موضوع رئيسي

التنمية هي الأساس لاستمرار الإصلاح في اليمن

03/27/2012


مارس/آذار 2012 - بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن، وما أعقب ذلك من تحسن في الوضع الأمني، أضحى البنك الدولي قادرا على استئناف عملياته بعد أن علقها طوال ثمانية أشهر. بيد أن الوضع مازال هشا. وقد أصبحت الحاجة إلى برنامج من أجل التنمية المستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى من أجل توفير بيئة مستقرة يمكن من خلالها لليمنيين أن يركزوا على المهمة الحيوية لوضع دستور جديد، وبناء المؤسسات لإقامة مجتمع يتسم بالانفتاح وينعم بالمساواة.

وفي هذا السياق، عاد المدير القطري لمكتب البنك الدولي وائل زكوت مؤخرا إلى العاصمة صنعاء ليقود جهود البنك الرامية إلى مساندة اليمن بطائفة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وسيتضمن ذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة مثل مواكبة تداعيات الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد حديثا، والتعجيل بتطبيق البرامج الرئيسية التي تستهدف تخفيف حدة الفقر، وتمويل المشاريع وفاءا بالأهداف الإنمائية الأطول أجلا.

و لمناقشة الوضع الحالي في اليمن، أجرينا مقابلة مع وائل زكوت لمعرفة المزيد عن خطط البنك الدولي لمواجهة التحديات المتعددة الماثلة مستقبلا:

ما هي التحديات الإنمائية الرئيسية في اليمن، وكيف تأثرت بالاضطرابات السياسية التي شهدها مؤخرا؟
وائل زكوت:
يعاني اليمن من شح الموارد، ومنها المياه، في وقت يشهد فيه نموا سكانيا متزايدا. وتعد معدلات النمو السكاني في اليمن من الأعلى في العالم مما سيشكل ضغوطا إضافية أكبر على موارده الطبيعية المحدودة. كما يعاني من تفشي سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال، فضلا عن الفقر المدقع، إذ يعيش أكثر من 47 في المائة من السكان على أقل من دولارين في اليوم. وهناك معدلات مرتفعة للبطالة وفرص العمل محدودة، خاصة للشباب.

ما هي القضية الأولى التي ستحظى بتركيز البنك الدولي وهو يعيد التواصل مع اليمن؟
وائل زكوت:
لقد رفعنا التعليق على صرف المنح والقروض وأعدنا فتح مكتب صغير في العاصمة صنعاء. هدفنا هو التعجيل بتطبيق المشاريع التي يمولها البنك بغرض استعادة الخدمات الأساسية التي تأثرت بفعل الأزمة، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل. كما نعمل مع الحكومة وشركائنا في التنمية: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة. ونساعد الحكومة أيضا على وضع خطة اقتصادية مؤقتة لتغطية الفترة الانتقالية التي تصل إلى عامين. وستكون هاتان الوثيقتان جاهزتين بنهاية أبريل/نيسان. وسيستخدم البنك هاتين الوثيقتين لتحديد المجالات التي سيساندها ويمنحها الأولوية خلال العامين القادمين.

كيف يمكن للتنمية أن تساند التحول السياسي؟
وائل زكوت:
ترى كل من الحكومة وشركائنا في التنمية أن التحدي الرئيسي خلال الفترة الانتقالية يكمن في تحسين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد وبناء مؤسسات حديثة. ويتطلع الجميع إلى البنك لكي يقود المسيرة على هذه الأصعدة الثلاثة. فإنعاش الاقتصاد سيفسح المجال السياسي أمام الحكومة الانتقالية كي تضطلع بالحوار الوطني لوضع دستور جديد وإجراء إصلاحات مطلوبة لإرساء الأسس للانتخابات التالية.

