مجموعة البنك الدولي تحدد مساراً جديداً لمساعدة البلدان على مواجهة التحديات المناخية العاجلة

فبحلول عام 2050، سيكون على العالم توفير الطعام لتسعة مليارات إنسان، ومد مظلة الإسكان والخدمات لملياري شخص من المقيمين الجدد بالمناطق الحضرية، وتعميم الحصول على الطاقة الميسورة التكلفة، وعليه أن يفعل ذلك كله وهو يخفض انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق العالم إلى المستوى الذي يجعل من تحقيق مستقبل مستدام أمرا ممكنا. وفي الوقت نفسه، فإن الفيضانات، والجفاف، وارتفاع منسوب مياه البحر، والتهديدات الخاصة بالأمن المائي والغذائي، وتواتر الكوارث الطبيعية، ستصبح أكثر كثافة لتهدد بذلك بانزلاق 100 مليون آخرين في براثن الفقر خلال الخمسة عشر عاما القادمة وحدها.

و، وتدعيم قدرة مدنها على الصمود، وإعداد الناس والخدمات العامة والبنية التحتية للصدمات المناخية المتوقعة. وقد قدم أكثر من 180 بلدا تعهدات بشأن اتخاذ تدابير بشأن المناخ – المساهمات المحددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ (NDCs)- في الفترة التي سبقت اتفاقية باريس التاريخية في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ولمساعدة البلدان على مواجهة هذا التحدي، اعتمدت مجموعة البنك الدولي اليوم خطة عمل جديدة للتصدي لتغير المناخ، والتي تضع إجراءات ملموسة لمساعدة البلدان على توفير المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الخاصة بها، ووضع خطط طموحة للعام 2020 في المجالات الأعلى تأثرا، ويشمل ذلك الطاقة النظيفة، والنقل الأخضر، والزراعة المراعية للمناخ، وقدرة المناطق الحضرية على الصمود، وكذلك في تعبئة القطاع الخاص لتوسيع الاستثمارات المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية.

ولتعظيم الأثر، تركز خطة العمل على الإجراءات التي تحدث تحوّلاً وتغيير السياسات بما يشكل إسهاما رئيسيا لمعالجة التغيرات المناخية. وفي إطار هذه الخطة، ، بهدف إضافة قدرات تصل إلى 30 جيجاوات، وتعبئة 25 مليار دولار من الموارد التمويلية الخاصة من أجل الطاقة النظيفة بحلول عام 2020. وستقوم مجموعة البنك الدولي أيضا بمضاعفة التمويل من أجل النقل المتسم بالمرونة تجاه المناخ، ودمج المناخ في التخطيط الحضري من خلال المنصة العالمية للمدن المستدامة، وتعزيز المساندة من أجل الإدارة المستدامة للغابات ومصائد الأسماك.

ولتسريع وتيرة استثمارات القطاع الخاص، ستعمل مجموعة البنك الدولي مع الأجهزة التنظيمية، وتخلق روادا في القطاع المصرفي"المراعي للبيئة"، وتواصل النهوض بتطوير سوق سندات البيئة. وتهدف مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسات التنمية على مستوى العالم والتي يركز عملها حصريا على القطاع الخاص في البلدان النامية، إلى زيادة استثماراتها في مجال المناخ من 2.2 مليار دولار سنويا حاليا إلى 3.5 مليار دولار، وستواصل سعيها لتعبئة 13 مليار دولار إضافية سنويا في تمويل القطاع الخاص بحلول عام 2020. وستوسع مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها في مجال المناخ في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكات، والأبنية المراعية للبيئة، وكفاءة استخدام الطاقة في المجالين الصناعي والتجاري، والبنية التحتية الحضرية المراعية للمناخ. وستواصل المؤسسة أيضا استخدام أدوات مالية  مبتكرة وخدمات المشورة لتنمية أعمالها في مجال الطاقة المتجددة الموزعة، والحصول على الطاقة خارج الشبكة الموحدة، والزراعة المراعية للمناخ. وفي الوقت نفسه، ستستمر مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة للمتعاملين معها بشأن كيفية استخدام الموارد، مثل الطاقة والمياه، بطريقة تتسم بفاعلية التكلفة وبأثر بيئي أقل.

وتوضح نينا ستويليكوفيتش، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، قائلة "إن براعة القطاع الخاص وقدرته على الابتكار، إلى جانب التحرك الحكومي، ستكون حاسمة من أجل التحول إلى اقتصاد عالمي يتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ ومنخفض الانبعاثات الكربونية. وستركز مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها المراعية للمناخ في البلدان النامية وتعبئة مصادر غير مستغلة من رؤوس الأموال الخاصة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ".

وتقر خطة العمل بالضرورة الملحة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك من خلال الكوارث الطبيعية والتأثيرات على الزراعة وسلاسل الإمداد الزراعية. وسيتم وضع خطط الاستثمار في الزراعة المراعية للمناخ في 40 بلدا على الأقل، على أن يوجه 100% من الإقراض الزراعي للزراعة المراعية للمناخ بحلول عام 2020. وستشمل المجالات ذات الأولوية استخدام البذور المقاومة لتغير المناخ، والري عالي الكفاءة، وإنتاجية الثروة الحيوانية، وإدارة المخاطر. وتهدف مجموعة البنك الدولي أيضا إلى توفير أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية لمائة مليون شخص في 15 بلدا بحلول 2020. وعلى مدى تلك الفترة الزمنية نفسها، ستعمل مجموعة البنك الدولي على مد شبكات الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تتلاءم مع التأثيرات المناخية إلى 50 مليون شخص.

وقال جون روم، المدير الأول لشؤون تغير المناخ في مجموعة البنك الدولي "إن السؤال الرئيسي هو كيف يمكن تعبئة الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعت في باريس. فمن خلال خطة العمل، سنقدم المساعدة للبلدان لدمج التغيرات المناخية في سياساتها الوطنية وفي التخطيط ووضع الموازنات؛ ولتعبئة التمويل واستخدامه لتحقيق أقصى استفادة".

وبموجب خطة العمل، ستضع المجموعة في اعتبارها المخاطر والفرص التي خلقتها التغيرات المناخية عبر أطر الشراكة الخاصة بها في كل بلد. ويجري بالفعل فحص مخاطر تغير المناخ في المشروعات التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، وسيتم مد استخدام الفحص إلى عمليات أخرى في أوائل 2017.