يبرز تقرير جديد للبنك الدولي عن الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة الحاجة إلى "تكثيف الجهود من أجل تحسين قدرة الفلسطينيين على خلق فرص عمل"، حسبما ذكر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض خلال نقاش جرى في رام الله مؤخرا وانصب على نتائج التقرير.
والتقرير هو الأول منذ عام 2001 ويلقي الضوء على ديناميكيات الفقر غير العادية في الضفة والقطاع حيث تساعد المعونات التي يقدمها المانحون – خاصة في القطاع - في الحد من الفقر وإن استمر الارتفاع في معدلات البطالة. وطرح البنك الدولي التقرير خلال فعاليتين منفصلتين في رام الله وغزة.
ويشير التقرير إلى أن ما تفرضه إسرائيل من قيود على التنقل والتحرك لأسباب أمنية "كبّل النمو والاستثمار ومن ثمّ خلق الوظائف الذي يمثل مطلبا ضروريا للشباب والفئات التي حصلت على مستويات عالية من التعليم. "
ويوضح التحليل الوارد في التقرير أن تخفيف هذه القيود وإلغاء نظام الإغلاق يعد "أهم سبيل إصلاحي منفرد" في معالجة قضايا الفقر بالضفة والقطاع.
وقال فياض "النظام الحالي... يحد من قدرتنا على العيش على 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية. ويجسد هذا التقرير الحقائق على أرض الواقع."
وأقرت مريم شيرمان، المديرة القطرية في البنك الدولي "بالظروف الفريدة للغاية" في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت "الأمر لا يتعلق فقط بعدد نقاط التفتيش... إنه يتعلق أيضا بالوصول إلى البضائع والخدمات والقدرة على ممارسة التجارة وجميع الأمورالضرورية للنمو الاقتصادي والفرص."
وقد تعاون فريق بحثي بقيادة تارا فيشواناث، وهي إحدى كبار الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، على مدار عام تقريبا على وضع هذا التقرير، وذلك بالمشاركة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وخلال عملية البحث، صادف الفريق عجة مفاجآت. وعن هذا الأمر، قالت فيشواناث: "الفقر في مختلف أنحاء العالم يرتبط عادة بالتنمية البشرية... لكن الوضع يختلف في حالة الضفة الغربية وغزة. فنتائج التنمية البشرية هنا تعد من أفضل المستويات في العالم."
وتضاهي مؤشرات البنك الدولي لتغذية الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة نظيرتها في الولايات المتحدة، كما أن مستويات الرعاية السابقة على الولادة بها تقارب المستويات العالمية، فضلا عن ارتفاع معدلات التطعيم فيما تبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس 90 في المائة.
وقالت فيشواناث "وجدنا أن هناك صعوبة في الحصول على فرص عمل وأن ذلك يتصل بالفقر... وفي غزة على الأخص ترتفع معدلات البطالة، وتنخفض معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، وتقل الوظائف خارج القطاع العام، بينما يعيش عدد كبير من الأسر قرب حافة الفقر. ويعيش أكثر من 70 في المائة من أهالي غزة على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية من أجل البقاء على قيد الحياة."
ووجد الباحثون الذين عملوا تحت قيادة فيشواناث بين المجموعات التي شملتها الدراسة "أن الناس يتوقون إلى الحرية السياسية والفرص الاقتصادية." كما أن عدد الشباب المتعلمين الذين باتوا يخرجون من القوى العاملة في ازدياد لعدم وجود وظائف.
وقالت فيشواناث إن الأعداد المرتفعة من العاطلين التي سجلتها الدراسة لا تحكي القصة كلها، واستطردت: "البطالة الجزئية تمثل أيضا مشكلة كبيرة حيث يعمل واحد من بين كل أربعة فلسطينيين أقل من 35 ساعة في الأسبوع."