فبراير/ شُبَاط 2010 - هذا التقرير هو الجزء الثاني من الدراسة المنجزة حول الإدماج المهني لحاملي الشهادات في الحياة العمليّة, تمّ طرحه من قبل وزارة التشغيل و الإدماج المهني للشباب بالتعاون مع البنك الدولي. تتمحور هذه الدراسة حول ثلاثة أجزاء تهتم بتحليل بصفة متتابعة طبيعة المسارات المهنية والوضعيّة في العمل ثم البطالة إضافة إلى محدّداتها الخاصّة.
عرفت وضعيّة حاملي الشهادات لسنة 2004 تحسنا ملحوظا في سوق الشغل
ارتفع معدّل التشغيل العام من 43% سنة 2005 إلى 63% سنة 2007. أمّا نسبة البطالة, فعلى الرغم من تراجعها بمعدّل 7 نقاط (9% في نهاية 2007), تبقى نسبتها مرتفعة في نهاية سنة 2007: إذ أن حوالي 29% من الشبان المتحصلين على الشهادات منذ حوالي ثلاث سنوات و نصف لا زالوا يعانون من هذه الظاهرة.
طبيعة الشهادة و الاختصاص هي عوامل حاسمة في الإدماج. مقارنة بالدراسة الأولى, يواصل المهندسون المحافظة على مكانتهم بمعدّل متوسّط بلغ 76% من الوظائف ذات الرواتب الشهريّة. يشغل الشبان المجازون إلى جانب التقنيين السامين 50% من الوظائف ذات الرواتب الشهريّة مع تحسين نسبة إدماج حامليالإجازة في الاقتصاد و التدبير في حين يبقى التقنيون السامون يعانون البطالة.
يبيّن التقرير أيضا أنه فضلا على الشهادة فإن النوع الإجتماعي يلعب دورا أساسيّا في الإدماج المهني, إذ أن الرجل المتزوّج يتمتع بفرصة عمل بنسبة 27% أكبر من المرأة المتزوّجة.
المسارات المهنيّة الرئيسيّة لحاملي الشهادات التي ظهرت خلال الدراسة الثانية:
- مسار الاستقرار في العمل و يشمل 30% من حاملي الشهادات, لا يبدأعادة إلا بعد مرور مدّة زمنيّة تتراوح بين 6 أشهر و 1 سنة.
- مسار البطالة المستمرّة و يشمل 24% من حاملي الشهادات إثر مرور 3 سنوات على ختمهم للدراسة و 39% إثر مرور 18 شهرا.
- مسار العودة إلى البطالة (13%) و يتميّز هذا المسار بمراحل بطالة تتخلل فترة العمل.
- 13% من المتخرّجين اتبعوا إستراتيجية مواصلة التعليم إثر سنة 2004.
يخفي معدّل التشغيل على الرغم من تحسّنه تباينات هامة نذكر من أهمّها التفاوت بين نسبة تشغيل الرجال و نسبة تشغيل المرأة و التي حددت ب 55% و 71%.
القطاع العام، المشغل الرئيسي
يبقى القطاع العام الذي يتميّز برواتب شهريّة صافية مرتفعة بشكل جليّ مقارنة برواتب القطاع الخاصّ, المشغل الرئيسي, كما كان عليه في الماضي, لأصحاب الشهادات العليا و ذلك بتوفير نسبة 55% من الوظائف ذات الرواتب كما يبقى دور القطاع الخاصّ في توفير هذه الوظائف هامّا إذ بلغت نسبته 45%. أمّا فيما يتعلّق بضمان و استقرار العمل فإن طريقة التشغيل المفضلة بالنسبة للشركات الخاصّة تبقى العقد ذو مدّة محدّدة (CDD) و الذي يشمل 40% من المجازين العاملين بالقطاع الخاص.
نسبة بطالة في انخفاض
عموما, عرفت نسبة المجازين العاطلين على العمل الخاصّة بدفعة سنة 2004 انخفاضا في غضون عامين من 45.6% في نهاية سنة 2005 إلى 31.5% سنة 2007, حتى و لو أن خمس المجازين أصحاب النسبة المهيمنة, وهم حاملي حاملي الإجازة والتقنيين السامين, لم يتم تشغيلهم قطّ منذ ثلاثة سنوات و نصف من تاريخ ختمهم للدراسة, مقابل 10% من نسبة المهندسين.
استنتاجات التقرير:
- رغم تحسّن وضعيّة المجازين في سوق الشغل, تبقى هناك مشكلة إدماج نواة صلبة من المجازين.
- لا تتمتع المرأة بنفس الوضع الذي يتمتع به الرجل في سوق الشغل مهما كان المقياس.
- يبقى القطاع العام المستقطب الأهمّ لحاملي الشهادات, و
- أغلبية المجازين العاملين لا يتمتعون بالاستقرار في مسيرتهم المهنيّة. 23% من الشبان المدمجين في القطاع الخاصّ يعملون دون عقد عمل.
