وثمة ميزة أخرى لإنهاء زواج الأطفال قد تتمثل في زيادة المكاسب المحتملة التي تجنيها المرأة في سوق العمل. وبسبب تأثير زواج الأطفال على التعليم، فإن السيدات اللائي يتزوجن وهن أطفال، في متوسط 15 بلدا، تقل مكاسبهن في الدخل بنسبة تسعة في المائة عما لو تزوجن في سن متأخرة عن ذلك.
أخيرا، ستوفر البلدان أيضا في ميزانيتها التعليمية. و
العمل من أجل القضاء على زواج الأطفال
يزداد وعي المجتمع الدولي بالآثار السلبية لزواج الأطفال. في الجمهورية الدومينيكية، وهي من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل، حيث لا تزال هناك واحدة من بين كل ثلاث فتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، ستصب بيانات قُطرية جديدة لليونيسف ومجموعة البنك الدولي حول تأثير زواج الأطفال على الاقتصاد في حملة لإنهاء هذه الممارسة.
وبتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشدّ فقرا في العالم، يعمل مشروع تمكين المرأة والمنافع السكانية في الساحل الذي يتكلف 205 ملايين دولار مع حكومات بوركينا فاصو وتشاد وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا والنيجر على تمكين المراهقات والمرأة من أسباب القوة. ويهدف هذا المشروع إلى تأخير سن الزواج، وزيادة سبل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وخدمات صحة الأم والطفل، وذلك بالعمل مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك رجال الدين والقادة المحليين، كما يتيح برامج "الحيز الآمن" للفتيات ويتضمن تحويلات نقدية مشروطة لتشجيعهن على مواصلة الدراسة.
في أوغندا، حققت نوادي الفتيات التي تديرها لجنة النهوض بالريف في أوغندا، فرع المنظمة الدولية المعروفة بنفس الاسم والتي تتخذ من بنغلاديش مقرا لها، نجاحا. وتقدم نوادي المنظمة في أوغندا وعددها 1500 الألعاب والموسيقى والتربية الجنسية ودورات للتوعية المالية والتدريب المهني والحصول على القروض متناهية الصغر للشابات اللاتي يرغبن في ممارسة نشاط حر خاص بهن. وتقل احتمالات الزواج المبكر للفتيات اللائي كن أعضاء في هذه النوادي لمدة عامين بنسبة 58 في المائة.