15 يونيو/حزيران 2010- في منطقة مرتفعة من تلال اليمن الريفية، جلس أحمد غالب حاملا ابنته على ركبتيه استعدادا لتناول الغداء خلال استراحة قصيرة من عمله في تشييد طريق جديد من الصخور والأسمنت في قرية حبابة.
وتُعد القرية واحدة من بين العديد من مناطق اليمن التي تندر فيها فرص العمل ويكافح فيها الناس من أجل الحصول على قوت يومهم. لكن الآن سيصبح هذا الكفاح أقل صعوبة ولو إلى حين ، وذلك بفضل مشروع "النقد مقابل العمل" الذي يموله البنك الدولي.
وفي هذا السياق يقول أحمد إن القرية "كانت بحاجة إلى هذا الطريق، لهذا عندما جاء المشروع حصلنا على الطريق وأيضا على المال اللازم لبنائه. وأصبحنا قادرين الآن على شراء الأساسيات من احتياجات الأسرة مثل الدقيق."
وكان المشروع واحدا من مشروعات عديدة في البلاد صممت لمساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة على مواكبة الارتفاع في أسعار الغذاء من خلال تشغيل عدد كبير من الناس لبناء أو إصلاح البنية الأساسية المحلية.
ومنذ مارس/آذار 2010 كان أحمد من بين 41 ألف شخص آخرين حصلوا على مثل هذا العمل المؤقت. وحتى الآن أفادت المشروعات التي يمولها صندوق خاص لدى البنك الدولي لمساعدة البلدان على التعافي من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء 17 ألف أسرة وبلغ ما دفعته من أجور 6.7 مليون دولار.
وتقر أفراح علوي الأحمدي، أخصائي أول التنمية البشرية لدى البنك والتي تعمل في برامج المساعدات الاجتماعية باليمن، بأن هذه أرقام صغيرة نسبيا في بلد يضم 23 مليون نسمة حيث يعيش 40 في المائة من سكان الريف تحت خط الفقر.
وتقول الأحمدي إن نجاح المرحلة الأولى من برنامج النقد مقابل العمل يفضي إلى محاولات أوسع نطاقا لمساعدة الفقراء عبر برامج التشغيل ومن خلال مساعدات اجتماعية أخرى مثل التحويلات النقدية المباشرة.
وتضيف الأحمدي"نظرا للاحتياج ولاتجاه ومستوى الفقر، فإن مزايا برنامج التشغيل واضحة. والآن نريد أن نكون أكثر شمولا وأن نصقل تصميم البرنامج للتعامل مع الفقر المزمن وفي نفس الوقت نمتلك المرونة اللازمة للتعامل مع الصدمات عند حدوثها."
اليمن يكافح من أجل التعافي
ما زال اليمن، الذي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، يكافح من أجل التعافي من أزمة الغذاء العالمية التي حدثت خلال عامي 2007 و 2008 والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل الذرة والقمح والأرز. والآن يواجه اليمن نقصا في الغذاء وارتفاعا في أسعار السلع الغذائية ناجما عن الجفاف الأخير والارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المستوردة والسماد، بالإضافة إلى الحبوب بوجه خاص.
وتقول الأحمدي إن الحكومة اليمنية حاولت في البداية السيطرة على أسعار القمح عام 2008 من خلال زيادة ما تستورده من القمح من الخارج، إلا أن الانخفاض اللاحق في هذا العام لأسعار النفط- المصدر الرئيسي لدخل اليمن من الصادرات- اضطر الحكومة إلى تقليص إنفاقها على القطاعات الاجتماعية. وقد أدى تخفيض الإنفاق وارتفاع أسعار الغذاء إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية وزيادة كبيرة في معدلات الفقر وخاصة بالنسبة لغالبية سكان الريف. واليوم يعاني 32 في المائة من سكان اليمن من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي فيما تظل الأسعار مرتفعة.
وتقول الأحمدي إنه في حين أن الأسعار ستواصل ارتفاعها على الأرجح فإن الحكومة تتخلى تدريجيا عن دعم أسعار الطاقة التي لا يمكن استمرارها، مما يفاقم المشكلة بالنسبة للفقراء على المدى القصير.
وتضيف "الأمر بسيط للغاية. فالناس يأكلون أقل عندما يقل لديهم المال. وفي بلد يعاني بالفعل من ارتفاع نسبي في معدلات سوء التغذية، فإن هذا يعني تناول وجبات أقل وكميات أقل في الوجبة الواحدة. وتشتد في الوقت الحالي الحاجة إلى شبكة أمان على نطاق واسع."
المنح المقدمة خلال أزمة الغذاء تساعد المجتمعات المحلية
خصص برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية GFRP التابع للبنك الدولي 10 ملايين دولار لليمن عند وقوع الأزمة، تم منحها من خلال المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وهي بمثابة صندوق البنك الدولي الخاص بمساعدة أشد البلدان فقرا. حيث استخدمت الأموال في تمويل طريق حبابة ومشروعات أخرى تتطلب عمالة كثيفة عام 2009.
وتم تصميم مشروعات النقد مقابل العمل بحيث توظف الناس لفترات تتراوح بين 50 إلى 60 يوم عمل حتى يتسنى لكل عامل أن يكسب ما بين 300 و400 دولار- وهو ما يكفي لتغطية الفجوات في الدخل على مدى عام لمواجهة التكاليف الإضافية للمواد الغذائية الرئيسية والمساعدة في تسديد الديون التي تراكمت خلال أزمة الغذاء. ونظرا لتدني الأجور عن مستوى معدلات السوق، فإن المشروعات تجذب في الغالب الفقراء الباحثين عن عمل.
وتقول الأحمدي، التي ترأس فرق عمل لمشروع آخر يموله برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بقيمة 17.5 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إن نجاح البرنامج حتى الآن أدى إلى الدعوة لكي يشمل المزيد من الأسر والمناطق.
وسيساعد هذا المشروع نحو 14 ألف أسرة من خلال برنامج التشغيل، وسيقدم تحويلات مالية غير مشروطة إلى 41 ألف أسرة أخرى على مدى 12 شهرا.
60 مليون دولار للصندوق الاجتماعي باليمن
وتم تنفيذ منحتي برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو برنامج حكومي أنشأ في اليمن قبل 13 عاما بمساندة 15 مانحا من بينهم البنك الدولي.
وقد نجح الصندوق، المعروف بتوجهه نحو التنمية القائمة على المجتمع المحلي والذي تقرر فيه المجتمعات كيف تساعد نفسها، في تقديم خدمات اجتماعية في بيئة تتدنى فيها القدرات الحكومية وغير الحكومية. وأضافت الأحمدي أن الصندوق اعتبر بمثابة أسرع الطرق وأكثرها فاعلية في توجيه مساعدات برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية لسكان الريف.
وفي مارس/آذار 2010، وافق البنك على تقديم 60 مليون دولار في شكل منح جديدة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، منها 25 مليون دولار لتحسين سبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، و15 مليون دولار لمساندة مقدمي التمويل المتناهي الصغر، و 5 ملايين دولار لزيادة قدرة الحكومة المحلية والمركزية على إدارة البرامج.
وستستخدم 25 مليون دولار أخرى في برامج النقد مقابل العمل والتي يرجح أن تستمر لسنوات عديدة في المجتمعات المحلية الأكثر تضررا. وسيكون الهدف هو خلق شبكة أمان لحماية 100 ألف شخص مبدئيا، ثم 300 ألف شخص، من الصدمات الاقتصادية ونقص الإنتاج الزراعي.
