"الإنصات إلى المقاولات، تنفيذ الإصلاحات"
يناير 2010 - خلال السنوات الأخيرة، شرع المغرب في تطبيق العديد من الإصلاحات التي مكنت من البدء في تحول هيكلي للقطاع الخاص. وبالفعل، فإن الزيادة في حجم الاستثمارات الخاصة وخلق فرص الشغل تقتضيان تنسيق السياسات الصناعية القطاعية وإصلاحات مناخ الأعمال.
وفي أعقاب أعمال رصد قام بها البنك الدولي والحكومة المغربية خلال السنة الماضية، تم تحديد ضعف التنسيق في ما بين المؤسسات كالسبب الكامن وراء عدم تأثير بعض الإصلاحات.
نتيجة لذلك، قامت الحكومة بالتوقيع على "ميثاق وطني للإقلاع الاقتصادي" في فبراير 2009 مع الجمعيات المهنية الرئيسية في البلاد، والذي نص على إحداث لجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص وتهدف إلى تنسيق الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال.
ويعد إحداث هذه اللجنة الوطنية أمرا لا غنى عنه لتنفيذ السياسات القطاعية، كما سيجعل المغرب في مصاف البلدان التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال عمليات الإصلاح.
إعطاء الانطلاقة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال
ندوة
نظمت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع البنك الدولي والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) لقاء تواصليا حول استراتيجية اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتاريخ 21 يناير 2010 في الدار البيضاء. وعرف هذا الحدث مشاركة رجال أعمال ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين وكذا ممثلين عن القطاع العمومي.
وترأس هذا اللقاء السيد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. كما تميز هذا الحدث أيضا بمداخلات لكل من السيد حوراني، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، والسيد ماتس كارلسن، المدير المكلف بمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي.
واستهدف اللقاء استعراض أهداف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وطريقة تسييرها وبرنامج عملها لسنة 2010 إلى جانب الاستماع إلى تطلعات وآراء الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وعرف اللقاء مشاركة أكثر من 120 شخصا، من بينهم ممثلين عن القطاع الخاص، والقطاع العام إضافة إلى المانحين الدوليين.
الأهداف
يترأس هذه اللجنة الوزير الأول وتتكون من وزراء معنيين بشكل مباشر بموضوع تحسين مناخ الأعمال ومن ممثلين عن القطاع الخاص. ويتمثل هدفها الرئيسي في إيجاد الحلول للصعوبات الإدارية والمسطرية والقانونية والتجارية التي تعترض المستثمرين ورجال الأعمال.
ويشتمل برنامج عمل اللجنة الأول الخاص بسنة 2010 على 12 إجراء إصلاحيا يكتسي طابع الأولوية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية: تبسيط وتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية، وتحديث قانون الأعمال، وتحسين آليات فض النزاعات، وتحسين التشاور والتواصل بشأن الإصلاحات.
دور البنك الدولي
يقدم البنك الدولي المساعدة للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة في ما يتعلق ببلورة الإطار المؤسساتي وتعزيز القدرات العملية الضرورية لتدبير هذا البرنامج الطموح من الإصلاحات. ويهدف هذا البرنامج في أولى مراحله إلى إحداث مجموعات عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أداة لتقييم التأثيرات، والبدء في دراسة المشاريع الأولى.
