19 يوليو/تموز 2011- يقترب العالم يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام من تجاوز عتبة مهمة جدا عندما يبلغ عدد سكانه 7 مليارات نسمة مقابل 2.5 مليار نسمة في عام 1950 – وهو ارتفاع سريع بشكل ملحوظ خلال 61 عاماً.
ويقول خبراء البنك الدولي إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تذكرنا أن معدلات المواليد في العديد من البلدان النامية أعلى بكثير مما هي في المناطق الأغنى من العالم، مما يجعل من الصعب على البلدان الفقيرة تحسين نتائج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال التي تدعو إلى تحقيقها الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
ولا يزال ما بين 10 و 20 مليون امرأة تعانين من أمراض الصحة الإنجابية التي يمكن الوقاية منها سنويا، مع تعرض الشابات بشكل خاص لخطر الوفاة والمرض. وقد انخفضت وفيات الأمهات من 546 ألف في عام 1990 إلى 358 ألف في عام 2008. إلا أن 99 في المائة (355 ألف) من هذه الوفيات تقع في البلدان النامية، مع حدوث أعلى معدلات وفيات الأمهات في أفريقيا جنوب الصحراء (640 لكل 100 ألف ولادة حية).
وأشار خبراء البنك في وثيقة محدثة صدرت هذا الأسبوع لخطة العمل المعنية بالصحة الإنجابية (E) التي أطلقها البنك الدولي قبل عام، إلى بلدان عدة تأخذ زمام المبادرة في تحسين النتائج المتعلقة بالصحة الإنجابية. فموزامبيق، على سبيل المثال، تعمل بدعم من البنك الدولي على تحسين توفير الأدوية والعقاقير الأساسية والإمدادات الطبية، بما في ذلك وسائل منع الحمل. أما سوازيلاند فتقوم بتدريب الأطباء والقابلات في مجال التوليد. وتعمل بنغلاديش على تحسين تقديم خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، بما في ذلك تحسين فرص توفر القابلات الماهرات وكذلك تحسين التغذية للنساء الحوامل والأطفال.
وفي اليمن، تعمل برامج البنك على زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، لاسيما في المناطق الريفية النائية في البلاد.
الجدير بالذكر أن تمويل البنك الدولي من أجل تحسين الصحة الإنجابية قفز بنسبة 59 في المائة إلى 830 مليون دولار في السنة المالية الماضية، مقابل 490 مليون دولار في السنة المالية 2010. وبالإضافة إلى ذلك، وضع البنك دراسات موجزة مفصلة لعدد 47 من بين 57 بلدا ذات أولوية عالية في إطار خطة العمل المعنية بالصحة الإنجابية. ويتضمن ذلك 35 بلدا في إطار التزام البنك بالإستراتيجية العالمية للنساء والأطفال (E) التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
تقوية نظم الرعاية الصحية
ووفقا لنائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية تمار مانويليان أتينك: ""يمكن تلافى الغالبية العظمى من الوفيات النفاسية والأمراض المتعلقة بالحمل عن طريق تقوية نظم الرعاية الصحية، وتعزيز الإدارة الرشيدة، وتقليص معدلات انتشار الفقر".
وتقول أتينك إن تحسين تعليم البنات عامل ضروري أيضا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالأمهات والأطفال في البلدان الفقيرة. ويبين تحليل الاستقصاءات السكانية والصحية أن النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو جامعي يكون لديهن عدد أقل من الأطفال مقارنة بالنساء الحاصلات على تعليم أساسي أو غير الحاصلات على أي تعليم في جميع المناطق.
ما الدكتورة ساديا شودري، رئيسة فريق البنك لخطة العمل المعنية بالصحة الإنجابية وطبيبة الأطفال السابقة في بنغلاديش، فتقول: "إن تشجيع استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة أمر حيوي لخفض معدلات الولادة، كما أن تقوية النظم الصحية ضروري للتأكد من أن هذه الخدمات تصل فعلا إلى النساء الفقيرات".
وتضيف قولها: "مرارا وتكرارا، نرى كيف أن تعليم المرأة يسمح لها بتوفير رعاية أفضل لأطفالها، ويبني لديها مهارات العمل التي تمكنها من الانضمام إلى قوة العمل والزواج في وقت لاحق من حياتها، ويعطي لها السلطة أن تقول كم عدد الأطفال الذين تريدهم ومتى، وهذه صفات سوف تنقلها لبناتها وأبنائها كذلك."
ارتفاع مستويات الوفيات بين الأمهات
أكدت إستراتيجية البنك الدولي المعنية بالصحة والتغذية والسكان (E) لعام 2007 على التزام البنك بتحسين صحة المرأة والطفل، وشددت على تحسين تنظيم الأسرة، والتغذية، والمعلومات المتعلقة بالصحة، وإدارة الخدمات الصحية، وزيادة العاملين والارتقاء بمستوى تدريبهم في مجال الصحة لضمان حصول الشرائح الأكثر فقراً على المساعدة التي تحتاج إليها.
وبالبناء على هذا الإطار، تقدم خطة العمل المعنية بالصحة الإنجابية تفاصيل مشاركة البنك الدولي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية من 2010 إلى 2015، مع التركيز على 57 بلدا ذات أولوية عالية تعاني من ارتفاع الوفيات وحالات العجز النفاسية، وارتفاع معدلات الخصوبة، ومستويات فوق المتوسطة لانتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
