واشنطن العاصمة، 3 فبراير/شباط 2010- يقول تقرير جديد صادر عن البنك الدولي إن صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية هبط في العام 2008 إلى 780 مليار دولار أمريكي، مما يشكل عكساً لاتجاه الصعود الذي بدأ في العام 2003 وبلغ ذروته في العام 2007 عند مستوى 1222 مليار دولار أمريكي. وكانت تدفقات رؤوس الأموال من القطاع الخاص الأكثر تأثراً على نحو خاص، حيث شهدت هبوطاً بحوالي 40 في المائة. وتأثّرت بذلك كافة مناطق العالم ذات البلدان النامية، ولكن اقتصادات السوق الصاعدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي التي شهدت أشد هبوط في تلك التدفقات.
تتضمّن مطبوعة صدرت اليوم، بعنوان " تمويل التنمية العالمية 2010: الديون الخارجية على البلدان النامية"، بيانات شاملة من 128 بلداً نامياً تظهر أثر الأزمة المالية على قدرة تلك البلدان على الحصول على تدفقات رؤوس الأموال الدولية. وفيما يلي بعض الاتجاهات والتطورات التي تضمنتها تلك المطبوعة:
- تدخلت الجهات الدائنة الرسمية بغية التعويض عن الهبوط الذي شهدته تدفقات رؤوس الأموال من مصادر القطاع الخاص، فزادت مساندتها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وازداد صافي تدفقات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل الداخلة إلى تلك البلدان من الجهات الدائنة الرسمية – بما في ذلك المُنح – بواقع 54 في المائة في العام 2008 ووصل إلى 114 مليار دولار أمريكي. واتخذ حوالي 75 في المائة من تلك الأموال شكل المُنح.
- شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ارتفاعاً معتدلاً في العام 2008 وبلغت 594 مليار دولار أمريكي. ولكنها بقيت متسمة بالتركّز: فالبلدان العشرة التي تلقت أكبر المبالغ حصلت على 70 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، علماً بأن الصين وحدها حصلت على ربع مجموع تلك التدفقات
- ازدياد التمويل بشروط ميسّرة في العام 2008، شاملاً مبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ساعد في مساندة البلدان المنخفضة الدخل التي قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق محدودة أو معدومة. كما ازدادت المنح من مصادر رسمية (مع استبعاد منح التعاون التقني) ثنائية ومتعددة الأطراف بنسبة 13 في المائة. وقامت الجهات الدائنة ثنائية الأطراف بإعادة هيكلة مطالبات بلغت 3.1 مليار دولار مع ستة بلدان منخفضة الدخل، مما أدى أيضاً إلى شطب أكثر من نصف تلك المطالبات
- وتحسنت مؤشرات الديون الخارجية. فمنذ العام 2000، فاقت معدلات النمو في البلدان النامية مجموع تراكمات الالتزامات الخارجية الجديدة. وسجّلت البلدان النامية نسبة من الديون الخارجية غير المسددة إلى الإيرادات من الصادرات بلغت 57.8 في المائة في العام 2008، مقابل 122.2 في المائة في العام 2000. كما أن نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي (GNI) هبطت إلى 22.1 في المائة مقارنة بنسبة 37.2 في المائة في بداية العِقد الحالي. وبلغت نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى الصادرات 9.5 في المائة في العام 2008، أي نصف مستواها في العام 2000.
مطبوعة تمويل التنمية العالمية 2010: الديون الخارجية على البلدان النامية هي استمرار لمطبوعة البنك الدولي بعنوان تمويل التنمية العالمية، المجلد الثاني (1997 لغاية 2009) وسابقتها مطبوعة جداول الديون العالمية (1973 لغاية 1996). وتتضمن المطبوعة الحالية جداول إحصائية تبيّن الديون الخارجية على 128 بلداً من البلدان النامية التي ترفع تقارير عن مديونياتها إلى نظام إبلاغ الدول المدينة عن ديونها (DRS) الذي اعتمده البنك الدولي. وإضافة إلى المطبوعة، يمكن للمهتمين بالاطلاع على تلك البيانات الاشتراك في قاعدة بيانات تمويل التنمية العالمية المتوفرة على شبكة الإنترنت أو شراؤها على قرص مدمّج. علماً بأن كُتيّب بيانات الديون الخارجية 2010 يعتبر مرجعاً سريعاً عن تلك البيانات.
