وضع البشر في صميم التنمية الخضراء الشاملة القادرة على الصمود

 تمكين البشر من تحقيق قدراتهم

إن وضع البشر في صميم جهود التنمية، وحماية الأرواح وسبل كسب العيش هما جوهر رسالة مجموعة البنك الدولي.

 وعندما تتاح للبشر إمكانية الحصول على نوعية جيدة من التعليم والتدريب، والخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية؛ وعندما تستفيد النساء والفتيات من فرص أفضل، فإنهم يكونون أكثر استعداداً للإفلات من براثن الفقر، وأن يحيوا حياة منتجة. ويصبحون أيضاً أكثر قدرة على الصمود عندما تسوء الأمور، ويكونون أكثر استعداداً للتغلب على أي جائحة أو صدمة تحدث بسبب تغير المناخ.

 وإلى أن تسببت جائحة فيروس كورونا في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم، كانت التنمية البشرية قد سجلت تقدماً مطرداً، على النحو الذي يوضحه مؤشر رأس المال البشري، الذي أظهر أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل قد قطعت أشواطاً هي الأكبر في هذا المجال. إلا أن تأثير الجائحة كان مدمراً على الكثيرين، لا سيما الفئات الفقيرة والفئات الأشد ضعفاً. في عام 2020، ارتفع معدل الفقر المدقع على الصعيد العالمي لأول مرة منذ أكثر من عِقدين، مع انزلاق نحو 100 مليون شخص آخر إلى هوة الفقر المدقع - وتفاقمت مستويات عدم المساواة، التي كانت مرتفعة بالفعل، بشكل أكبر.

 وكانت البلدان تواجه بالفعل تحديات ضخمة في توفير فرص أفضل للناس قبل تفشي الجائحة. واليوم، يهدد فيروس كورونا المستجد بإحداث مزيد من الانتكاسات، ويقضي على مكاسب رأس المال البشري التي تحققت بشق الأنفس في العِقد المنصرم. والواقع أن إمكانية الحصول على أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الجيدة - والفرص التي تتيحها هذه الاستثمارات في تنمية قدرات الأفراد - لا تزال غير متكافئة إلى حد بعيد فيما بين البلدان بل وفي داخل كل منها.

وللتصدي لهذا الأمر، خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة منذ بدايتها - وهي أكبر استجابة لأزمة في فترة من هذا القبيل في تاريخ المجموعة. ويشمل ذلك دعم إدارة الاستجابة للطوارئ الصحية، وتقوية الأنظمة الصحية، وحماية عملية التعلم وتمكينها من التعافي، وحماية الفئات الفقيرة والفئات الأشد ضعفاً، ومساندة أنشطة الأعمال، وتوفير فرص عمل، والبدء في التعافي الأخضر الشامل القادر على الصمود.

 وتتخذ البلدان إجراءات لتحقيق نتائج أفضل للسكان في هذه المجالات، وذلك بدعم من البنك الدولي.

الاستثمار في صحة البشر بتدعيم النظم الصحية

في واقع الأمر، أحدثت أزمة فيروس كورونا مزيداً من الضغط على النظم الصحية التي تتحمل فوق طاقتها بالفعل، وأدى تعطل خدمات صحة الأم البالغة الأهمية وعمليات التطعيم الروتينية للأطفال في بعض الأماكن إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال - الناتجة عن الوفيات غير المباشرة بسبب فيروس كورونا. تُعد التدخلات في سنوات الطفل الأولى مثل المشروع الذي يموله البنك الدولي من أجل مواجهة حالات التقزم في رواندا بالغة الأهمية لضمان حصول الأطفال الرضّع على التغذية التي يحتاجونها لمنع حدوث ضرر دائم لنموهم البدني وقدرتهم على التعلم. وتقول إحدى الأمهات الروانديات ممن استفدن من خدمات تنمية الطفولة المبكرة: "المرشدون الصحيون من المجتمعات المحلية يساعدوننا على تتبع نمو أطفالنا، ويطالبوننا بانتظام بمتابعة أوزان أطفالنا ويشجعوننا على ذلك. لقد علمونا ما هو النظام الغذائي المتوازن، وكيفية إعداده." يُعد الحفاظ على استمرارية هذه الخدمات في أثناء أي حالة طوارئ أمراً بالغ الأهمية لمنع تأثير سوء التغذية على الأطفال الصغار مدى الحياة.

لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في الوقت الذي تعزز تصديها لجائحة فيروس كورونا، حشد البنك الدولي استجابة لتلك الحالة الصحية الطارئة ضمت أكثر من 100 بلد على مدار الأشهر الأولى من الجائحة.

 مساعدة البلدان بلقاحات فيروس كورونا

اللقاحات ضرورية لإنهاء جائحة فيروس كورونا، إلا أن العديد من البلدان النامية لا يحصل عليها حتى الآن على نحو عادل ومنصف. ولهذا السبب، يخصص البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات وتوزيعها لتطعيم مواطنيها. ويشمل ذلك المسعى تدريب الكوادر الصحية، وإنشاء البيانات ونظم المراقبة اللازمة، وإعداد حملات التوعية للتعامل مع التردد في تلقي اللقاحات. وتُعد الشراكات أيضاً أساسية لإطلاق عمليتي الإمداد باللقاحات وإيصالها، والتعامل مع قضايا التسليم، والتصنيع، والاتجار. لهذا السبب، أعطى البنك الأولوية للشراكات، بما في ذلك الشراكة مع  كوفاكس ومع فريق العمل الأفريقي للحصول على اللقاحات التابع للاتحاد الأفريقي وعن طريق إنشاء فرق العمل متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كورونا، التي تساعد في تتبع تسليم الأدوات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وتنسيقها وتعزيزها، وإزالة العقبات الكبرى التي تواجه هذه العمليات.

 إطلاق العنان لقدرات البشر بالحصول على تعليم جيد

 كان لجائحة فيروس كورونا أثر مدمر على التعليم. فقد اضطرت آمي، البالغة من العمر تسع سنوات، وشقيقتها آوا، البالغة من العمر سبع سنوات، من مالي إلى البقاء في المنزل بسبب الجائحة. في بلدهما، أعقب الأزمة الصحية إضراب المعلمين عن العمل، مما عزز من احتمال عدم عودة الفتيات إلى الدراسة.

وفي جميع أنحاء العالم، أثر إغلاق المدارس على نحو 1.6 مليار طفل، وظل ملايين الأطفال في العالم خارج التعليم لأكثر من عام. ويقل احتمال عودة الفتيات إلى المدارس بعد توقفهن عن الدراسة - لأنهن أكثر عرضة لأعمال العنف، أو الوقوع ضحية زواج الأطفال، أو الحمل.  

حتى قبل ظهور فيروس كورونا، كان أكثر من نصف الأطفال في البلدان النامية يتأثرون بسبب فقر التعلم - وهو عدم القدرة على قراءة نص قصير وفهمه عندما يبلغون سن العاشرة. وقد يرتفع هذا الرقم بمقدار 10 نقاط مئوية ما لم تضع البلدان حداً للخسائر التي تتكبدها عملية التعلم وتعمل على تعويضها، وتستثمر في توسيع نطاق إمكانية التعلم وتحسين جودة التعليم. ويشمل ذلك تدريب المعلمين، على غرار ما فعلت مدينة ريسيفي البرازيلية، التي تمكنت من تحسين ممارسات المعلمين داخل الفصول عن طريق التدريب وزيادة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مشروع يدعمه البنك الدولي استفاد منه 80 ألف طفل ينتمون لأسر فقيرة.

إن تعزيز البنية التحتية الرقمية يُعد أيضاً استثماراً رئيسياً لدعم طرق التدريس المبتكرة التي ستحد من تأثير أي أزمات في المستقبل. وما لم يتم حشد الموارد لتحسين سبل الحصول على تعليم جيد، فإن جيلا بأكمله يواجه خطر الإخفاق في التعلم وعدم تحقيق مكاسب مدى الحياة بسبب جائحة فيروس كورونا.

