القدس، 20 أيار / مايو 2011 – سعى البنك الدولي هذا الأسبوع إلى التواصل مع المانحين ومسؤولين في الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل تفعيل النتائج التي توصل إليها تقرير حديث للبنك بعنوان: "تحسين الحكم الاقتصادي والحد من الفساد" في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان الفساد الناتج عن ضعف الإدارة العامة في السلطة الفلسطينية موضع نقاش بين المانحين والمؤسسات الحكومية لبعض الوقت. وعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذه القضية، فإن ما تم إنجازه من أعمال تحليلية حتى اليوم يعتبر قليلا للغاية. ويعالج تقرير البنك الدولي هذه الفجوة؛ فهو يعد التقرير الأول الذي يتناول على نحو شامل، مواضع القوة والضعف المؤسسية في السلطة الفلسطينية، ويحدد طبيعة الفساد ومدى انتشاره في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي لقاء مع المانحين، أشاد جيف بريويت، كبير مستشاري الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهذا التقرير، قائلا "إنه تقرير ممتاز وتشخيص ممتاز في توقيت ممتاز."
وصرحت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان خلال ورشة عمل لمسؤولي السلطة الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بأن التقرير "يضع تحليلات واضحة، ويلقي نظرة شاملة على الحقائق القائمة على أرض الواقع، ويزود السلطة الفلسطينية بأساس قوي لتحديد الأولويات من أجل إصلاح الإدارة العامة مستقبلا."
ويحدد التقرير المجالات التي أحرزت فيها السلطة الفلسطينية تقدما ملموسا، مع الإشارة بوضوح إلى الإصلاحات في الإدارة المالية العامة، وحيازات الحكومة من حصص الملكية، والعمولة المفروضة على الوقود والتي تمثل مشكلة قديمة. وأشار التقرير إلى بعض الإصلاحات الجاري تنفيذها والتي لم يتم الانتهاء منها بعد في مجالات المشتريات الحكومية والوظائف العامة وتنظيم القطاع الخاص. وأشار أيضا إلى المجالات التي مازالت بحاجة إلى الإصلاح، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأراضي، والتراخيص، وخدمات الأعمال، وإمكانية حصول الجمهور على المعلومات.
وقال علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية "إننا نتفق على هدف مشترك ألا وهو تطوير الإدارة الرشيدة ونظام ديمقراطي للإدارة يقوم على المحاسبة والشفافية. فهذا هدف فلسطيني ورغبة فلسطينية."
وأشار الجرباوى إلى أن النظام الفلسطيني فريد من نوعه، وأن غياب رقابة السلطة الفلسطينية في العديد من المناطق في الأراضي الفلسطينية يجعل من الإدارة العامة والإصلاح أمرا صعبا. وقال إن السلطة الفلسطينية، على سبيل المثال، لم تكن تسيطر على مكتب سجل الأراضي طوال ما يزيد على 30 عاما حتى عام 1995.
وأضاف الجرباوي "نتيجة للبيئة التي نعيش فيها، تحدث انتكاسات... فعملية الإصلاح لا يمكن النظر إليها بوصفها حدثا عابرا، بل هي عملية تراكمية استهلكت الكثير من الجهد والوقت والمال."
وأشار مارك آهيرن، كبير خبراء شؤون القطاع العام ورئيس فريق العمل الذي أعد التقرير، إلى أن الدراسة ركزت على المناطق التي تخضع مباشرة للسلطة الفلسطينية.
وتابع قائلا "من وجهة نظر البنك الدولي، فإن هذا التقرير ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل له أهمية كبيرة في التنمية... فهناك ارتباط مباشر بين الإدارة الرشيدة ومخرجات التنمية التي نتطلع إليها. وإذا بحثت في العالم، فسوف تجد أن الإدارة الرشيدة ترتبط عموما بانخفاض معدل وفيات الأطفال وارتفاع متوسط الدخل علاوة على المؤشرات الإنمائية المهمة الأخرى."
وناقش المشاركون في ورشة العمل أيضا بيانات المسح الواردة في التقرير. فقد عمل المسح الذي شمل 3000 أسرة فلسطينية، على قياس انطباعات المشاركين عن الفساد مقارنة بالتجارب الفعلية عند التعامل مع الهيئات العامة. وأظهر المسح أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين الذين شملهم المسح يرون بأن عددا كبيرا من المواطنين يلجأون للواسطة والرشوة للحصول على الخدمات العامة، إلا أن عددا قليلا منهم قام بذلك بالفعل. ولهذه النتيجة دلالة مهمة، إذا أخذ في الاعتبار أن جميع الدراسات السابقة عن الفساد في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتمد على الانطباعات.
وفي هذا الصدد، قال الجرباوي "إنها نتيجة إيجابية... إلا أننا ندرك أن الانطباعات مهمة أيضا."
