دعم للمؤسسات الأهلية

خلفية معلوماتية

للمؤسسات الأهلية الفسلطينية تاريخٌ طويلٌ في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. وتعتبر هذه المؤسسات، في قطاعات مثل تعليم الطفولة المبكرة، والرعاية الصحية المتخصصة، والزراعة، المُوفِّر الوحيدَ لهذه الخدمات، وهي فعّالةٌ ومؤثِّرةٌ على وجه الخصوص في الوصول إلى الفقراء والمُهمّشين ومدّ يد العَون لهم. وقَبْلَ إقامة السلطة الفلسطينية، كان مسارُ معظم التمويل، الذي كان المانحون يُقدمونه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، يُوجّه عَبْرَ المؤسسات الأهلية الفلسطينية. أمّا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وعَقِب إبرام اتفاقيات أوسلو، فقد تقلّصت مساعدات المانحين لهذه المؤسسات الأهلية بسرعة كبيرة، ممّا أدّى إلى وجود معاناة حقيقية في أوساط الفقراء الأقلّ حظّاً في المناطق التي لم يكن فيها موفّرون للخدمات سوى تلك المؤسسات الأهلية.

دعم البنك الدولي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية

لكي يتصدّى البنك الدولي لهذا النّوع من مباعث القلق، فقد أطلق في عام 1997 مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية – وهو مشروع ابتكاري قدَّم مِنَحَاً إلى المنظمات غير الحكومية (أي: المؤسسات الأهلية)، التي توفّر الخدمات الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين. وعلاوةً على ذلك، فقد كانت الجهة المُوقِّعة على الاتفاقية القانونية والجهة المُتلقِّية لأموال البنك الدولي هي نفسها منظمة غير حكومية – مؤسسة التعاون –  وهذا هو أولُّ ترتيب من نوعه يقوم به البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حقَّق مشروعُ المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (الأول) أهدافاً فاقت بكثير الأهداف التي وُضعت له، إذ وصل إلى أكثر من 213,000 مستفيد، مقارنةً بعدد المستفيدين الذين تمّ توقّع وصوله إليهم، وهو 50,000 مستفيد. وقد تحدّث المستفيدون عن مستويات مرتفعة من الرّضى عن جودة الخدمات التي تلقّوها من هذا المشروع. وبالبناء على الدروس المستفادة من هذه التّجربة الأولى، فقد تم إطلاق مشروع المنظمات غير الحكومية الثاني في عام 2001. وقد بلغ مجموع التمويل الذي قدّمه البنك الدولي لهذين المشروعين 18 مليون دولار أمريكي. ولكنّ المشروعين نجحا في جمع 30 مليون دولار أمريكي غيرها من مانحين آخرين بسبب المنظومات التي تم وضعها لتوفير تلك المنح، والتي اتّصفت بالشّفافية.

 وكان البنك الدولي قد دعم، ضمن مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثالث، الذي أُطلق في عام 2007، إقامةَ مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الذي انبثق عن وحدة إدارة المشاريع المسؤولة عن إدارة مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الأول ومشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثاني. ويهدف التفويضُ المُعطى لمركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية إلى تعزيز عملية تطوير مجتمع مدني فلسطيني سريع الاستجابة ويخضع للمساءلة، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية وحشد الموارد من أجل تقديم المنح للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، لكي تتمكّن من الاستمرار في توفير الخدمات التي يحتاج إليها الفقراء والأكثر تهميشاً. 

لقد استمرّ الدّعم الذي يُقدّمه البنك تحت مظلة مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثالث في التشديد على أهمية تقديم الخدمات إلى المجتمعات الفلسطينية من خلال المنظمات غير الحكومية، في الوقت الذي يُركّز فيه فقط على تلك الخدمات التي تشهد فجوةً أو التي تُكمل دور الوزارات القطاعية / الخدمية، تجنّباً لازدواجية الخدمات. وقد أسهمَ البنك أيضاً في التطوير المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية (أي: "قطاع المؤسسات الأهلية"). وعن طريق التركيز على العديد من القضايا، ومنها مثلاً الحوكمة الرشيدة، والمساءلة والشّفافية، فقد دعم المشروع هذا القطاع من حيثُ جعله مستجيباً ومراعياً لحاجات الفلسطينيين، ولا سيّما الفقراء والمُستضعفين (أي: الضعفاء المُعرّضين للخطر) منهم. وسوف يعمل بناء قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية على توفير الأساس اللازم للاستمرارية طويلة المدى في تقديم هذه الخدمات. كما أنّه سوف يُسهم في تحقيق الإنصاف في الحصول على الخدمات الاجتماعية للفقراء وللمهمّشين.

