قبالة سواحل غرب أفريقيا، تنافس آلاف القوارب على مورد آخذ في التناقص - ألا وهو الأسماك.
في مناطق الصيد المفترض أنها متاحة مجانا للجميع، تتناقص كميات الأسماك التي يحصل عليها الصيادون المحليون الذين يستخدمون قوارب تقليدية صغيرة، وهو ما يعني أيضاً تناقص عائداتهم السنوية. وتقوم سفن الصيد الكبيرة والمتقدمة، التي يرفع العديد منها أعلاما أجنبية، باستغلال عجز البلدان النامية عن تنظيم الصيد وحراسة سواحلها بالشكل المناسب. وحتى أساطيل الصيد الصناعية في المياه المفتوحة تعاني من المشاكل نفسها المتعلقة بتناقص العائدات معدلات الصيد.
وقد تكررت سيناريوهات مماثلة من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادئ ومن المياه الساحلية إلى أعالي البحار.
ووفقاً لتقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2010، فإن حوالي 85 في المائة من مخزنات الأسماك البحرية إما تعرض للاستغلال التام أو الإفراط في الاستغلال أو الاستنفاد أو أنها تجتاز مرحلة الانتعاش. وفي الوقت نفسه، تحتاج الأعداد المتزايدة من السكان إلى المزيد من الأسماك، بينما تتمتع قوارب الصيد التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة وطرق الصيد عالية الإنتاج بكفاءة تزيد عن الضعفين في صيد الأسماك أثناء تكاثرها.
والنتيجة هي الإفراط في الصيد (أو ما يطلق عليه الصيد الجائر) - وهي ظاهرة أدت بالفعل إلى التعجيل بنهاية العديد من مصائد الأسماك المهمة التي تشمل بعض المصائد الخاضعة لإدارة البلدان الصناعية.
يقول الخبراء إن كل هذا يحدث وسط غياب القواعد والحقوق التي يمكن أن توفر الحوافز للحفاظ على مخزونات الأسماك لاستخدامه مستقبلا. واليوم، يزيد الصيد غير المشروع والمستتر من تقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإمدادات العالمية المستدامة من الأسماك الطبيعية.
والآن، ترغب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية وعدد متزايد من شركاء القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في أن يتنبه العالم إلى ما يحدث- والمساعدة على إنقاذ مناطق الصيد من أجل أجيال المستقبل.
تنضم الشراكة العالمية من أجل المحيطات إلى جهد عالمي يسعى لإيجاد سبل من شأنها صون الحياة في المحيطات والحفاظ على إنتاجيتها.
ضرورة تحسين نظم الإدارة
يؤمن خبراء مصائد الأسماك أن الجهود الرامية لتحسين إدارة المحيطات والبحار في العالم لا تجعلها فقط أكثر صحة، بل قادرة على استعادة مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 50 مليار دولار تتكبدها كل عام جراء الممارسات غير المستدامة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بعنوان: المليارات الغارقة.
ويؤكد الخبراء أن من الضروري أن يولي متخذو القرارات السياسية والاقتصادية مصائد الأسماك كامل الاهتمام وأن يلتزموا بإصلاحها في الأمد الطويل.
ويوصي برنامج البنك الدولي المعني بمصائد الأسماك بإنهاء السماح المطلق بالوصول إلى مصائد الأسماك وبوقف التنافس الشديد على الأسماك من أجل تعزيز حقوق الصيادين في الصيد.
ويعتقد كثيرون أن حقوق الصيد المحددة والمضمونة توفر حوافز قوية للصيادين والمجتمعات المحلية وجمعيات الصيادين للتوقف عن إلقاء النفايات والإفراط في الصيد.
ويجري بنجاح استخدام الأنظمة الإدارية التي تتيح مثل هذه الحقوق وتحظى بمساندة من القانون في كل من أستراليا وكندا واستونيا وغرينلاند وأيسلندا وهولندا و نيوزيلندا والولايات المتحدة.
ومن بين البلدان النامية، تطبق شيلي نظم المشاركة في حصيلة الصيد على بعض الأنواع، وقد تبنتها بيرو مؤخرا وطبقتها على أكبر منطقة صيد في العالم وهي مصائد الأنشوجة البروفيّة.
ويجري بنجاح تطبيق أنظمة تعاونية تستند إلى الحقوق وتمنح حقوقا خالصة في الصيد لمجتمعات الصيد المحلية القريبة أو للجمعيات التعاونية للصيادين في مصائد أسماك الهلبوت بألاسكا وأسماك البولوك في شمال المحيط الهادئ، وجزر شيتلاند، ومصائد اليابان ونيوزيلاندا.
وفي باجا بالمكسيك، تمتلك تسع جمعيات تعاونية للصيادين حقوق للصيد داخل حدود واضحة لمنطقة محددة أقرتها الحكومة المكسيكية. وتعمل هذه الجمعيات مع اتحاد منتسب لها على إدارة مصائد محلية وأبحاث باستخدام دعم محدود من الحكومة.
