يناير/كانون الثاني 2010 - يشير تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2010: الأزمة والتمويل والنمو(E) إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى آثار تراكمية على الفقراء، حيث من المتوقع وفقاً لأحدث البيانات التحليلية التي أوردها أن يسقط 64 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع بنهاية عام 2010 مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع هذه الأزمة.
من المتوقع، بعد الظروف الشاقة التي حدثت في عام 2009، أن تشهد الآفاق الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً حتى نهاية عام 2011. ويتوقع كذلك أن يزيد معدل النمو ليصل إلى 4.4 في المائة بحلول ذاك العام، وهو نفس المعدل من متوسط النمو المسجل في الفترة من 1995 إلى 2005.
ورغم أن الاستيعاب المحلي سيظل مصدرا للقوة، فإن توقعات التعافي الاقتصادي في المنطقة تتوقف على انتعاش الطلب العالمي على النفط، واستقرار أسعار البترول، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية.
ويتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار النفط مستقرة على مدى فترة التوقعات حول 75 دولاراً للبرميل. وربما يبرز اهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة مع بدء عودة الظروف المالية والاقتصادية إلى طبيعتها. وسيكون التعافي الاقتصادي في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي مساندا لنهوض الاقتصادات المتنوعة.
تباين وقع الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة له.
وشكلت أزمة "الغذاء والوقود" عام 2007-2008 تحديا أمام هذه المنطقة التي تعد أكبر مُصدّر صافٍ للنفط وأكبر مستورد صافٍ للغذاء على مستوى العالم.
ورغم أن البلدان المصدرة للنفط كانت الأقل تضررا فإن فواتير الواردات الغذائية ارتفعت بشدة.
وكانت دول المغرب العربي وكذلك الأردن ولبنان هي الأشد تضررا حيث إنها مستورد كبير لكل من الغذاء والنفط؛ وأيضا جمهورية مصر العربية (التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية).
وعلى مدار عام 2009، كانت شروط حركة التبادل التجاري الصرفة بالنسبة للبلدان النامية المصدرة للنفط (الجزائر، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اليمنية) ودول مجلس التعاون الخليجي مواتية مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار المواد الغذائية. لكن أسعار النفط بقيت على ارتفاعها على حساب انخفاض الإنتاج.
وبالنسبة للاقتصادات الأكثر تنوعا (مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس) كان للتراجع الحاد في الطلب الخارجي (وخاصة من منطقة اليورو المهيمنة على غالبية الطلب) أثر سلبي على الصادرات السلعية ، وزادها تفاقما تقلص حجم النشاط السياحي، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة من جهة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
آخر التطورات فيما بين البلدان المصدرة للنفط في المنطقة
وضعت الأزمة الاقتصادية العالمية حداً للطفرة النفطية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها زاد على 150 دولاراً للبرميل في أواسط عام 2008 إلى أن استقرت عند مستوى يتراوح بين 65 إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي إطار هذا الجهد، قامت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بخفض الإنتاج بنسبة 10 في المائة تقريبا (11 في المائة بين المنتجين ذوي الدخل المرتفع و 7.3 في المائة بين المصدرين من البلدان النامية في المنطقة). وتسبب هذا المزيج من الانخفاض الكبير في أسعار النفط والانخفاض في إنتاجه في هبوط كل عائدات النفط والغاز لدى كل المصدرين من 755 مليار دولار عام 2008 إلى 485 مليار دولار عام 2009.
آخر التطورات فيما بين الاقتصادات المتنوعة
منطقة اليورو هي مقصد أكثر من 70 في المائة من صادرات البضائع من الاقتصادات المتنوعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفوق هذا، فإن منطقة اليورو تستقبل أيضا العمال الأجانب من بلدان المغرب والمشرق العربي وتشكل مصدرا مهما لتدفق التحويلات والسياح إلى البلدان النامية بهذه المنطقة.
وقد تسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على العمالة في أوروبا وأيضا في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي على مدى عام 2009 في تراجع تدفق تحويلات العمال إلى البلدان النامية بهذه المنطقة بنسبة 6.3 في المائة خلال العام- وذلك على النقيض من المكاسب القوية التي بلغت 23 في المائة و 11.3 في المائة خلال عامي 2007 و 2008 على التوالي. وعلى صعيد أكبر البلدان المستقبلة لهذه التحويلات في المنطقة، من الواضح أن مصر هي الأكثر تضررا في ضوء تراجع التحويلات بنسبة 9 في المائة، بينما شهد المغرب انخفاضا بنسبة 8 في المائة. أما الأردن ولبنان وتونس فقد شهدت انخفاضاً في التحويلات بنسب تراوحت من واحد إلى ثلاثة بالمائة.
وتشكل عائدات السياحة مصدرا رئيسيا للإيرادات بالعملة الأجنبية تعادل 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للاقتصادات المتنوعة بالمنطقة. وفي ظل معاناة أوروبا من زيادة معدلات البطالة، واضطراب نمو الأجور، وتعرض جهود الأسر من أجل إصلاح ميزانياتها لأضرار جسيمة ناجمة عن انهيار أسواق المال عام 2008، انخفضت عائدات السياحة بنسبة تصل إلى 5 بالمائة عام 2009.
معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل تأثرا بالأزمة من مناطق أخرى مع تباطؤ النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي بها إلى 2.9 في المائة عام 2009. ومن المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.7 في المائة عام 2010 وإلى 4.4 في المائة عام 2011. ومع تراجع الاستثمار والتجارة لدى الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو، تقلص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدى الاقتصادات المتنوعة ليهبط إلى 0.5 في المائة عام 2008، وينتظر أن ينكمش بشدة بنسبة 3.9 في المائة عام 2009، وهو أشد هبوط يكتنفه منذ الحرب العالمية الثانية. ويتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالبلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.1 في المائة و 3.7 في المائة على التوالي في عامي 2010 و 2011. وانخفضت الزيادة في نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط (الاقتصادات المتنوعة) بما يقرب من نقطتين مئويتين خلال العام، حيث هبط من نمو قوي بلغت نسبته 6.6 في المائة عام 2008 (عززها نمو بنسبة تزيد عن 7 في المائة في مصر) إلى 4.7 في المائة عام 2009. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بدول مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل بنسبة 3.2 في المائة عام 2010 وإلى 4.1 في المائة عام 2011 حيث تساعد شركات إنتاج النفط ومعها ارتفاع متوسط أسعار النفط في استعادة مستوى العائدات وإن كان بمقادير أكثر اعتدالاً. |