 لقد كانت السلطة الفلسطينية تبذل، منذ إطلاق المشروع الأول في عام 1997، وما تزال تبذل جهوداً مُنسّقةً لبناء دولة فلسطينية. فوجود مجتمع مدني يتّصف بالحراكية (بالديناميكية) يُشير إلى وجود دولة متعافية. وبالبناء على هذه الخبرة الطويلة الذي يتمتّع بها، فإنّ البنك الدولي – بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، يستمرُّ في ارتباطه بالقطاع وتفاعله معه، من خلال مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الرابع، الذي سوف يُطْلَقُ في وقت قريب. وإسهاماً منه في الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، فإنّ المشروع يضع آليات عمل تُعزّز ترسيخ شراكة السلطة الفلسطينية مع المؤسسات الأهلية، وبخاصة في مجال بعض أنواع تقديم الخدمات، وفي التنسيق المُعزّز لتجنّب الازدواجية في تقديمها. وبالإضافة إلى تقديم الخدمات، فإنّ العملية المقترحة (المشروع المقترح) سوف يُمكّن المؤسسات الأهلية من وضع وتطوير منظومة للحوكمة الرشيدة، ومن أن تُصبح أكثر خضوعاً للمساءلة والشّفافية في الأداء. كذلك فإنّ هذه العملية سوف ترسمُ خريطةً للخدمات التي تُقدّمها المنظمات غير الحكومية، بهدف توضيح الأدوار التي تؤديها هذه المنظمات / المؤسسات الأهلية وتلك التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات، من أجل إنشاء شراكات قوية بينهما وتطوير تلك الشراكات وتعزيزها.

 لقد كان الارتباطُ الطويلُ الأمد للبنك الدولي في قطاع المنظمات غير الحكومية، من خلال سلسلة من المشاريع، يعني وما يزال يعني – رغم المناخ شديد التأثّر والتقلّب الذي تشهده الضفة الغربية وقطاع غزة – أنّ المشروع قد استمرّ في تجديد التطوير المؤسسي للمنظمات في هذا القطاع والارتقاء به وتعزيزه. وفي ظلّ ظروف الصراع القائم، فإنّ تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال المنظمات غير الحكومية قد أثبت أنّه أداةٌ فاعلة في تلبية حاجات المجتمعات، وبخاصة المجتمعات الفقيرة والمستضعفة منها، في الوقت الذي يعمل فيه على تعزيز القدرات المؤسسية.

إنجازات مشاريع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

إعداد وتطوير مدونة سلوك المؤسسات الأهلية. تمكين المنظمات غير الحكومية لكي تقوم بتحسين آليات الحوكمة، والمساءلة، والشفافية لديها تحت مظلة مشروع المنظمات غير الحكومية الثالث. وتصف المدونة المبادئ التوجيهية الأخلاقية والمعايير الإدارية للمؤسسات الأهلية.

تمكين الأُسر المعيشية والمجتمعات المحلية لكي تعتمد على ذاتها. تقديم منح فرعية تدعم الأنشطة الابتكارية لتوليد الدّخل للأسر المعيشية الأشدّ فقراً، وعلى وجه الخصوص في القطاع الزراعي. وتعتبر زراعة الأشجار من إحدى الطرق القليلة المتوافرة لحماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة.

إعداد وتطوير رأس المال البشري. تقديم برامج تدعم الرجال، والنساء، والشباب في التدريب على التكنولوجيا، وتطوير المهارات الوظيفية، وتعليم الكبار القراءة والكتابة، والتثقيف والتوعية بصون هذه الموارد، وغير ذلك.

الحماية الاجتماعية. تعزيز جودة تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المشورة النفسية الاجتماعية، وخدمات الصحة النفسية لهم.

تحسين أصول / موجودات المجتمع المحلي. إنشاء الأصول / الموجودات للمجتمعات القروية والحضرية، بما في ذلك المنشآت الخاصة بمختبرات الحاسوب، والعيادات الصحية، ومراكز المجتمعات المحلية. وتيسير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والحكومات المحلية في مجال إعداد وتطوير الخطط اللازمة لسدّ النقص في البنى التحتية.

تقوية البيئة القانونية لعمليات المنظمات غير الحكومية. جرى تنقيح قانون المنظمات غير الحكومية تحت مظلة مشروع المنظمات غير الحكومية الأول بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية.

تأسيس شبكة أمان لموظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. وُضعت موضعَ التنفيذ، تحت مظلة مشروع المنظمات غير الحكومية الثاني، خطةُ جماعية للتأمين الصحي لجميع موظفي المنظمات غير الحكومية. إذ لم يكن لدى موظفي المنظمات غير الحكومية، في السابق، أية إمكانية للحصول على التأمين الصحي.

تحسين الخدمات المُتخصّصة. تمّ تحت مظلة مشروع المنظمات غير الحكومية الثالث التأسيس لتقديم خدمات جراحة الأعصاب في مستشفى المقاصد في القدس وفي مستشفى القديس جون في نابلس. وقد أدى هذا التأسيس إلى القضاء على الحاجة إلى إحالة المرضى إلى الخارج (أو إلى إسرائيل)، ممّا أدّى إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية، وضمان توفير رعاية أفضل إلى المرضى. ويجري في الوقت الحاضر مدّ نطاق هذه الرعاية الصحية إلى غزة من خلال دعم مستشفى الوفاء للتأسيس لهذه الخدمة.