يناير/كانون الثاني، 2010 - سيتوجب على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات العشر القادمة خلق 40 مليون فرصة عمل جديدة لمواجهة الزيادة المتنامية بسرعة هائلة في القوى العاملة. ويتطلب ذلك المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي بمعدل يقارب 7 في المائة سنوياً على مدار فترة زمنية طويلة. ويتعذر تحقيق هذا الأمرما لم تُضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية.
خلال يومي 7 - 8 ديسمبر/كانون الأول 2009، نظَّم البنك الدولي في العاصمة الاردنية عمّان المؤتمرَ الإقليمي لإصلاح وتنظيم البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وبالتعاون مع برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية (PPIAF) ومؤسسة التمويل الدولية.
وحضر هذا المؤتمر لفيف من واضعي السياسات والهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص من كافة أرجاء المنطقة يمثلون مجموعة متنوعة من قطاعات البنية التحتية (الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة الكهربائية والغاز والنقل والمياه والصرف الصحي).
وتمثل الهدفان الرئيسيان للمؤتمر في تقييم المستجدات الأخيرة في عمليات إصلاح البنية التحتية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستطلاع خيارات إنشاء منتدى متعدد القطاعات للهيئات التنظيمية المعنية بالبنية التحتية في بلدان المنطقة.
واعتمد المؤتمر قراراً ختامياً، وجه المشاركون من خلاله الدعوة إلى البنك الدولي للشروع رسمياً في عملية إنشاء منتدى تحت اسم "منتدى تنظيم البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين هيئات تنظيم البنية التحتية داخل بلدان المنطقة. ولأجل تحقيق هذه الغاية، سوف يتشكل فريق عمل للتعاون مع البنك الدولي في دفع هذه العملية قدماً.
الاستثمارات الكبيرة نسبياً التي تم ضخها في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة نجحت في ضمان إتاحة البنية التحتية الرئيسية إلى الغالبية العظمي من مواطني بلدان المنطقة
- يبلغ معدل الربط بشبكة الكهرباء للأسر المعيشية حوالي 90 في المائة أو أكثر؛ ويزيد معدل الحصول على الخدمات المقبولة في قطاعي المياه والصرف الصحي على 70 في المائة.
- بلغ مستوى انتشار الهواتف الجوالة نفس المستوى المشهود في البلدان الصناعية. كما تتراوح نسبة الطرق المعبدة ما بين 60 إلى 70 في المائة من إجمالي شبكة الطرق.
وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض التحديات الكبيرة التي ينبغي على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التغلب عليها حتى يتسنى لها السير بأجندة البنية التحتية إلى الأمام.
- تقل قدرات التوليد المركبة لقطاع الكهرباء، وفقاً للتقديرات، بنسبة 20 في المائة عن إجمالي الطلب على الكهرباء في كافة بلدان المنطقة: تشكو نسبة 55 في المائة من مؤسسات الأعمال في المنطقة من أن شبكات الطاقة الكهربائية تمثل عائقاً رئيسياً أمام إدارة أنشطة أعمالها. وبالمثل، فإن انتشار تعريفات الكهرباء المدعومة بصورة كبيرة يدعو إلى الإسراف في استخدام الكهرباء، ومن ثم تزداد الضغوط للقيام بتوسعات باهظة التكلفة في قدرات توليد الكهرباء.
- يزداد الازدحام الحضري في العديد من المدن العملاقة، ومن ثم تزداد تكاليف إجراء المعاملات لمؤسسات الأعمال أو أوقات ذهاب وإياب العاملين من أماكن العمل: ففي القاهرة، يقل متوسط سرعة المركبات عن 9 كيلو مترات/ساعة وتقع العديد من الحوادث. وهناك التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الكلية للازدحام بحوالي 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي طهران، يقدر الوقت الذي يقضيه الأشخاص خلال ذهابهم إلى العمل بحوالي 4.5 مليون ساعة / يوم نظراً لازدحام الطرق وعدم وجود أنظمة فعالة للنقل الجماعي الحضري.
- أما الدعم المقدم لأسعار الطاقة فقد كلف المنطقة ما يعادل 7.1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2006، في حين يمكن أن يؤدي خفض هذا الدعم إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة.
للمحافظة على فرص استمرار نموها الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، يتعين على بلدان المنطقة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية
سيتعين كذلك على البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة استثمار ما يعادل 9.2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً على مدار السنوات 2008 - 2015 للحفاظ على استمرار آفاق نموها الاقتصادي.
ويتطلب ذلك مجهودات استثمارية كلية تتراوح ما بين 75 إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، يخصص منها 33 في المائة لصيانة البنية التحتية القائمة. وإلى الآن، ما يقرب من نصف هذا المبلغ تم تعبئته من طرف بلدان المنطقة.
تمثل الأطر التنظيمية والقانونية التي تتسم بالقوة والشفافية ضرورة لتقديم برامج السياسات وإنشاء المؤسسات الجديدة وبناء القدرة اللازمة لتنفيذها.
يمكن أن يساعد التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المباشرة وتبادل الحوار وتبادل المعارف إلى تسريع وتيرة تقدم الإصلاح وتشجيع اتباع أفضل الممارسات وتعزيز التنسيق الخاص بشبكات البنية التحتية ومعاييرها في المنطقة.
كما يمكن أن يصبح منتدى تنظيم البنية التحتية متعدد القطاعات في المنطقة بمثابة منبر قيم لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين بلدان المنطقة وقطاعاتها وحل المشاكل ونشر أفضل الممارسات. فمن شأن المنتدى الجيد التصميم أن يثبت نفسه كمركز لتبادل المعارف داخل المنطقة، موفرا بذلك خدمات بناء القدرات لأعضائه.
علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تبادل المعارف والخبرات بين الهيئات التنظيمية إلى تسريع وتيرة تقدم عمليات الإصلاح والتشجيع على اعتماد قواعد ومعايير ومقاييس مشتركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خلق أطر تنظيمية أكثر تنسيقاً وتعزيز الصلات التجارية والتكامل في المنطقة.