 الاستثمار في شبكات الأمان لحماية الفئات الأشد ضعفاً ودعم إدماجهم الاقتصادي

تُعد شبكات الأمان الفعالة بالغة الأهمية لحماية الفئات الأكثر فقراً والأشد ضعفاً. ولكن قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، كان أقل من نصف سكان العالم، وشخص واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص في أشد البلدان فقراً، يستفيدون من أحد أشكال الحماية الاجتماعية. وقد سلطت هذه الجائحة الضوء على عدم وجود شبكات أمان قوية في العديد من البلدان، مما أدى إلى زيادة أوجه ضعف كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب الأعمال الحرة.

 في إثيوبيا، يستفيد سليمان - وهو عامل بأجر يومي من أديس أبابا انخفض دخله بشدة بسبب الجائحة - من التحويلات النقدية في إطار مشروع شبكة الأمان المنتجة في المناطق الحضرية الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية، في حين يساعد في تحويل أحد مكبّات النفايات إلى حديقة خضروات حضرية. وفي الهند، وصل دعم الحماية الاجتماعية إلى 320 مليونا من أصحاب الحسابات المصرفية المحددة في إطار البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية، وتم توفير معونات غذائية إلى 800 مليون فرد متضرر بسبب الجائحة.

وأيضاً في اليمن، ذلك البلد المتضرر بسبب الصراع، وفرت منح التحويلات النقدية شريان حياة لملايين الأشخاص الذين أنهكتهم سنوات الصراع. وفي السنة المالية 2021، خصص البنك الدولي أكثر من 10 مليارات دولار لمشاريع الحماية الاجتماعية التي استفاد منها مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وساعد البلدان على زيادة قدرة برامج شبكات الأمان، مما جعلها أكثر استدامة وقدرة على التكيف للتخفيف من تأثير أي صدمات في المستقبل.

في زامبيا وبلدان أخرى، يدعم البنك الدولي والشركاء برامج الإدماج الاقتصادي وتوفير الدخل من خلال مشاريع مثل برنامج تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتعزيز سبل كسب العيش. وهو يساعد النساء والفتيات في نقطتين لهما أهمية بالغة في الحياة. أولاً، يساعد البرنامج المراهقات على الانتقال بنجاح من المرحلة الابتدائية (أم المقصود المرحلة الإعدادية) إلى المرحلة الثانوية، وذلك عن طريق توفير الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية. وقد ساعدت هذه التدخلات على زيادة نواتج التعليم وتأخير الزواج والحمل المبكرَين. ثانياً، يوفر البرنامج حد الكفاف لسبل مستدامة لكسب العيش عن طريق التدريب على المهارات، وتقديم المنح، ودعم الادخار، والتوجيه لمساعدة النساء على تحويل العمل المجزأ إلى مشاريع متناهية الصغر قابلة للاستمرار.

توفير فرص عمل مع التركيز على النساء والشباب

أدت جائحة كورونا إلى أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم في جميع أنحاء العالم. ويعتمد التعافي من هذه الأزمة على إتاحة فرص جديدة لتوفير فرص العمل، وريادة الأعمال، والعمل الحر - خاصة للنساء والشباب.

وقد كان لهذه الجائحة تأثير اختلفت حدته على الرجال والنساء، مما زاد من عدم المساواة بين الجنسين. وكانت الوظائف التي تشغلها النساء أكثر تضرراً، لأنهن من المرجح أن يعملن في الاقتصاد غير الرسمي وقطاعات الخدمات، وأن يتم توظيفهن بكثافة أكبر في القطاعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق. وكان على النساء أيضاً أن يتحملن عبء توفير مزيد من الرعاية في المنزل عندما تعطلت خدمات التعليم ورعاية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، شهد العنف ضد المرأة زيادة كبيرة.

