موضوع رئيسي

القادة المشاركون في مكافحة الجوع في العالم يحذرون من احتمال تكرار أزمة الغذاء

2009/11/25


نقاط رئيسية
  • رئيس البنك الدولي يقول إن انخفاض مخزونات الغذاء ونقصها يمكن أن يؤديا إلى ارتفاع أسعار الغذاء عام 2010.
  • مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يبحث في يناير/كانون الثاني إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين لزيادة المساعدات الزراعية
  • برامج التغذية المدرسية وشبكات الأمان الاجتماعي الأخرى تعد أساسا للحد من سوء التغذية

وضمت حلقة بروكنز كلا من زوليك، وجوزيت شيران المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وصامويل ورثنجتون رئيس منظمة إنترأكشن التي تعد أكبر تحالف لمنظمات الإغاثة والتنمية غير الحكومية في الولايات المتحدة.

وأضافت شيران التي تقدم منظمتها مساعدات غذائية لأكثر من 102 مليون شخص في 78 بلدا، "بالنسبة لأزمة الغذاء، لا أعتقد أنها كانت ظاهرة لمرة واحدة فقط. أعتقد أنها كانت بمثابة جرس إنذار."

وقالت إن تكلفة الحبوب الزراعية ارتفعت بنسبة 17 في المائة كما أن أسعار الغذاء العالمية أصبحت أعلى بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وأضافت أن أزمة الغذاء "كشفت العيوب التي تشوب سبل الحصول على الغذاء صعودا من مستوى القرية إلى المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وأعتقد أن ما نراه اليوم في هذه الأزمة المالية هو مسألة معقدة تزيد من أعداد الجياع في العالم إلى حد كبير.

ويستيقظ نحو 230 مليون طفل وشخص بالغ كل صباح وهم على غير يقين مما إذا كانوا سيتمكنون حتى من الحصول على ما يعادل ملء كوب من الطعام.

هذا أمر يزعزع الاستقرار تماما. إنه غير مقبول، وفي الحقيقة فإن هذه الأعداد تزداد باطراد. فخلال العامين الأخيرين فقط، ارتفعت هذه الأعداد من 836 مليوناً إلى أكثر من مليار."

وقال زوليك إن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العامين السابقين مازالت قائمة. فعلى سبيل المثال، كانت مخزونات الغذاء منخفضة قبل الأزمة وتظل كذلك اليوم. وقد أصبحت السلع الأولية واحدة من "فئة الأصول" الاستثمارية، الأمر الذي يجعلها عرضة لأن تكون أكثر تقلبا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن"العلاقة" بين الوقود وأسعار الغذاء أضحت أقوى مما كانت عليه قبل أزمة الغذاء. وقال زوليك إنه كلما زادت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغذاء.

وأضاف زوليك أن برنامج الأغذية العالمي، بصفته الجهة الرئيسية لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة، يجب أن يحصل على تمويل أطول أجلا ويمكن التنبؤ به بدرجة أكبر. مضيفاً أنه يتعين أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بتعبئة أموال "من نقطة الصفر" بعد نفاد موارده ـ "وهي مهمة صعبة للغاية."

وقال زوليك إنه يجب إرساء القواعد اللازمة لمنع تكديس الغذاء. وفي أثناء أزمة الغذاء، أثرت القيود والموانع التي فرضت على التصدير حتى على مشتروات برنامج الأغذية العالمي من أجل الأغراض الإنسانية.

ودعت مجموعة العشرين البنك الدولي إلى العمل مع المانحين والمنظمات المهتمة من أجل إنشاء صندوق استئماني متعدد الأطراف لزيادة المساعدات الزراعية للبلدان المنخفضة الدخل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع لمجموعة الثماني (زائد) في يوليو/تموز الماضي والذي تعهد فيه القادة بالمساهمة في مبادرة الأمن الغذائي والزراعي لتحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي والتغذية. وبناء على المبادرات التي تقودها البلدان، فمن المتوقع أن تشارك الأجهزة متعددة الأطراف. وتتصدر كندا وأسبانيا والولايات المتحدة القائمة الأولية للمانحين.. ومن المقرر أن ترفع المبادرة لمجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي في يناير/كانون الثاني.

ويعكف البنك الدولي نفسه على اتخاذ إجراء بشأن الأمن الغذائي. وقال زوليك إن استثمارات البنك في القطاع الزراعي زادت إلى 6 مليارات دولار خلال هذه السنة المالية استجابة لمطبوعة (تقرير عن التنمية في العالم لعام 2008) التي خلصت إلى وجود صلة قوية بين الاستثمار في القطاع الزراعي والتغلب على الفقر.

وخلال أزمة الغذاء والأزمة المالية، زاد البنك أيضا من مساندته لشبكات الأمان الاجتماعي كبرامج التغذية المدرسية. وسرعت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بالبلدان الأكثر فقراً في العالم، من صرف مساعدات تقارب 14 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009.

ويظهر تقرير جديد للبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي أطلق خلال حلقة النقاش التي عقدت في بروكنز أن التغذية المدرسية وبرامج شبكات الأمان الأخرى القائمة على تقديم الأغذية هي مهمة لإبقاء الأطفال في المدارس، وتحسين مستوى التعلم والصحة لديهم وتشجيع الأمن الغذائي.

كما يعمل البنك مع مؤسسة غيتس على تشجيع الأبحاث الزراعية والتنموية مثل، تحسين البذور، لزيادة الإنتاجية الزراعية، وخاصة في أفريقيا.

 

 


التقرير: التغذية المدرسية تعزز التغذية، ودخول الأسر
ووفقاً للتقرير الجديد الصادر بعنوان "إعادة النظر في برامج التغذية المدرسية: شبكات الأمان الاجتماعي، ونمو الأطفال، وقطاع التعليم"، فإن برامج التغذية المدرسية في البلدان الفقيرة تساهم في زيادة نسب الحضور، ومساعدة الأطفال على التعلم بمزيد من الفعالية، وتحسين أداء التلاميذ داخل الفصل، خاصة حينما تقترن تلك البرامج بإجراءات أخرى مثل مكافحة الإصابة بالديدان (مكافحة الديدان المعوية المنقولة عن طريق التربة) والوجبات الخفيفة ورقائق البسكويت المدعمة بالمغذيات الدقيقة، أو المكملات الغذائية من الفيتامينات. وفي العديد من البلدان، تشكل برامج التغذية المدرسية واحدا من المحفزات الرئيسية التي تجعل الأطفال – وخاصة الفتيات والأطفال الأكثر فقرا وضعفا – يذهبون إلى المدارس، إلى جانب إلغاء مصروفات التعليم وبرامج التحويلات النقدية المشروطة. ويقول التقرير إن تقديم وجبات مدرسية لأطفال الأسر المستحقة يمكن أن يعادل إضافة 10 في المائة إلى متوسط دخل الأسرة.


Api
Api