موضوع رئيسي

إطلاق العنان لإمكانات العقل البشري من خلال التعلم

2011/04/12


نقاط رئيسية
  • البنك الدولي يطلق إستراتيجية جديدة للتعليم من أجل العقد المقبل تركز على إعداد الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل.
  • النمو الاقتصادي والحد من الفقر يعتمدان على اكتساب المعرفة والمهارات، لا على عدد سنوات الدراسة.
  • البلدان متوسطة الدخل الجديدة حريصة على تعزيز قدرتها الاقتصادية على المنافسة عن طريق تدريب المزيد من الأيدي العاملة الماهرة القابلة للتكيف.

  12أبريل/نيسان 2011 ـ مع وجود رقم قياسي يبلغ نحو 210 ملايين شخص من العاطلين عن العمل على مستوى العالم وشكوى أرباب العمل من قلة العمالة الماهرة، ناشدت مجموعة البنك الدولي اليوم الحكومات، والمانحين، وقادة المجتمعات المحلية، وأرباب العمل أن يكثفوا تركيزهم على التعليم الذي يكفل إعداد الشباب بالمهارات الملائمة لتلبية متطلبات سوق العمل، بدلاً من التركيز على سنوات الدراسة.

وفي معرض إصدار إستراتيجيتها التعليمية الجديدة للعقد المقبل، أعلنت مجموعة البنك الدولي أن توفير تعليم أفضل للطلاب كافةً بمختلف أنحاء العالم أمر مهم للغاية؛ لأن العوامل المتعلقة بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين التنمية، والحد من الفقر على نحوٍ ملموس، تعتمد على ما يكتسبه الناس من معرفة ومهارات، لا على عدد السنوات التي يمضونها في فصول الدراسة. ووفقاً للإستراتيجية الجديدة، فإنه: "بالرغم من أن الحصول على شهادة قد يفتح أبواب التوظيف، فإن مهارات العامل هي التي تحدد إنتاجيته وقدرته على التكيف مع التقنيات والفرص الجديدة. كما أن المعرفة والمهارات تسهمان أيضاً في قدرة الفرد على أن يحيا حياة صحية مثمرة، ويكوَن أسرة متعلمة، ويشارك في مجتمعه المحلي بصفته مواطنا وناخبا".

وستحدد إستراتيجية التعليم الجديدة للبنك حتى عام 2020  مسار التعليم الذي ينتهجه البنك في السنوات العشر المقبلة، وخاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها حالياً العديد من بلدان العالم.

من جانبها، قالت إليزابيث كينغ، مديرة إدارة التعليم لدى البنك الدولي وكبيرة مؤلفي الإستراتيجية الجديدة: "إن خلاصة الرؤية التعليمية الجديدة للبنك حتى عام 2020 هي: استثمر مبكراً، استثمر بذكاء، واستثمر من أجل الجميع. ففي ظل الاقتصاد العالمي القائم على المنافسة اليوم، يتطلب تعظيم الاستفادة من الأموال المخصصة لقطاع التعليم القيام باستثمارات ذكية ثبتت فاعليتها وإسهامها في النهوض بعملية التعلم. ولابد لجودة عملية التعلم من أن تكون في صميم هذه الاستثمارات في قطاع التعليم؛ و "التعلم للجميع"، وهو عنوان إستراتيجيتنا الجديدة، يعني ضمان اكتساب الطلاب كافة، لا المتميزين أو الأذكياء منهم فحسب، للمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها كي يحصلوا على وظائف وينجحوا في الحياة".

وعلى الرغم من التحاق الملايين من الأطفال الآخرين الآن بالدراسة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، فقد أصبح من المحتم على البلدان النامية، في ظل التغير السريع في الأوضاع العالمية — من حدوث قفزة قياسية في عدد الشبان الملتحقين بالمرحلتين الثانوية والجامعية في بلدان منطقة الشرق الأوسط والعديد من الاقتصادات الصاعدة، وصعود بلدان جديدة متوسطة الدخل تحرص على تعزيز قدرتها على المنافسة الاقتصادية بتدريب المزيد من الأيدي العاملة الماهرة القابلة للتكيف — أن تحول الزيادة في معدلات الالتحاق بالدراسة إلى تحسن في نواتج عملية التعلم والتحصيل الدراسي.

وانخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ممن هم في سن الدراسة الابتدائية من 106 ملايين في عام 1999 إلى 68 مليوناً في عام 2008. وحتى في البلدان الأشد فقراً، قفز متوسط معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية إلى ما يفوق 80 في المائة، ومتوسط معدلات إتمام الدراسة الابتدائية إلى ما يفوق 60 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك: "من المحركات الناجحة للتنمية ما يتعلمه الناس، سواء داخل المدرسة أم خارجها، منذ سنوات حياتهم الأولى، وعبر مسيرتهم الدراسية، وحتى دخولهم إلى سوق العمل، ثم طوال حياتهم العملية. ولكي تجني البلدان النامية ثمار التعليم كاملة--سواء بالتعلم من الأفكار العالمية أو من خلال الابتكار — فلابد لها من إطلاق طاقات العقل البشري. وما من أداة أفضل لتحقيق ذلك من التعليم".

وتدعو الإستراتيجية الجديدة إلى بناء أنظمة أكثر قوة من أجل تحسين جودة التعليم وانتشاره، ويشمل ذلك: تحديد أولويات جهود إصلاح الأنظمة التعليمية في البلدان ككل وتمويلها من أجل تحسين جودة ما يتعلمه الطالب، والتوفيق بين أي تمويل جديد للتعليم مع النتائج المتحققة، وإنشاء قاعدة معرفية رائدة من الشواهد لإصلاح التعليم تحتوي على الممارسات الناجحة وغير الناجحة في عملية إصلاح التعليم.

الجدير بالذكر أن وزراء التعليم والمالية على مستوى العالم قد أبدوا تأييدهم للإستراتيجية الجديدة، بما في ذلك آرني دنكان وزير التعليم الأمريكي الذي يرى أن هناك تشابهاً كبيراً بين رؤيتي الحكومة الأمريكية والبنك الدولي بشأن التعليم، والبروفيسور رقية أحمد رفاعي، وزيرة التعليم النيجيرية.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التعليم النيجيرية: "إنني أؤيد بشدة الرسائل الرئيسية لإستراتيجية البنك الدولي الجديدة المعنية بالتعليم. فبالنسبة لبلدي نيجيريا، فإن "التعلم للجميع" هو هدفنا — أن نكفل لجميع أطفالنا، بنات وبنين، فقراء وأغنياء، في شمال البلاد أو جنوبها، أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى مدرسة جيدة وأن يتعلموا ما يحتاجون إليه لكي ينعموا بحياة ناجحة وسعيدة".


Api
Api