أوضاع الفقر في اليمن

يناير/كانون الثاني 2010 - بعد أن كان يُعرف عبر التاريخ "باليمن السعيد" - أرض الرخاء والسعادة - أصبح اليمن أفقر البلدان العربية. وقد نفذت الحكومة اليمنية حتى الآن ثلاث خطط خمسية للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 بهدف الحد من الفقر وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات. فهل نجحت هذه الجهود؟ ما هي السياسات المطلوبة لتعزيز جهود الحد من الفقر؟

انخفاض الفقر في اليمن

    تراجعت نسبة الفقراء من 40.1 في المائة عام 1998 إلى 34.8 في المائة في الفترة ما بين 2005/2006.
    في المناطق الريفية باليمن، انخفضت نسبة الفقر من 42.4 في المائة عام 1998 إلى 40.1 في المائة عامي 2005/2006.

بالرغم من انخفاض الفقر في اليمن في الفترة الأخيرة، فإن معدلات الفقر مازالت أكثر عمقاً وأشد حدة من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

    مؤشر فجوة الفقر يصل إلى 8.9 في المائة، وهو ما يعني ضمنا وجود عجز بنسبة الفرد يصل إلى 497 ريالاً يمنياً شهريا. وفي المتوسط، ينبغي أن يحصل الفرد الفقير على 1431 ريالاً يمنياً شهريا حتى يتمكن من الخروج من براثن الفقر.
    الاستهداف النموذجي للفقراء يتطلب فقط 124.4 مليار ريال يمني سنويا (نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر.

تفاوت معدلات الفقر من منطقة إلى أخرى

تتباين مستويات انتشار الفقر فيما بين محافظات اليمن تبايناً كبيراً. ففي عامي 2005/2006، تراوحت معدلات الفقر بين 5.4 في المائة و 71 في المائة بين المحافظات. ويبلغ أعلى معدل له في المناطق الريفية بمحافظة عمران حيث تصل نسبة الفقر بين السكان إلى 71 في المائة، وتأتي شبوه والبيضاء بعد عمران (60 في المائة)، في حين يبلغ مستوى انتشاره أدناه في محافظات المهرة وصنعاء.

تغييرات في الخصائص الرئيسية للفقراء

    تحسن مستوى التحصيل الدراسي لدى الفقراء، وتراجع انتشار الفقر بشكل هامشي بين الأسر الأمية. بيد أنه في الوقت الذي شهد فيه التحاق الأطفال بالتعليم طفرات سريعة، فإن أطفال الأسر الفقيرة مازالوا متأخرين عن غيرهم.
    إنفاق الأسر الفقيرة على الرعاية الصحية قدراً أقل كنسبة من إجمالي نفقاتها بالمقارنة بغير الفقراء.
    عدد من يسعون للحصول على العلاج الطبي عند تعرضهم للمرض في تزايد إلا أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء مازالت قائمة.
    ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يعتبر السبب الوحيد والأهم في عدم لجوء الفقراء إلى الرعاية الطبية عند المرض.
    باستخدام المعلومات التي يقدمها الأفراد، يتضح أن معدلات الفقر للأسر التي تعولها النساء في اليمن لا تختلف كثيرا عن الأسر التي يعولها الرجال.
    الأسر التي تعولها النساء تخصص الموارد بشكل أفضل من الأسر التي يعولها الرجال.

الإنفاق الاجتماعي والفقر

انخفض الإنفاق الاجتماعي في اليمن في الماضي القريب إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ورغم أن الإنفاق العام المتكرر على التعليم المستمر يفيد أصحاب كل الدخول على السواء، إلا أن التوزيع يصبح أكثر تفاوتا في مستويات التعليم الأعلى.

وشهدت نسبة تغطية التطعيم باللقاحات في اليمن تحسنا خلال العقد الماضي. فبالنسبة للتطعيم ضد الحصبة- أحد مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة- كان معدل التغطية على المستوى الوطني أقل من 80 في المائة.

وبين الخمس الأشد فقرا من الأسر، كان عدد الأفراد الذين سعوا للحصول على الرعاية لدى المرافق الصحية الخاصة أكبر ممن كانوا يطلبونها لدى المرافق الصحية العامة. وكانت العيادات الخاصة هي الأكثر شيوعاً من حيث الإقبال عليها من قبل الفقراء.