هل تغير توجه البنك بأي حال استجابةً للمظاهرات الضخمة؟

وائل زكوت: بالتأكيد، فنحن نتحدث الآن مع المجتمع المدني، والمنظمات الشبابية والمعارضة، والهيئات الأكاديمية، ومراكز البحوث، إذ لم يعد تعاملنا يقتصر على الحكومة. أحد الاجتماعات الأولى التي عقدتها عندما وصلت إلى صنعاء كان مع القيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني. والتقيت بتوكل كرمان في خيمتها بساحة التغيير. وقد ناقشنا العديد من القضايا المتصلة بالعملية السياسية، والتغيير الذي ينشده الشباب اليمني، وكيفية تحقيق أهداف الثورة، وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وتتمتع باقتصاد قوي يوفر وظائف ذات أجور جيدة للمواطنين كافة. وبالنسبة لمجتمع المانحين، فإننا نعمل عن كثب مع الشركاء الآخرين ضمن منتدى المانحين الذي أشارك في رئاسته إلى جانب مدير مكتب الأمم المتحدة.

ما هي الأهداف بعيدة المدى للبنك في اليمن، وكيف يمكن تحقيقها؟
وائل زكوت:
نعمل مع الحكومة الانتقالية لتحديد المشاركة التحولية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة والتي ستحدث تحسنا دائما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لليمن. وسوف تتضمن هذه المشاركة معالجة القضايا الجوهرية الخاصة بالهشاشة والصراع في البلاد. كما ستشمل إرساء أسس الدولة المدنية الحديثة من خلال تحسين مرافق البنية التحتية مثل الكهرباء ومياه الشرب والمساعدة في إصلاح نظام التعليم. وسنساند تحسين إدارة شؤون المالية العامة، وسنشجع على إشراك القطاع الخاص لخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد والحد من الفقر. وطوال هذه العملية، سنواصل الحوار الحقيقي والشراكة مع أصحاب المصلحة جميعا ومن بينهم الحكومة الانتقالية الجديدة والمجتمع المدني والمجموعات الشبابية والأحزاب السياسية.

حقائق عن اليمن (شاهد عرضا مصورا)

 يعيش أكثر من 47 في المائة من سكان البلاد على أقل من دولارين في اليوم.
 زادت معدلات الفقر بنسبة 10 في المائة تقريبا نتيجة أزمتيْ الغذاء والطاقة العالميتيْن.
 وصلت مستويات الفقر في المناطق الريفية إلى 49.8 في المائة وفي مناطق الحضر إلى 31.1 في المائة.
 يعاني 46 في المائة من الأطفال في سن الخامسة من نقص في الوزن نتيجة سوء التغذية.
 لا تتجاوز نسبة السكان ممن يستطيعون الحصول على مياه الشرب الآمنة 36 في المائة.
 تواجه مكامن المياه الجوفية في المراكز الحضرية الرئيسية، مثل العاصمة صنعاء، خطر النضوب خلال
السنوات العشرين القادمة.
 ينمو السكان بنسبة 3 في المائة سنويا مقارنة بمتوسط النمو في المنطقة البالغ 1.7 في المائة.
 بمعدل النمو الحالي، يتوقع أن يزيد عدد السكان من 22 مليون إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2035.
 تقل أعمار 50 في المائة من السكان تقريبا عن 15 عاما.
 معدلات عالية من البطالة، خاصة بين الشباب.
 تشكل المرأة 0.6 في المائة فقط من القوى العاملة.
 معدل تعليم الذكور لا يزيد عن 5.9 سنوات مقابل 1.3 عام للإناث.
 يشكل النفط ثلث إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90 في المائة من الصادرات.
 يكفي ما يمتلكه اليمن من احتياطيات نفطية بالمعدلات الحالية لاستخراجه ما بين 10 سنوات و12 سنة.
 بسبب الصراع الداخلي المستمر، تم تشريد 144 ألف شخص في جنوب ووسط اليمن منذ مايو/أيار 2011.

 


Api
Api

أهلا بك