خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن الاستدامة الاجتماعية والاحتواء

ففي العام الماضي، قوضت التحديات السائدة جهود الحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. وفي الآونة الأخيرة، تسببت جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي صاحبتها في انتكاسة للتقدم الذي تحقق، وكشفت عن الكثير من أوجه التفاوت المنهجي والإقصاء القائمة منذ وقت بعيد. ومن المرتقب أن تزيد الأزمة أعداد من يعانون من الفقر المدقع بما بين 73 مليونا إلى 117 مليون شخص. كما تؤكد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية والتمييز الدائم على ضرورة تذليل العقبات الهيكلية التي تحول دون إتاحة الفرص وتحقيق الرخاء للكثيرين.

يعكس قطاع الممارسات العالمية الجديد للاستدامة الاجتماعية والاحتواء - والمعروف سابقا باسم قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية- الأهمية التي نوليها للتصدي لهذه الحواجز التي تعوق التنمية وتقوية تركيزنا على الفئات التي حرمت من الفرص الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي خمسة أشياء ينبغي أن تعرفها عن الاستدامة الاجتماعية والاحتواء:

1. الاستدامة الاجتماعية تعني إقامة مجتمعات شاملة تحتوي الجميع وقادرة على الصمود يسمع فيها صوت المواطن وتستجيب فيها الحكومة.

تتمثل لبنات بناء الاستدامة الاجتماعية في مجتمعات شاملة تحتوي الجميع وعادلة وصامدة يسمع فيها صوت المواطن وتصغي له الحكومة وتستجيب لاحتياجاته. وتدعم مثل هذه المجتمعات النمو والحد من الفقر اليوم ومستقبلا.

تعمل الاستدامة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الاستدامة الاقتصادية والبيئية. ففي الماضي، كان التركيز ينصب على الاستدامة الاقتصادية، ثم على الاستدامة البيئية، مع زيادة المخاوف بشأن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ولكن مع تزايد الوعي بالتحديات المتعلقة بالهشاشة، والتفاوت المستمر، والتمييز العنصري، فقد فرض الاحتواء الاجتماعي نفسه باعتباره عنصرا أساسيا للنمو والحد من الفقر.

يساعد قطاع الممارسات العالمية للاستدامة الاجتماعية والاحتواء الفئات المهمشة والأكثر احتياجا على التغلب على العقبات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتدعم المواطنين في مساعيهم لرسم مستقبلهم. وتفعل هذا بثلاثة طرق: إقامة مجتمعات أكثر شمولا واحتواء، وزيادة تمكين المواطن، ودعم مجتمعات محلية أكثر صمودا وسلاما.

2. الاحتواء الاجتماعي يعني إتاحة الفرص للجميع، والتصدي للفوارق الممنهجة المتجذرة.

يكبد التمييز الدائم وإقصاء الفئات الأشد تهميشا كلا من البشر والاقتصاد تكلفة باهظة. وتقدر الخسائر العالمية في رأس المال البشري نتيجة التفاوت بين الجنسين بحوالي 160.2 تريليون دولار. ومازال المنحدرون من أصول أفريقية يعانون من مستويات فقر أعلى (تعادل 2.5 ضعف مستوى الفقر في أمريكا اللاتينية). ولا يلتحق ما نسبته 90% من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية بالمدارس. وفي العديد من البلدان، تصعب معالجة مشكلة إقصاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والتمييز والعنف. وحتى الآن، مازال هناك 70 بلداً يجرم المثلية الجنسية.

يركز قطاع الممارسات العالمية للاستدامة الاجتماعية والاحتواء على زيادة الفرص أمام جميع المهمشين لكي يشاركوا بشكل كامل في الأسواق والخدمات والتكنولوجيات والمجتمع. ففي بنما، على سبيل المثال، فإن هذا يعني العمل مع السكان الأصليين وزعمائهم التقليديين لتحسين أوضاعهم الصحية، والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي. وفي البوسنة، يعني إجراء دراسة تكشف التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة الناجمة عن التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية. 

3.  التمكين يتعلق بدعم الناس لكي يأتوا هم بحلول لمشاكلهم

لقد ركز محور جهدنا وعملياتنا على البرامج الإنمائية المجتمعية، والتي تمكن السكان من أن يضعوا بأنفسهم الحلول لتحقيق النمو والحد من الفقر. ويحسن البناء على النهج التشاركي وقيم المجتمع، وبرامج التنمية المجتمعية الخدمات المحلية والبنية الأساسية الرئيسية لمساعدة المواطنين، خاصة الأكثر احتياجا، على تحقيق ذاتهم وتطوير سبل كسب معيشتهم. كما أنها تقوي قدرة السكان وقيادات المجتمع على التعبير عن مطالبهم والتواصل مع أجهزة الحكم المحلي والإقليمي. كيف يتم تفعيل ذلك بشكل عملي؟ في كمبوديا، يتم ذلك بحشد المواطنين من أجل تقييم أداء المدارس الابتدائية، والمراكز الصحية وأجهزة الحكم المحلي في إطار البرنامج الوطني للحد من المركزية.