توصيات بشأن السياسات

    وضع إستراتيجية النمو التي تمكن المناطق الريفية باليمن من المشاركة في جني ثمار الرخاء يعتبر عنصراً حيوياً لنجاح جهود الحد من الفقر.
    بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تكييف مثل هذه الإستراتيجية بحيث تلائم احتياجات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة باليمن.
    تحسن إدارة تكاليف التحول للإصلاح على الفقراء هو أحد مجالات التركيز المهمة.
    تحسن توجيه الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة لكي يصل إلى الفقراء.
    إعادة تصميم نظام رصد الحد من الفقر المتعطل تقريبا وتوجيهه نحو الممارسات الأفضل سيكون عاملا مساعدا.

للاطلاع على المزيد من البيانات بشأن الفقر في اليمن (PDF)

شح المياه هو تحد آخر أمام اليمن

على الرغم من أن هناك طلباً متزايداً على المياه في اليمن، فقد تم تقريباً تطوير كافة موارد المياه الجوفية المتاحة. وبالنظر إلى أنه يتم الحفر لمسافات عميقة للحصول على المياه الجوفية غير المتجددة، فإن الجزء الكبير من الاقتصاد الذي يعتمد على موارد المياه الجوفية معرض للخطر حاليا. ويشهد اليمن كذلك ازدياد حدة التنافس للحصول على المياه بين المستخدمين على المستويين المحلي وبين المدينة والريف.

وبشكل عام، فإن موارد المياه الجوفية آخذة في النضوب في الوقت الحالي إلا أن الوضع يتفاوت من منطقة إلى أخرى. ففي المدن الواقعة على طول الساحل تقل حدة مشكلة المياه بشكل عام، ويتوقع أن تكون موارد المياه الجوفية كافية على المدى المتوسط.

وفي حوض صنعاء، يجري حاليا استغلال أحد مكامن المياه الجوفية العميقة للغاية. ويتطلب ذلك حفر آبار يصل عمقها لنحو كيلومترواحد بينما تكاليف الطاقة اللازمة لضخ المياه عالية للغاية. ويعتقد أن هذا المكمن يحتوي على موارد كافية لتلبية الطلب المستقبلي في هذا الحوض لفترة تتراوح من 10 سنوات إلى 15 سنة.

أما في الأماكن الأخرى بالمناطق المرتفعة، فإن وضع موارد المياه أكثر ترديا، إذ نضبت بالفعل موارد المياه الجوفية في تعز وإب. وهناك مفاوضات جارية لضخ مياه محلاة من البحر الأحمر. وتقدر التكلفة الإجمالية لإمدادات المياه بحوالي 1.75 دولار للمتر المكعب الواحد.

وبشكل عام، تبلغ نسبة السحب الزائد للمياه الجوفية حوالي 30 في المائة على مستوى البلاد (أي أن نسبة ضخ المياه تزيد بواقع 30 في المائة عن المعدل الذي يضمن استمرار مكامن المياه الجوفية). وفي بعض الأحواض تصل هذه النسبة إلى 250 في المائة.

ويتراوح متوسط الفاقد من المياه في شبكة الأنابيب بين 40 إلى 50 في المائة. ولا يتلقى المستهلكون في صنعاء المياه من شبكة الأنابيب المحلية إلا مرة واحدة كل أسبوعين. وفي تعز لا يتم التزويد بالمياه سوى مرة واحدة كل ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ومن نسبة المياه المستخدمة لأغراض الري والتي تبلغ 90 في المائة، فإن نسبة كبيرة جدا تذهب لزراعة القات.

وفي المناطق الحضرية، لا تغطي شبكة أنابيب المياه سوى نحو 56 في المائة من السكان، أما شبكة الصرف الصحي فلا تغطي سوى حوالي 31 في المائة. وفي المناطق الريفية، يحصل حوالي 45 في المائة من السكان على مياه شرب مأمونة، أما خدمات الصرف الصحي الملائمة فلا تتوافر سوى لنسبة 21 في المائة من السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدن- وخاصة أكبر المدن مثل صنعاء وتعز – تعاني نقصا شديدا في المياه وتواجه تكاليف باهظة للغاية بالنسبة للبدائل الأخرى الجديدة للحصول على المياه. ومما لا شك فيه أن لانخفاض نسبة تمتع الفقراء بخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي آثاراً سلبية وضارة على الصحة العامة، وتعليم الأطفال ومستوى الرفاه العام.

ويبلغ إجمالي إمدادات المياه 5.1 مليار متر مكعب، لكن الإمدادات المتجددة تقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب بينما يصل الطلب إلى 3.5 مليار متر مكعب، مما يعني عجزا قدره مليار متر مكعب سنويا. ويتم تعويض هذا العجز من خلال استخراج المياه الجوفية الأحفورية. ويضيع الفرق بين 5.1 مليار و 2.5 مليار متر مكعب من إمدادات المياه بالتبخر وتدفق مياه السيول إلى البحر.