نتيجة الصراع الذي طال أمده في سوريا، بات اللاجئون يشكلون تحديا خطيرا لمنطقة البحر المتوسط مع امتداد آثاره على نطاق واسع إلى أوروبا. وقد استوعبت دول الجوار، التي تضم تركيا ولبنان والأردن، ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري منذ عام 2011، ليشكلوا ما يقرب من 86% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين، مقارنة مع 8% تستضيفهم بلدان الاتحاد الأوروبي. ولم تندلع أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تعاني فيه المنطقة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فحسب، لكنها أيضا ضربت أوروبا قبل أن تستعد لها وهي بعد تمر بحالة من غموض الأوضاع الاقتصادية بينما تقف البلديات في صدارة كل هذا.
بينما يعيش 60٪ من اللاجئين حول العالم في المدن، تبلغ هذه النسبة 85٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أجبر هذا الوضع البلديات والسلطات المحلية على الاضطلاع بأدوار رئيسية في إدارة الأزمة من خلال تقديم الخدمات ودمج اللاجئين في المجتمعات المحلية المضيفة. وألقى تدفق اللاجئين بأعباء هائلة على خدمات البلديات، كإدارة النفايات والإسكان. وقد تعين على الحكومات المحلية توسيع نطاق مسؤولياتها التقليدية لتتولى توفير التعليم، والتوظيف، وتقديم مساعدات الإغاثة ومخيمات الطوارئ والخدمات الصحية، إلخ.
وتعليقا على ذلك، قال عماد عيسى، منسق مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين لدى وزارة الشؤون البلدية في الأردن، "من بين أكبر التحديات التي تواجهها البلديات حاليا زيادة الإيجارات أو ندرة المساكن نتيجة ارتفاع الطلب، فضلا عن البطالة حيث أن هناك الكثير من الأردنيين والسوريين العاطلين عن العمل. ويلقي هذا بضغوط كبيرة على البلديات."التصدي لاحتياجات البلديات.
أبدت المجتمعات المحلية المضيفة على جانبي المتوسط قدرة هائلة على التكيف مع الأزمة، إلا أنها تواجه تحديات مماثلة وتعرب عن مخاوف مشتركة. وقد كان لتبادل المعلومات حول التحديات وأفضل الممارسات بين هذه البلديات المشتركة في إدارة أزمة اللاجئين الفضل في أن تصمم معا الاستجابات المناسبة والفعالة، وتعزيز استعدادها ومهارات التكيف لديها، وضمان الرفاه المشترك لكل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.
وفي هذا السياق، عقد مركز التكامل المتوسطي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول حلقة عمل للتعلم بين النظراء بالمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين عقدت في نهاية مايو /أيار في عمان بالأردن. وأتيحت الفرصة لسبعين ممثلا عن البلديات وأجهزة الحكومات المحلية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا لتبادل دراسات حالات حقيقية ومناقشة إجراءات مبتكرة في مجالات مثل إدارة تدفقات اللاجئين، ودمجهم، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.