تقرير جديد يدعو إسرائيلَ إلى الاستمرار في رفع القيود الاقتصادية التي تفرضها، ويدعو السلطةَ الفلسطينيةَ إلى تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح التي وضعتها، ويدعو مجتمعَ المانحين إلى تحسين مستوى المقدرة على التنبُّؤ بالدّعم المالي الذي يُقدّمه.
القدس، 12 نيسان / إبريل 2010 – نشر البنك الدولي صباح هذا اليوم تقريره الموجّه إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، الذي سيعقد في مدريد يوم الثلاثاء. ويبحث التقرير في مدى التقدم الذي تحقّق على صعيد إطار العمل الاقتصادي، اللازم للتنفيذ الناجح لبرنامج السلطة الفلسطينية الهادف إلى إقامة دولة فلسطين.
ومن النتائج الرئيسة التي توصّل إليها التقرير وضعُ تقييم تقديري مفادُه أنّ المركز المالي للسلطة الفلسطينية ما يزال محفوفاً بالمخاطر. فعلى الرّغم من وجود أدلة وبيّنات تُثبتُ حدوث النموّ الاقتصادي في الضفة الغربية، إلا أنّ استدامة هذا النموّ يبقى مثاراً للتساؤل. أمّا في قطاع غزة ، فقد أحدث الحصارُ المستمرّ وما يزال يُحدث أثراً إنسانيّاً مُدمّراً، وقد ألحق أضراراً شديدةً بالقطاع الخاص فيه، دافعاً ما تبقّى من نشاطات هذا القطاع الخاص إلى الاقتصاد غير الرسمي. وسوف يتفاقمُ هذا الوضع طالما استمرّ المنع شبه الكُلي للتجارة الخارجية، مِمّا يجعل عملية إعادة إدماج اقتصاد قطاع غزة مع اقتصاد الضفة الغربية أكثر كُلفةً وصعوبةً.
وبينما عَمِلَ كلٌّ من قيام إسرائيل بتخفيف القيود التي تفرضها على إمكانية الوصول (إلى الموارد والأسواق وغير ذلك) في الضفة الغربية، وقوة الدّفع التي تمارسها السلطة الفلسطينية في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، على إحداث آثارٍ إيجابية، أَعاقَ الافتقارُ إلى الاستجابة من القطاع الخاص – والتي يُمكن أن يُعزى قَدْرٌ كبير منها إلى القيود المتبقية على إمكانية الوصول إلى الأسواق والاستثمارات الخاصة – نموَّ الإيرادات المحلية. وبناءً على ذلك، وبالرّغم من أنّ موازنة 2010 تتوقّع حدوث انخفاض جوهري في مقدار العجز فيها، إلا أنّ الاعتماد على المساعدات التي يُقدّمها المانحون تبقى مرتفعةً.
وفي مَعرِض تشديده على اعتبار تقوية المركز المالي للسلطة الفلسطينية من المكوّنات البالغة الأهمية في الجهود المبذولة لبناء أُسس الدولة الفلسطينية المستقلة، فإنّ البنك يُوصي بأن تبقى عملية التخفيف المستمر للقيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة على سُلّم أولويات الحكومة الإسرائيلية. ويحثّ البنكُ الدولي، على وجه التحديد، حكومة إسرائيل على إطلاق العنان للطاقات الاقتصادية للمنطقة (ج) من الضفة الغربية، وتحرير الروابط الاقتصادية مع القدس الشرقية.
ويحثّ مؤلّفو التقرير، في الوقت ذاته، السلطةَ الفلسطينية على البناء على ما تحقّق من تقدّم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وعلى تسريع عجلة عدد من الإصلاحات الرئيسة التي تمّ تبيان تفاصيلها في برنامج السلطة لبناء الدولة الفلسطينية، وهذه الإصلاحات هي: تقليص حجم الإقراض الصافي في عملية توزيع الكهرباء، وإصلاح نظام التقاعد وشبكة الأمان الاجتماعي.
ويُؤكّد التقريرُ، عند أخذ الطبيعة اللامركزية للضفة الغربية وقطاع غزة بعين الاعتبار، الدَّورَ المحوريّ للوحدات الحكومية المحلية، وبخاصة البلديات منها، في تقديم الخدمات. وبأخذ ذلك في الحسبان، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالإصلاحات الهادفة إلى ضمان الحيوية المالية للبلديات، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص آخر بدور الحكومات المحلية في تقليص حجم الإقراض الصافي في توزيع الكهرباء.
وقالت مريم شيرمان، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "تمضي السلطة الفلسطينية قُدُما،ً على نحو جيد، في تحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها لإقامة دولة فلسطينية تستطيع تقديم الخدمات وتحقيق الرخاء لسكانها. غَيْرَ أنّ ذلك يقتضي من جميع الأطراف القيام بعمل مُنسّق لإيجاد بيئة تمكينية لتحقيق النمو المستدام في القطاع الخاص، يتضمن ما يلي: استمرار إسرائيل في رفع القيود الاقتصادية التي تفرضها، وقيام السلطة الفلسطينية بتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح التي وضعتها، وقيام مجتمع المانحين بتحسين مستوى المقدرة على التنبُّؤ بالدّعم المالي الذي يُقدّمه."
وأضافت شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلةً: "يجب على جميع الأطراف أن تأخذ بعين الاعتبار أن التكاملَ والإدماج الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة عاملٌ بالغ الأهمية في قابلية الدولة الفلسطينية للحياة على المديين المتوسط والطويل. فالغموض الحالي في الوضع السياسي والوضع الأمني، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة تفرض كلها مُعوّقات جوهرية أمام الإدماج الضروري للاقتصاد الفلسطيني في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي."
