رغم جائحة كورونا: الفلسطينيون يستفيدون من الوظائف والتدريب بفضل سندات الأثر الإنمائي المبتكرة

نقاط رئيسية

• أطلق البنك الدولي وشركاؤه أول "سند للأثر الإنمائي" في العالم يركِّز على التوظيف في الأراضي الفلسطينية لمساعدة الفلسطينيين من خلال التدريب الوظيفي وإيجاد الوظائف.
• تُعد سندات الأثر الإنمائي نوعاً من أنواع التمويل المرتبط بالنتائج يُقدِّم فيه مستثمرون من القطاع الخاص رأس المال التأسيسي لتمويل المشاريع ويتم استرداده في وقت لاحق بعد تحقيق النتائج المستهدفة.
• على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا، فقد تم قبول أكثر من 460 شاباً وشابة حتى الآن في برامج التدريب، كما أتم 350 شاباً وشابة تدريبهم، وحصل 60 شاباً وشابة على وظائف ملائمة، واسترد المستثمرون أكثر من مليون دولار من مدفوعات النتائج والإنتاجية المستهدفة.

^{بقلم عبد الخطيب وجايد ندياي وستيفاني ريدينور}

خلال العام ونصف العام الماضيين، خضعت قدرة أحد سندات الأثر الإنمائي الأولى للبنك الدولي على التكيف وفاعليته للاختبار في الأراضي الفلسطينية التي تواجه الأزمة المزدوجة للصراع وجائحة كورونا (كوفيد-19). ومنعاً للخلط بينها وبين أدوات التمويل التقليدية بالاستدانة، فإن سندات الأثر الإنمائي هي نوع من التمويل المرتبط بالنتائج يُقدِّم فيه مستثمرون من القطاع الخاص رأس المال التأسيسي لتمويل مشروع ما، ويسترده "المُموِّلون من أجل إحداث تغيير إيجابي" في وقت لاحق بعد تحقيق النتائج والإنتاجية المستهدفة. وإحدى الفرضيات المشتركة لسندات الأثر هي أنها تساعد على تحقيق نتائج أفضل نظراً لما توفره من مرونة وقوة في إدارة الأداء الخاص بالمشاريع فضلاً عن سهولة اتخاذ القرارات على أساس البيانات المتاحة عن كل مشروع.

بدأ تنفيذ سندات الأثر الإنمائي في الأراضي الفلسطينية في أوائل عام 2020 للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة في صفوف الشباب والنساء في إطار المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل الذي يُموِّله البنك الدولي، ويهدف إلى تجربة نُهُج مبتكرة لخلق الوظائف وتحفيز الاستثمار. وتتيح سندات الأثر الإنمائي تقديم تمويل تأسيسي لمُقدِّمي الخدمات الذين يوفرون خدمات التدريب للفلسطينيين، لاسيما الشباب والنساء في مجموعة متنوعة من المجالات مثل العناية الطبية والتمريض ويساعدونهم في إيجاد وظائف. ويأتي هذا التمويل من جانب أربعٍ من جهات الاستثمار التابعة للقطاع الخاص الساعية إلى إحداث تأثير إيجابي وهي (البنك الهولندي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة استثمر في فلسطين Invest Palestine). ولا يحصل مستثمرو القطاع الخاص على مردود تمويلهم من المشروع إلا حينما تتحقَّق النتائج. ومن شأن هذا أن يخلق هيكلاً للحوافز بحيث يضمن تركيز الاستثمارات على تحقيق النتائج.

وأظهرت بيانات مؤسسة بروكنغز أن هناك أكثر من 200 سند من سندات الأثر صدرت على مستوى العالم في 35 بلداً تبلغ قيمتها إجمالاً 437 مليون دولار من رأس المال التأسيسي (حتى يونيو/حزيران 2021). ومن بين سندات الأثر هذه لا يوجد سوى 19 سنداً صدرت في بلدان نامية حتى الآن. ولا يزال هناك نقص في الشواهد الدقيقة على مدى فعالية هذه الأدوات بالمقارنة بأدوات التمويل التقليدية. وثمة هدف أعم لسندات الأثر الإنمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة هو اختبار ما إذا كان اتباع نهج مرتبط بالنتائج أكثر فعالية من النُهُج التقليدية التي تستند إلى المدخلات، وهو ما سيقيسه تقييم للآثار جار تنفيذه. ومع أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مُحدَّدة، فإن مُقدِّمي الخدمات المتعاقد معهم يتفقون في الرأي على أن سندات الأثر الإنمائي تشجع على زيادة التركيز على ربط التدريب بمتطلبات السوق، والمساءلة عن العمل والنتائج، وزيادة الوعي بمخاطر المشاريع، والتخطيط المكثف للحد من المخاطر.

وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي خلَّفتها جائحة كورونا بالإضافة إلى الصراع في الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، فإن جميع الشركاء سعوا جاهدين للتغلب على التحديات التي تعترض تنفيذ سندات الأثر الإنمائي. ويتمثل أحد التحديات المهمة في أن القيود المرتبطة بجائحة كورونا أثَّرت على التدريب الشخصي المباشر والتدريب أثناء العمل، وهو جزء رئيسي من آلية سندات الأثر الإنمائي. وليس مجدياً التحول إلى التدريب الافتراضي بشكل كامل لعدة أسباب عملية، منها متطلبات الاعتماد الرسمية، ومحدودية الحصول على وصلة مستقرة بشبكة الإنترنت لفترات زمنية طويلة. وثمة تحدٍ إضافي يتعلق بعملية التحقق من النتائج والإنتاجية المستهدفة، والتي لزم تعديلها لتراعي القيود المفروضة على الحركة والتنقل.

ومن أجل تكييف سندات الأثر الإنمائي مع ظروف جائحة كورونا على وجه السرعة، فقد تم ابتكار نهج مختلط يجمع بين التدريب الشخصي والافتراضي، وفي غضون أيام أٌعطيت الأولوية لمقدمي الخدمات الذين يُركِّزون على تدريب الكوادر الطبية، وتم تعديل إجراءات التحقق من نتائجهم. وكان هذا ممكناً بفضل القدرة على التكيف الكامنة في نموذج عمل سندات الأثر الإنمائي الذي يُركِّز على النتائج لا على الإجراءات، بالإضافة إلى براعة شركائنا الفلسطينيين الذين اعتادوا على العمل في ظروف قاسية حتى بمعايير أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. على سبيل المثال، قام أحد مُقدِّمي الخدمات المتعاقد معهم وكان مُكلَّفاً بمهمة تدريب خريجي التمريض الجدد واعتمادهم على الإسعافات الحيوية الأساسية، بتوفير مزيجً من التدريب عبر الإنترنت وجلسات التدريب الشخصي المحدود التي تقوم بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. علاوةً على ذلك، تم بشكل مؤقت تعديل عملية التحقق المستقلة التي تُعد أساسية لنزاهة سندات الأثر، وذلك لتناسب النهج المختلط الجديد، بما في ذلك تقليل الاعتماد على استخدام الوثائق والنماذج الميدانية والاكتفاء بالفحص والتفتيش الافتراضي وإتمام إجراءات التحقق من نتائج المشاريع مكتبياً.

وعلى الرغم من هذه التحديات، بدأت النتائج الأولية تظهر في ثلاثة مجالات رئيسية: 1) تدريب الشباب الفلسطيني وتوظيفهم؛ و2) تحقيق مشاركة نسائية أكبر مما كان متوقعاً؛ و3) مدفوعات النتائج والإنتاجية الأولية المسددة إلى المستثمرين. أولاً، تم حتى الآن قبول أكثر من 460 شاباً وشابة في برنامج سندات الأثر الإنمائي من بين العدد المتوقع للمشاركة خلال السنوات التي يستغرقها برنامج سندات الأثر ويبلغ 1200 شاب وشابة. وأتم نحو 350 شاباً تدريبهم، وحصل قرابة 60 منهم على وظائف حتى الآن. ثانياً، كانت هناك مشاركة نسائية قوية في البرنامج حيث تشكل النساء أكثر من نصف المستفيدين حتى الآن، وهو ما يتجاوز الهدف الذي يسعى برنامج سندات الأثر الإنمائي إلى تحقيقه وهو 30% من إجمالي المشاركين. وأخيراً، بدأ المستثمرون يستردون بعضاً من استثماراتهم الأولية. واستناداً إلى النتائج التي تحقَّقت حتى الآن، فقد تم سداد أكثر من مليون دولار من مدفوعات النتائج والإنتاجية المحققة للمستثمرين (حتى مايو/أيار 2021) من أصل 5.75 ملايين دولار قد يتم تحقيقها في نهاية المطاف من سندات الأثر الإنمائي خلال أجلها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعتبر النتائج الأولية لسندات الأثر الإنمائي مُبشِّرة، وإذا استمرت كما هو متوقع، فإنها ستؤدي إلى حصول نحو 460 شاباً وشابة على وظائف، وتسهم أيضاً في زيادة المعرفة بشأن نُهُج التصدي لتحديات البطالة في أنحاء العالم. وسنستمر في جمع البيانات وقياس النتائج لاختبار مدى فعالية هذه الأداة. وهذا أمر مهم لأن جائحة كورونا جعلت برامج التدريب على الوظائف والتوظيف أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق التعافي الاقتصادي. وثمة مؤشرات مبكرة على أن بعض الحكومات ربما تتجه على نحو متزايد إلى استخدام الأدوات المرتبطة بالنتائج في إطار أجنداتها "لإعادة البناء على نحو أفضل" لاسيما مع ضيق موارد المالية العامة. لقد تطلبت جائحة كورونا استجابة غير مسبوقة على صعيد المالية العامة من الحكومات على مستوى العالم، ولذا ندعوكم إلى متابعتنا للاطلاع على أحدث التطورات المستقبلية للتقدم المحرز لسندات الأثر الإنمائي وآثارها المحتملة في أنحاء العالم.