تتناول دراسة جديدة تحمل عنوان "إعادة تشكيل جغرافيا مصر الاقتصادية: تحقيق التكامل الداخلي كمنهج للتنمية" النمو الاقتصادي في أقاليم مصر، وتبحث في أسباب التنمية غير المتوازنة جغرافياً، وتقدم خيارات بغرض تحقيق التوافق بين النمو غير المتوازن والتنمية الشاملة للجميع.
وقد أوضح تقرير عن التنمية في العالم 2009 (E) كيف أن الموقع الجغرافي يعتبر أكثر العوامل ارتباطاً برفاهة أي شخص. وتنطبق هذه القاعدة نفسها على المستوى الوطني - وخاصة في مصر. فبعض الأقاليم تنمو بوتيرة أسرع من غيرها حيث يتركز الإنتاج، وتكون مستويات الأجور والدخل أعلى في تلك المناطق. في حين تعاني الأقاليم الأخرى من انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر بصفة دائمة.
وفى مصر مازالت الاختلافات كبيرة بين الأقاليم المتقدمة والأخرى المتأخرة من حيث معدلات الاستهلاك والفرص الاقتصادية.
ويرجع اختلاف العائد على الاصول من مكان لاخر في مصر الى كثافة النشاط الاقتصادي و توافر فرص اكبر للاعمال في القاهرة الكبرى وحضر الوجة البحري مقارنة بباقي الاقطار. ولذلك فان سهولة انتقال عوامل الانتاج و البضائع ستعود على كافة المصريين بالنفع من ثمار النمو أيا كان مكانه. ولكن كما يوضح التقرير ليتحقق هذا فانه يتطلب اكثر من انشاء الطرق و تحسين لوجستيات التجارة.
إن الهدف المحوري لهذا التقرير هو تبني مفهوم التكامل الاقليمي الداخلي كمنهج للتنمية. ولذلك تتغير اهداف السياسة من نشر اوسع للمناطق الصناعية الى انتشار اوسع للخدمات العامة الاساسية وانتقال اسهل لعوامل الانتاج ليصبح النمو شاملا والتنمية متوازنة.
تبني مفهوم التكامل الاقليمي الداخلي كمنهج للتنمية ليس بالعمل السهل لان التباينات الجغرافية تتجسد في ثلاث أبعاد: الانقسامات الثنائية إلى ريف/حضر، وثنائية الوجه القبلي/ البحري، والاختلافات بين الحواضر الكبيرة وبقية أنحاء البلاد.
يوضح هذا التقرير اولا حجم التباينات في الاستهلاك والفرص بين الاقاليم المختلفة وعبر عقد من الزمن. ثم يستكشف التقرير اسباب تلك التباينات وتعدد مسبباتها ومدى التعقيد. واخيرا ينصب معظم التقرير على تقديم حلول وخيارات لمجابهة تحدي التكامل الاقليمي.
