روسيا وكازاخستان تتصدران الجهود العالمية للحد من حرق الغاز

27 يونيو/حزيران، 2011- أظهرت تقديرات الأقمار الصناعية أن كازاخستان، وهى واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في آسيا الوسطى، خفضت من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بنسبة الثلث في خمس سنوات فقط، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي ستة ملايين طن. وهذا يعادل حجم غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من مليون سيارة.

ويتساوى هذا الإنجاز الرائع لكازاخستان إلى حد كبير مع ما حققته جارتها روسيا، التي شهدت هي الأخرى تخفيضات كبيرة في حرق الغاز. ويتصدر البلدان معا قائمة البلدان التي عملت على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تخفيض حرق الغاز في عام 2010.

وقد استطاعت كازاخستان تحقيق هذه النتيجة من خلال مشاريع مثل "مشروع الاستفادة من الغاز" الذي أنجزته شركة "تينجيز-تشيفر-أويل" عام 2010، بتكلفة بلغت 258 مليون دولار. وأدى هذا المشروع الذي استغرق تنفيذه أربع سنوات إلى الحد بشكل تام من حرق الغاز بشكل روتيني في حقل "تنغيز" العملاق للنفط.

وقد خفضت شركة "تينجيز-تشيفر-أويل"، وهي مشروع مشترك يضم شركات "شيفرون" و "اكسون موبيل" و "كازمونايجاز" و "لوكاركو"، انبعاثات الحرق بأكثر من 94 في المائة منذ عام 2000، وزادت في الوقت نفسه من إنتاج النفط الخام بنسبة 147 في المائة.

ولم يكن نجاح جهود كازاخستان، وشيفرون واكسون موبيل في تخفيض حرق الغاز من قبيل الصدفة، إذ إن الثلاثةَ أعضاءُ في "الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز" التي أطلقها البنك الدولي عام 2002، والتي حققت إنجازا مهماً وفقا لتقديرات بيانات الأقمار الصناعية بتخفيضها لحرق الغاز بنسبة 9 في المائة على مستوى العالم في عام 2010 .

لماذا يهمنا موضوع حرق الغاز

على الرغم من أن نسبة إجمالي الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز لا تمثل سوى حوالي 1.2 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، من الممكن الحد بشكل فعال منها من خلال الإجراءات التدخلية الموجهة، بما في ذلك المزيج الصحيح من السياسات والحوافز. وفيما يلي توضيح لهذه الفكرة:

• الانبعاثات العالمية من حرق الغاز وحدها تعادل أكثر من نصف الكمية السنوية المسجلة في شهادات إثبات خفض الانبعاثات (624 مليون طن) وفقا لآليات التنمية النظيفة لبرتوكول كيوتو.(البيانات حتى حزيران/يونيه 2011).
  
• انبعاثات حرق الغاز في بعض البلدان المنتجة للنفط (مثل نيجيريا) تمثل حوالي ثلث إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لديها، وفقا للبلاغ الوطني الذي قدمته نيجيريا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

الاتجاه التنازلي

للعام الخامس على التوالي، سجل حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط انخفاضا في جميع أنحاء العالم: فقد انخفض حرق الغاز بين عامي 2005 و 2010 بنسبة 22 في المائة، وذلك من 172 إلى 134 مليار متر مكعب، وفقا للتقديرات المأخوذة من صور الأقمار الصناعية التي اعتمدتها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التي يقودها البنك الدولي.

وقد حدثت انخفاضات العام الماضي من 147 مليار متر مكعب في 2009 إلى 134 مليار متر مكعب في عام 2010، رغم الزيادة اليومية في إنتاج النفط الخام بواقع مليوني برميل خلال الفترة نفسها. وهذا يؤكد أيضا انخفاض نسبة 15 في المائة في كثافة حرق الغاز (نسبة الغاز المحروق إلى وحدات إنتاج النفط) منذ عام 2002 (انظر الرسم البياني).

ويعادل انخفاض 13 مليار متر مكعب في عام 2010 تقريبا 30 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو وقف تشغيل حوالي ستة ملايين سيارة على الطرق.

وتحققت معظم التخفيضات المقدرة في العام الماضي في روسيا وكازاخستان، حيث زاد أصحاب المصلحة المباشرة من القطاعين العام والخاص الاستثمارات في مشاريع معنية باستغلال الغاز.

وعموما، شهدت روسيا ونيجيريا أكبر تخفيضات، إلا أنهما ما زالتا تتصدران قائمة أكثر البلدان حرقاً للغاز في عام 2010 (E) ، التي تشمل أيضا إيران والعراق والجزائر وأنغولا وكازاخستان وليبيا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.

ويعادل حجم 134 مليار متر مكعب من الغاز المحروق على مستوى العالم في عام 2010 تقريبا 30 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي السنوي للاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، يضيف حرق الغاز حوالي 360 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الانبعاثات السنوية، وهو ما يعادل تقريبا الانبعاثات السنوية الصادرة عن 70 مليون سيارة. كما أن بعض عمليات حرق الغاز تتسبب في انبعاث كربون أسود، أو ما يعرف بسناج الكربون.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

وقد وضع شركاء برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز معيارا عالميا تعاونيا لخفض حرق الغاز، ويتيح هذا المعيار إطارا للحكومات والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين للتشاور فيما بينهم واتخاذ إجراءات مشتركة والعمل في مشاريع عبر بلدين أو أكثر، والحد من العقبات التي تحول دون استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط. ويلتزم الشركاء في برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز بألا يقوموا بحرق الغاز في المشاريع الجديدة، والقضاء على حرق الغاز المستمر المصاحب لإنتاج النفط، إلا إذا لم يوجد بديل مناسب.

وخلاصة القول، تعمل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز على تسهيل التوصل إلى حلول مجدية للحد من حرق الغاز ومساعدة الشركاء على الاستفادة من الغاز الطبيعي المهدر حالياً في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع إمكانيات الحصول على الطاقة، والإسهام في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

وعلى وجه خاص، تساعد الشراكة البلدان النامية على التغلب على العوائق التي تعترض الحد من حرق الغاز، بما في ذلك:

• ارتفاع تكاليف جمع واستخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يتم حرقه حاليا
  
• عدم تطور أسواق الغاز المحلية وضعف إمكانية النفاذ إلى الأسواق الدولية
  
• نقص التمويل اللازم لإرساء البنية التحتية الخاصة بالغاز
  
• عدم تحديث الإطار الرقابي
  
• افتقار نظم تسعير الغاز إلى الكفاءة (غالبا بسبب الدعم والإعانات).

ولمساعدة الحكومات والشركات على التغلب على هذه العوائق، يركز عمل الشراكة العالمية على:

• إضفاء الطابع التجاري على تسويق الغاز المصاحب لإنتاج النفط عن طريق التعريف بالاستخدامات المحتملة له
  
• وضع نظم ولوائح لحرق وإطلاق الغاز، واستخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط
  
• تطبيق المعيار العالمي للحد من حرق الغاز وإطلاقه
  
• بناء قدرات للحصول على اعتمادات الكربون من أجل مشاريع خفض حرق الغاز وإطلاقه

ويقول باولو دي سا، مدير وحدة النفط والغاز والتعدين بالبنك الدولي: "تقدم بعض البلدان والشركات المنتجة للنفط، من خلال الحد من حرق الغاز، مساهمة مهمة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن الضروري كذلك انضمام منتجي النفط الناشئين الآخرين إلى هذه الجهود العالمية".