يَتطلبُ بناءُ دولة فلسطينية التّركيزَ على أنظمة المؤسسات الوطنية. وتحقيقاً لهذا الهدف، فإنّ الكثير من مشاريع البنك تشمل بناء أنظمة لتعزيز الإنتاجية وتقوية القدرات.
وتشمل هذه الأنظمة: نظام الحماية الاجتماعية الوطني الفلسطيني التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يقوم بتيسير آلية تحويل المبالغ النقدية إلى الفقراء، ونظام المعلومات الإدارية للتعليم العالي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الذي يُمكّن من تجميع، وتحليل وإعداد التقارير الإحصائية عن مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظام المعلومات الإدارية المالية المتكامل التابع لوزارة الحكم المحلي ولبلديات مختارة في الضفة العربية وقطاع غزة، والذي يُمكّن البلديات من تحقيق مستوىً أفضل على صعيد مراقبة عملية جمع إيرادات البلديات والسيطرة عليها، ويُحسّن قدرات الحكومة المحلية على الإشراف على الموازنات البلدية.
نظام الحماية الاجتماعية الوطني الفلسطيني:
عَمِلَ إدخال نظام الحماية الاجتماعية الوطني الفلسطيني على تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من استخدام قاعدة بيانات موحّدة للحماية الاجتماعية، مما أدّى إلى القضاء على ازدواجية السجلات (القيود) وخطر حدوث دفعات مزدوجة للمستفيدين. فجميع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة مربوطة على النظام عَبْر شبكة الإنترنت، مما يُمكّن من سهولة إدخال البيانات باستخدام نماذج (استمارات) تملؤها كوادر العمل الاجتماعي في الميدان. وقد أُدخل فعلاً ما يزيد على 70,000 قيد في هذا النظام. تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الحماية الاجتماعية الوطني الفلسطيني جرى إنشاؤه وتطويره كجزء من مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي.
نظام المعلومات الإدارية للتعليم العالي:
أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام المعلومات الإدارية للتعليم العالي، بهدف تحسين الكفاءة في الأداء وبناء القدرات على التخطيط ضمن نظام التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم هذا النظام بجمع البيانات الإحصائية التي تستند إليها الوزارة في إعداد تقاريرها وصنع قراراتها. وكذلك فإنّ نظام المعلومات الإدارية للتعليم العالي قادرٌ على إعداد تقارير دقيقة وحديثةٌ فور طلبها منه، علماً أنّ عمليةَ إعداد التقارير كانت تستغرق مدةً تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تنفيذ هذا النظام. أمّا الوحدات الرئيسة المستقلة التي يتكوّن منها هذا النظام، فهي:
- وحدة جمع بيانات التعليم الجامعي: هذه الوحدة تجمع البيانات من مؤسسات التعليم العالي بصيغة نسقية موحّدة، وتنقلها من خلال واجهة تطبيق / تعشيق مع شبكة الإنترنت إلى المحطة الرئيسة للنظام في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وهذه الوحدة مُركّبة حالياً في 49 مؤسسةً من مؤسسات التعليم العالي.
- وحدة معالجة بيانات التعليم العالي: هذه الوحدة تتحقّق تلقائياً وتُصفّي البيانات التي تُجمع من مؤسسات التعليم العالي.
- وحدة إعداد التقارير الخاصة ببيانات التعليم العالي: هذه الوحدة تستخدم مخرجات وحدة معالجة بيانات التعليم العالي بهدف إعداد تقارير تحليلية عن سبعة أنواع أساسية من البيانات، هي بيانات: الطلبة، الكوادر، الأمور المالية، البحث العلمي، المؤسسات، البرامج، والمباحث (المواد) الدراسية المقررة.
نظام المعلومات الإدارية المالية المتكامل
جرى تصميم نظام المعلومات الإدارية المالية المتكامل بهدف تزويد مسؤولي البلديات ووزارة الحكم المحلي بالمعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عمليات صنع القرار، والتخطيط والتقويم بطريقة فعّالة. إذ يُدمج هذا النظام المعلومات التي يستقيها من جميع الأنظمة داخل كل بلدية من البلديات أو دائرة / هيئة / سلطة وزارية، ومن ثمّ بين كل تلك الدوائر والهيئات والسلطات، باستخدام كل من إجراءات السياسة المالية الموحّدة التي جرت صياغتها في الآونة الأخيرة وخارطة حسابات موحّدة. ويُنَفَذُّ هذا النظام في المرحلة الراهنة في 31 بلديةً وفي دائرة الموازنة بوزارة الحكم المحلي. وما إن يُصبح هذا النظام عاملاً بالكامل، حتى يستطيع التّمكين من القيام بما يلي:
- التخطيط، ووضع الموازنات والتحليل المالي بطريقة فعّالة، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة، موثوق بها، وتُحَدّث باستمرار.
- مراقبة الأداء من خلال تدقيقات تلقائية تُحَذّر من الظروف غير الطبيعية في وقت مبكّر يكفي للقيام بالإجراءات التصحيحية التي ينبغي تنفيذها بطريقة فاعلة.
- تحقيق إنتاجية متزايدة من خلال أتمتة المهمّات الروتينية.
- تحقيق الشفّافية المُعزّزة، من خلال استرجاع بيانات بطريقة أبسط وأسرع.
- تحقيق التواصل المُعزّز، من خلال التشبيك الشمولي فيما بين البلديات وبين البلديات ووزارة الحكم المحلي.
