أصبح الدخول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وبشكل يعتمد عليه ضرورة اقتصادية، أقرب ما تكون إلى المرافق الأساسية الأخرى مثل الكهرباء والنقل. ويشير تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرأ بعنوان شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت السريع إلى أن 6.7 في المائة فقط من الأسر العراقية تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر وصلة ثابتة للإنترنت عريض النطاق. وفي ضوء هذا الواقع، نظمت وحدة الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجموعة البنك الدولي ورشتي عمل حول نماذج الأعمال من أجل تحسين الوصول إلى الإنترنت ذو النطاق العريض في العراق.
ولا يكمن التحدي الرئيسي في العراق، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، في البنية الاساسية. فقد تم بالفعل مد شبكة وطنية من كابلات الألياف البصرية. وبخلاف ذلك، فإن التحدي يرتبط بفشل السوق في خلق حوافز وفرص التشغيل والوصول إلى هذه الشبكات. وقد ذكر تقرير البنك الدولي أن الاستفادة من النطاق العريض في كثير من أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطيئة إلى حد كبير وتكلفتها مرتفعة. ويقول "إن جزءاً كبيراً من ذلك نتيجة هياكل السوق التي تعكس الوضع في الماضي حين كانت، في أغلب الأحيان، خدمات الإتصالات محتكرة لجهة واحده ".
ومازال العراق-وغيره من البلدان-ينظر إلى أصول النطاق العريض باعتبارها مصدرا للإيرادات الحكومية. وتعمل وزارة الاتصالات العراقية جاهدة لوضع استراتيجيات فعالة يمكن أن تساعد على تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة – حيث أن النطاق العريض هو الإنترنت الأكثر طلباً.عدد شركات خدمات الإنترنت ليس بالقليل لكن احتكار الحكومة للربط عبر الحدود وعدم وضوح اللوائح التنظيمية يعني أن بعض شركات القطاع الخاص العراقي تجد صعوبة في التوسع ، كما أن الحكومة لا تلزم الشركات بأدنى مقاييس الجودة.وقال ممثل عن إحدى الشركات الرائدة المزودة لخدمة الإنترنت في العراق "لدينا أكثر من 300 من مقدمي خدمات الإنترنت، وجميعهم يعملون دون تنظيم ... وهذه القضية [هي التي] تؤثر على الخدمة".