أبريل/نيسان 2010 – شكل الأداء الايجابي والثابت في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد التونسي في الفترة الماضية خطوة حاسمة الأهمية في آفاق تونس الإنمائية. ويحدد الاستعراض الجديد لسياسات التنمية في تونس تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما في الفئات ذات التعليم العالي، بوصفه أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها تونس.
تحقيق هذا التحول يتطلب برنامج إصلاح طموح
لبلوغ هذه الغاية، فإن المهمة سوف تتركز على تحقيق معدل نمو سريع، لكن ذي جودة عالية، وذلك من خلال تشجيع خلق اقتصاد قادر على استيعاب الأيدي العاملة الأكثر مهارة التي تزداد باطراد. ويمثل الابتكار جوهر نموذج النمو الجديد، مدعوماً في ذلك برصيد قوي من رأس المال البشري وسلامة بيئة الاقتصاد الكلي. ومن بين العناصر الأساسية التي ترسم ملامح برنامج الإصلاح في تونس: التصدي من خلال الابتكار للتحديات ذات علاقة بشح الموارد الطبيعية، وتهيئة بيئة مواتية لتسريع وتيرة التغير الهيكلي، وتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي.
تعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي ضروري لإطلاق إمكانيات الابتكار
بالإضافة إلى مبادرات التنمية البشرية، ينبغي تدعيم الاندماج في الاقتصاد العالمي في أربعة مجالات للإصلاح، بما في ذلك اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وفتح حسابات رأس المال من أجل تمكين الشركات التونسية من التوسع في الأسواق المجاورة وغيرها من الأسواق البعيدة .
وأخيرا، فإن تونس ، شأنها شأن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاني من شح موارد المياه والأراضي التي قد تعوق إمكانياتها لخلق فرص العمل المطلوبة للأعداد المتزايدة من القوى العاملة. ويتطلب التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأوضاع، الجمع بين جهود الحفاظ على البيئة، وزيادة الكفاءة، والاستثمار في مرافق البنية التحتية، وتشديد القوانين البيئية.
عرض عام سريع للدراسة
الفصل الأول يستعرض نتائج النمو والشغل وتحدياتهما
الفصل الثاني يناقش دواعي تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد لزيادة معدلات النمو والحد من البطالة
الفصل الثالث يبحث مواطن القوة والضعف في نظام الابتكار في تونس وإستراتيجياته ويقترح بدائل الإصلاح في ضوء التجارب والخبرات الدولية
الفصل الرابع يناقش الجوانب الرئيسية لاندماج تونس في الاقتصاد العالمي التي يمكن أن تساهم بالمزيد في نمو الابتكار والإنتاجية
الفصل الخامس يناقش التحسن الرئيسي في البيئة المواتية اللازم لمساندة نمو الابتكار والإنتاجية (اللوائح التنظيمية الخاصة بالاقتصاد، وإصلاحات قطاع التعليم، وإصلاحات القطاع المالي، وسوق العمل)
الفصل السادس يناقش قضايا التحول الهيكلي في القطاعات الكثيرة الاستهلاك للموارد الطبيعية ويبحث الإصلاحات القطاعية اللازمة لمعالجة المفاضلات بين مختلف الأهداف، بما فيها النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية.
البيانات
- حققت تونس معدل نمو قدره 5 % سنويا على مدى العشرين عاما الماضية.
- في عام 2007، شهد النظام التعليمي تخرج 60 ألف جامعي، وكان قرابة 60 % من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في ذلك العام يحملون شهادة جامعية.وفي العام نفسه، لم يشكل نصيب القطاعات الكثيفة الاستخدام للمهارات سوى نسبة ضئيلة من فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها وعددها 70 ألفاً.
- يستحوذ التعليم على 20 % من ميزانية تونس (7 %من إجمالي الناتج المحلي
- سوف يتعين إيجاد أكثر من 860 ألف فرصة عمل جديدة في الأعوام العشرة القادمة لتفادي مزيد من التدهور لأوضاع التشغيل.
- في تونس، يقل معدل نمو الإنتاجية (1.40 % سنويا في السنوات 2000-2006) عن مثيله في ماليزيا (1.47 في المائة) وفي كوريا (1.90 في المائة).
- بلغ متوسط التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر 2.2 % من إجمالي الناتج المحلي في السنوات 1996-2000، و2.6 % في السنوات 2002-2005، و5 % في السنوات 2006-2008.
