واشنطن، 23 سبتمبر/أيلول، 2010 - يمر السودان، الذي قضى أكثر من ثلاثة أرباع عمره في حرب داخلية، بفترة حرجة من تاريخه. ففي شهر أبريل/نيسان، 2010، وبعد خمس سنوات من نهاية حرب قاسية دامت 20عاما بين الشمال والجنوب، أجرى أكبر بلد أفريقي أول انتخابات منذ عام 1986.
ويقضي اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بإجراء استفتاء على الاستقلال في مدة لا تتجاوز شهر يناير/كانون الثاني 2011 ليمنح الجنوبيين فرصة التصويت على البقاء داخل السودان أو الانفصال.
ولإعادة تأكيد التزام البنك بالاستمرار في المشاركة بعد الاستفتاء، التقت أوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في شمال السودان وجنوبه في أغسطس/آب الماضي. وتم خلال الزيارة بحث منجزات ومستقبل صناديق الاستئمان التي يديرها البنك الدولي.
وتعليقاً على ذلك قال وزير مالية السودان علي محمود: "نحن سعداء بزيارة نائبة رئيس البنك ونأمل في أن تثمر هذه الزيارة المزيد من التعاون مع البنك والمساعدة على تحفيز الاقتصاد الراكد للبلاد."
ويمتلك السودان مقومات هائلة إلا أنه يواجه تحديات هائلة: فحوالي 46 في المائة من السكان في الشمال و 85 في المائة في الجنوب يعيشون تحت خط الفقر. وتوجد مناطق شاسعة من البلاد منعزلة أو تعاني قصورا في التنمية مع حرمانها إلا من النذر اليسير من الخدمات الأساسية. وتحتاج البلاد إلى الكثير من التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية والإصلاح الزراعي وتحسين الخدمات الاجتماعية. .
وبناء على مدى استجابته في الشهور المقبلة، يمكن أن يشهد السودان حقبة جديدة من السلام والرخاءـ أو المزيد من العنف.
مشاركة البنك الدولي في السودان
ركزت مشاركة البنك مجددا في السودان منذ عام 2006 على تلبية احتياجات التنمية غير العادية في البلاد.
ففي غياب القروض من المؤسسة الدولية للتنمية، تمثلت الأداة الرئيسية لمساعدة السودان في صندوقين استئمانيين متعددي الجهات المانحة حددهما اتفاق السلام الشامل لتنسيق التمويل المقدم من المانحين الأجانب لإعادة إعمار وتنمية البلاد.
ويهدف الصندوق المخصص لحكومة الوحدة الوطنية والذي يبلغ رأسماله 265 مليون دولار إلى تثبيت السلام وتدعيم النهوض في المناطق الشمالية التي تأثرت بالحروب. أما الصندوق الخاص بحكومة جنوب السودان والذي يبلغ رأسماله 524 مليون دولار فيساند إعادة البناء والتعافي في الجنوب.
تحسين نوعية الحياة في الشمال
قدم الصندوق المخصص لحكومة الوحدة الوطنية مساهمات مهمة لتحسين نوعية الحياة في الشمال. فقد ساعد على إعادة تأهيل خط سكك حديدية بين الشمال والجنوب بعد أن ظل متعطلا لأكثر من 25 عاما. كما تم تجديد أكثر من 240 مدرسة وتدريب ما يزيد عن 23 ألف مدرس. ونتيجة لذلك زاد التحاق الطلاب بالتعليم الأساسي بنسبة 27 في المائة في المجتمعات المحلية المستهدفة. وساعد بناء 180 منشأة صحية وتدريب أكثر من 1900 ممارس في مجال الطب على زيادة حالات الولادة تحت رعاية ممارسين مهرة بنسبة 30 في المائة. علاوة على ذلك، تمت إعادة تأهيل 332 مركز توزيع للمياه أصبحت الآن توفر مياه الشرب المأمونة لنحو 500 ألف شخص في مختلف الولايات التي تضررت بالحرب. وتم تدريب أكثر من 1100 موظف فني وإداري على مستوى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي.
وخلال اجتماعاتها بالخرطوم، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا: "من أجل الحفاظ على استقراره ونموه الاقتصادي على المدى الطويل، يتعين على السودان ضمان تقسيم ثمار النمو الناتج من أموال النفط على جميع شرائح السكان فضلا عن الاستفادة من مصادر النمو غير النفطية." وأكدت الاجتماعات على ضرورة مساندة البنك المستمرة لتكثيف النقاش بشأن خيارات السياسات وتوفير القدرة على بناء القدرات والمساعدات الفنية.
نتائج واعدة في الجنوب
في جنوب السودان، كان الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الخاص بحكومة الجنوب عاملا مساعدا في إعادة وضع المنطقة على درب التعافي. فقد زود نحو 250 ألف شخص بمياه الشرب المأمونة؛ وساعد 2.5 مليون شخص على الحصول على الإمدادات الطبية؛ ووفر مستلزمات المدارس لنحو 1.7 مليون تلميذ؛ كما قدم التدريب المستند إلى احتياجات المجتمع لتحسين الصرف الصحي والصحة العامة؛ وأعاد تأهيل وبناء الطرق؛ وساعد على بناء قدرات الوزارات الحكومية التي لم يكن لها وجود من قبل.
وأقر ديفيد دينغ أثوربي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جوبا، بالبداية الصعبة التي واجهها الصندوق حينما كانت الآمال المعلقة عليه كبيرة ولم تكن القدارت قد بنيت بعد، وأعرب في الوقت نفسه عن رضاه عن النتائج، مشيرا إلى أن التجربة مكنت المنطقة من تنفيذ برامج مستقبلية بفعالية أكثر.
وفي هذا السياق، قالت يان بانون، القائمة بأعمال المدير القطري للبنك الدولي للسودان: "في الوقت الذي يتجاوز فيه الصندوق الاستئماني الانتكاسات الأولى، يزداد الأثر الاجتماعي والمالي وضوحا.ويسعدني أن أرى أن ثمة تقدما كبيرا قد تحقق خلال السنوات الأخيرة. فأفقر السكان في السودان يستحقون منحهم فرصة المساهمة في التنمية والمشاركة في قطف الثمار التي حققها بالفعل الكثير من البلدان الأخرى، ونحن على استعداد لمساعدة السودان في بلوغ هذا الهدف."
