تسببت الحرب وعقود من العزلة في أضرار جسيمة لصناعة الملابس في العراق، وكان مصير الجانب الأكبر من البنى الأساسية لهذه الصناعة إما الدمار أو الإهمال. وفقدت النساء اللائي كن يشكلن السواد الأعظم من العاملين فيها وظائفهن وفقدن معها الفرصة في حياة أفضل في مجتمعات تضن بخيارات أخرى للعمل.
واليوم، ثمة بشائر تلوح في الأفق مع الافتتاح الوشيك لمصنع قديم بحي الكاظمية التاريخي في بغداد. هذا المصنع يمكن أن يسهم في إعادة إنعاش صناعة الملابس، وفتح نافذة جديدة من الأمل للنساء الفقيرات للحصول على دخل وإعادة بناء حياتهن وحياة أسرهن. المصنع، الذي كان مملوكا للدولة في السابق، ويسمى "الطراز لتفصيل الملابس"، سيعاد فتحه تحت إشراف جمعية المشكاة الثقافية. وسيركز المصنع، الذي يضم العشرات من ماكينات الحياكة، على عدة أنواع أخرى من الملابس من بينها صناعة الزي المدرسي والملابس النسائية.
وقد أُعيد افتتاح المصنع بناء على اتفاق أبرم ضمن عملية تشاورية مع مختلف المساهمين والمستفيدين المحتملين في إطار خطة التمكين الاقتصادي للمرأة. واضطلع فريق برنامج المساواة بين الجنسين في المشرق - العراق التابع للبنك الدولي بتنسيق الحوار بين وزارة الصناعة وجمعية المشكاة الثقافية غير الحكومية.
قالت إيمان الخفاجي، رئيسة جمعية المشكاة الثقافية: "كان مصنع الطراز لتفصيل الملابس أكثر المواقع العملية التي يمكن الانطلاق منها. وهذا يعود لأسباب عديدة. أولها، أن المصنع أُسس قبل عقود ولا يحتاج سوى لبعض الصيانة لكي ينهض ويعمل من جديد. ثانيا، هناك مزايا عديدة للمصنع في حي الكاظمية. فالمدينة هناك مستقرة وآمنة ويوجد بها واحد من أكبر الأسواق الشعبية في بغداد. كما أن المصنع كبير وسيتيح لنا إنشاء قاعات زجاجية لعرض المنتجات في المستقبل."
وكخطوة أولى، تخطط جمعية المشكاة الثقافية لتقديم التدريب المجاني لمجموعة تضم 50 سيدة. وبمجرد استكمال السيدات لهذه الدورة بنجاح، سيتم توظيفهن في المصنع بأجر يومي قدره 8 دولارات، وهو أعلى قليلا من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. ولضمان استفادة أكثر الفئات احتياجا، سيتم توفير نوع خاص من الوظائف للسيدات العاملات ذوات المهارات المنحفضة والسيدات اللواتي لم يتحصلن على مستوى متقدم من التعليم في الأسر الفقيرة.
ورغم أن خطة التشغيل الأولية ستقتصر على توظيف 50 سيدة، فإن الجمعية تخطط لزيادة عدد النساء العاملات مستقبلا. ويمكن أن تستوعب بنية المصنع الأساسية ما يصل إلى ألف عامل، وهو العدد المستهدف للجمعية. كما سيجري إشراك قيادات المجتمع والمستثمرين (رجال ونساء) بغرض تقديم التدريب الإضافي والدعم لزيادة سعة التوظيف في المصنع، وسيتم دعمه من قبل الأنشطة المتعددة لبرنامج المساواة بين الجنسين في المشرق العراقي وفقا لخطة التمكين الاقتصادي للمرأة بالعراق. ومن الأهمية بمكان أيضا لمساندة هذا المشروع الدخول في اتفاقات تفضيلية. وسيعاد افتتاح المصنع مع دخول الاتفاق مع وزارة الصناعة حيز التنفيذ.
لم تكن المرأة العراقية مهمشة على الدوام من الناحية الاقتصادية. ففي سبعينيات القرن الماضي، شكلت النساء نسبة كبيرة من الطلاب والمهنيين في مجال الطب والهندسة، وفضلا عن العمل كفنيات متخصصات في جهاز الخدمة المدنية. ولم يبدأ استبعاد النساء تدريجيا من الأيدي العاملة إلا بعد سنوات من الحرب وأثناء العقوبات الاقتصادية من أجل إفساح المجال أمام الرجال العائدين من ميدان الحرب ويحتاجون إلى عمل. ومما زاد الوضع تعقيدا أن عامل الأمان في مثل هذه البيئة الهشة والمتأثرة بالصراع كان يشكل مصدر قلق للنساء. وتظهر دراسة أجرتها منظمة اوكسفام عام 2009 [SMC1] أن 60% من النساء اللائي شملهن المسح قالوا إنهن لا يشعرن بالأمان في السفر إلى مدن أخرى، فيما قالت 30% منهن إنهن حتى لا يشعرن بالأمان أثناء التنقل داخل ضواحيهن، إذا كن يردن، على سبيل المثال، الذهاب إلى السوق ومكان العمل.
ولمعالجة المخاوف المحيطة بتنقلات النساء، ومن ثم دعمهن في الوصول إلى مواقع عملهن، وافقت الدكتورة خولة الأسدي، مديرة بنك الرافدين، على تقديم قرض بقيمة 21 ألف دولار للمنظمة غير الحكومية لشراء حافلات لنقل النساء من المصنع وإليه. وثمة اعتبارات أخرى تتجاوز تسهيل الوصول إلى العمل، ولكنها تكفل أيضا توفير بيئة عمل منتجة. على سبيل المثال، في الضاحية التي يوجد بها المصنع، يتم توفير الكهرباء لثلاث ساعات فقط يوميا، وهو غير كاف لتشغيل المصنع، ومن ثم يؤثر على ساعات العمل فيه (وعلى قدرة النساء على العمل [SMC2]. ويجري حاليا إبرام اتفاق بين بنوك خاصة وشركات الكهرباء لتركيب خلايا وألواح شمسية لتشغيل ماكينات الحياكة بالطاقة الشمسية. وسيؤدي هذا إلى زيادة ساعات العمل وسيتيح المزيد من فرص التوظيف.
تقول الدكتورة إيمان خفاجي: "أنا متفائلة للغاية، وأقول دائما إن للمرأة في كل إصبع حرفة، وإنها قادرة على إتقان كل شيء في وقت واحد."