ومن شأن مساعدة النساء على العودة إلى تنمية مهاراتهن وممارسة أنشطتهن الاقتصادية أن تدعم التعافي بشكل أسرع وإحداث تحول في حياة الأفراد. وتهدف برامج على غرار المرافق المجتمعية لرعاية الأطفال للعاملين في قطاع الملابس في كمبوديا إلى التصدي للعقبات التي تحول دون عمل النساء خارج المنزل. وفي تعليقها على هذا الأمر، تقول سرن سارين، إحدى العاملات في قطاع الملابس في كمبوديا: "سيساعدني هذا البرنامج كثيراً؛ إذ يمكن لأطفالي التعلم والبقاء بصحة جيدة، في حين سأتمكن من مواصلة العمل." في بوركينا فاصو، تستجيب وحدات رعاية الأطفال المتنقلة لأنماط عمل النساء وتتبعهن من موقع عمل إلى آخر. في أذربيجان، حيث تفرض قيود على عمل النساء في 674 نوعاً من الوظائف، أجرى البنك الدولي دراسة للحكومة لإزالة هذه القيود وتوسيع نطاق وصول المرأة إلى سوق العمل.

مما لا شك فيه أن توفير فرص مدرة للدخل للجيل القادم يساعد الأفراد على إعالة أنفسهم وأسرهم، ويساعد على وضع البلدان على مسار التنمية المستدامة. في هذا السياق، يقدم برنامج فرص الشباب في ليبيريا على سبيل المثال، منحاً وبرامج تدريبية على اكتساب مهارات العمل لمساعدة الشباب على تطوير سبل كسب العيش، ودعم جهود شباب الريف للانخراط في أنشطة الزراعة في مجتمعاتهم المحلية. في بوتان، يخطط سونام توبجاي لافتتاح نُزل في قريته الصغيرة في ريف بوتان، بصفة مبدئية لتوفير احتياجات الضيوف المحليين قبل عودة السياح الأجانب إلى البلاد. وهو من بين الشباب المشاركين في برنامج تدريبي في إطار مشروع تشغيل الشباب وريادة الأعمال في المناطق الريفية.

الاستثمار في حاضر ومستقبل أفضل - مستقبل صديق للبيئة وشامل وقادر على الصمود

إن رأس المال البشري، والمعرفة، والمهارات، والصحة التي يحتاجها البشر لبلوغ كامل إمكاناتهم تمثل جميعها قوة هائلة تدفع الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وبغية تحقيق الحكومات أقصى استفادة ممكنة من مواردها المالية وقوة شعوبها، يتعين عليها الاستثمار بشكل أفضل وتحديد أولويات النفقات التي تحقق تحسينات قابلة للقياس في نواتج التنمية البشرية وتساعد على تمكين كل شخص من تحقيق إمكاناته - والمساهمة بشكل كامل في مجتمعه المحلي وبلده ككل.

 مما لا شك فيه أن التعافي الدائم من تداعيات فيروس كورونا يتوقف على استعادة رأس المال البشري من خلال إنشاء نظم تعليمية شاملة حيث يتسنى لجميع الأطفال التعلم والازدهار؛ وتعزيز النظم الصحية لضمان قدرتها على تحمل الأزمات والاستمرار في تلبية احتياجات السكان؛ وإنشاء نظام حماية اجتماعية يصل إلى المحتاجين ويتكيف مع الظروف الدائمة التغير. ويتطلب التعافي أيضاً تطبيق منظور المساواة بين الجنسين على جميع السياسات للتأكد من أنها تأخذ التحديات المختلفة التي تواجه النساء والفتيات في الحسبان.

 وبينما تواجه البلدان الآثار المتزايدة لتغير المناخ، يمكن لتبني نهج يركز على البشر أيضاً أن يدفع أجندة مراعية للبيئة قدماً. يمكّن دعم صحة الأم وتنظيم الأسرة الأفراد من اتخاذ خيارات تساعد على حماية الموارد الطبيعية. ويمكن للمناهج الدراسية أيضاً أن تعزز الابتكار وتوفر المهارات اللازمة للوظائف المتاحة في الاقتصاد الأخضر مع تشجيع تغيير السلوك للحد من آثار تغير المناخ وخفض تلوث الهواء. وستعمل الحماية الاجتماعية الفعالة على تيسير الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

 باتباع السياسات السليمة، وتوفير التمويل اللازم، واستخدام الأنظمة القائمة لتقديم خدمات فعالة ودعم التنمية البشرية، يمكن للأفراد الاستمتاع بنوعية حياة جيدة، ويمكن للبلدان وكوكب الأرض بأسره تحقيق الازدهار.

لنستثمر اليوم في البشر من أجل غد أفضل.