كما يعمل قطاع الممارسات العالمية للاستدامة الاجتماعية والاحتواء من خلال فرق العمل لدمج الأدوات التي تساعد المواطن على التواصل في برامج الاستثمار. ويحظى إشراك المواطن بأهمية كبيرة بشكل خاص أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث يبين كيفية تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، ويمكن من تصحيح المسار على الفور. ففي أفغانستان، يعني إشراك المواطن العمل مع المجتمعات المحلية لبث نشرات الوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق واتس آب والرسائل التلغرافية التي تصل إلى الفئات الأشد تأثرا بالأزمة، بما في ذلك اللاجئون/والنازحون قسرا والمعاقون والنساء المعدمات والبدو الرحل. وهذا النوع من قنوات التواصل ذو حدين، إذ إنه يساعد المواطن على الحصول على الدعم، وعلى تبادل المعلومات بشأن تغير الأوضاع في مجتمعاتهم المحلية.

4. إقامة مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب العمل في أشد البيئات هشاشة وصعوبة.

بالنسبة لمن يعيشون في البيئات بالغة الصعوبة، فإننا نقوي القدرة على الصمود بإتاحة الفرص المواتية للنجاح. ونفعل ذلك ببناء أسر معيشية قوية ومجتمعات محلية يمكنها التصدي للانقسامات الناجمة عن الصراعات والعنف، والصدمات الخارجية كتغير المناخ أو الأوبئة والجوائح. وهذا هو السبب في تركيز العمليات في قطاع الممارسات العالمية للاستدامة الاجتماعية والاحتواء على بناء التماسك الاجتماعي في البلدان التي تتصدى للصراع والعنف، ونقوم بتوسيع نطاق عملنا للمساعدة على معالجة الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ. ففي البلدان الهشة، ندعم أنشطة الرصد، والمشاركة في تقديم الخدمات، وعمليات بناء السلام والمصالحة، والجهود الموجهة للحد من أعمال العنف بين الأفراد.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ضاعفنا جهودنا على صعيد التصدي للعنف ضد المرأة، حيث ندعم عمليات بأكثر من 300 مليون دولار في هذا الصدد. كما يركز عملنا في مكافحة النزوح القسري في كل من كينيا وأوغندة وإثيوبيا وجيبوتي على العنف ضد المرأة.

ما الذي يعنيه كل هذا على أرض الواقع؟ في ميانمار، يعني مساعدة البلاد على النهوض من جديد من صراعات متعددة، بعضها مستمر لعقود، من خلال المشروع الوطني للتنمية المجتمعية الذي استفاد منه أكثر من سبعة ملايين شخص في 63 بلدة. وتمكنت المجتمعات المحلية من بناء أو إعادة تأهيل 5500 مدرسة، وأنشأت أكثر من 4600 شبكة مياه، ومهدت ما يقرب من 13 ألف كيلومتر من مسارات المشاة والطرق الفرعية، ووفرت أكثر من 8.2 ملايين يوم عمل بأجور بلغت حتى اليوم 32.8 مليون دولار (دفع 36% منها للنساء). وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن هذا يعني المشاركة مع منظمات مثل مؤسسة بانزي لإحداث تغيير قوي وإيجابي في حياة الناجين من المذابح من خلال إتاحة حصولهم على طائفة من الخدمات، من الرعاية الطبية إلى المساعدات القانونية.

5. إطار العمل البيئي والاجتماعي جزء أصيل من الاستدامة الاجتماعية.

تشكل إدارة المخاطر الاجتماعية جزءا مهما مما نقوم به، ما لبث أن ازداد مع إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد. ويعزز هذا الإطار سبل الحماية للبيئة والبشر، ويبني قدرة البلاد على الإدارة الاجتماعية والبيئية، ويحرز تقدما مهما في مجالات مثل الشفافية، والمساءلة وعدم التمييز، والمشاركة العامة. ويعمل أخصائيونا الاجتماعيون في العديد من مشروعات البنك على قضايا اجتماعية مهمة تشمل تمكين المرأة، ومكافحة العنف ضدها، وتحسين ظروف العمل والعمالة، ودمج الفئات المحرومة والأولى بالرعاية، وإشراك أصحاب المصلحة.

يمثل إطار العمل البيئي والاجتماعي جزءا لا يتجزأ من الركائز الثلاثة الرئيسية للاستدامة الاجتماعية وهي: الاحتواء والتمكين والقدرة على الصمود. ما الذي يعنيه كل هذا على أرض الواقع؟ بالنسبة للاحتواء، فإن هذا يعني تعزيز إطار العمل الاجتماعي والبيئي في السنغال لتصميم خدمات أكثر شمولا واحتواء في مجال النقل. وفي بنغلاديش، يعني استخدام إطار العمل البيئي والاجتماعي لتوفير حيز آمن لنساء الروهينغا النازحات، والدعم النفسي، وخدمات التوليد والإحالة. وفي طاجيكستان، يعني ذلك ضمان إتاحة الفرصة للفئات الأكثر احتياجا، كالأسر التي تعولها النساء، والشباب المحروم.