واشنطن العاصمة، 20 إبريل/ نيسان، 2010 ـ أصدر البنك الدولي اليوم تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2010، حيث يتيح التقرير قياس مدى التقدم المُحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من واقع البيانات والتحليل الإحصائي.
وتضمّ قاعدة بيانات تقرير مؤشرات التنمية العالمية، وهي جزء من مبادرة "إتاحة البيانات للجميع" التي أطلقها البنك الدولي بغرض فتح أبواب الوصول المجاني إلى البيانات أمام جميع مُستخدميها، أكثر من 900 من المؤشرات التي تُعنى بتوثيق أوضاع اقتصادات بلدان العالم. وتُغطي هذه المؤشرات قطاعات التعليم، والصحة، والفقر، والبيئة، والاقتصاد، والتجارة، وطائفة متنوعة من القطاعات المجالات الأخرى.
ويقول جوستين يوفين لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، "يُعطي تقرير مؤشرات التنمية العالمية صورة إحصائية قيّمة عن العالم ومدى ما بلغناه في دفع مسيرة تقدم التنمية إلى الأمام. وما إتاحة هذه البيانات الشاملة مجانا للجميع إلا حلما كان يراودنا وتحقّق على أرض الواقع".
ويركز تقرير مؤشرات التنمية العالمية لهذا العام على الأهداف الإنمائية للألفية التي دخلت الآن في عامها العاشر. ويوضح التقرير التقدم الكبير الذي تم تحقيقه نحو بلوغ هذه الأهداف المحفوفة بالتحديات والمصاعب. فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي اكتسحت أرجاء العالم، فإن هدف تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقرٍ مدقع إلى النصف ما زال غايةً قريبة المنال في العديد من مناطق العالم النامية. فها هي آسيا، التي يعيش فيها معظم الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم، تُحققُ نصيبا كبيرا من هذا الإنجاز الرائع. إلا أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ما زالت بعيدة حتى الآن عن المسار المرسوم لتحقيق الهدف المتعلق بفقر الدخل.
إلا أن التقدم جاء متباينا فيما بين البلدان. إذ إن 49 من أصل 87 بلدا تتوافر عنها بيانات هي وحدها فقط التي تسير على الطريق الصحيح تجاه تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفقر. ويعيش حوالي 41 في المائة من سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في بلدان من غير المرجح تحقيقها لهذا الهدف. ويعيش 12 في المائة في 60 بلدا لا تتوافر عنها بيانات كافية لتقييم مدى التقدم المُحرز.
وتقول شيدا بديع، مديرة مجموعة بيانات التنمية القائمة بإعداد مؤشرات التنمية العالمية، "يتمثل جزء مهم من إستراتيجية البنك الدولي المعنية بمكافحة الفقر في تحسين الأنظمة الإحصائية في البلدان النامية. فالحكومات والمواطنون وهيئات المعونة في حاجة إلى إحصائيات يمكن التعويل عليها في صياغة السياسات".
تشمل النقاط الرئيسية في تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2010 ما يلي:
الاقتصاد
- حقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.8 في المائة في عام 2008 مُقاسا على أساس تعادل القوى الشرائية، مقابل 5 في المائة في عام 2007. وسجلت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نموا بوتيرة أسرع من البلدان المرتفعة الدخل، حيث ارتفع نصيبها من الناتج العالمي بأكثر من نقطة مئوية ليصل إلى 43.3 في المائة.
- انخفضت التجارة في كل مناطق العالم تقريبا تحت وطأة الآثار الناجمة عن الركود العالمي. وكانت منطقة جنوب آسيا الاستثناءَ الوحيد من هذا الاتجاه. وتمثلُ البلدان النامية الآن 33 في المائة من صادرات السلع و21 في المائة من صادرات الخدمات. ولكن البلدان المنخفضة الدخل تخلّفت كثيرا عن اللحاق بالركب، حيث توفر 1 في المائة فقط من الصادرات العالمية.
إتمام مراحل التعليم
- تدعو الأهداف الإنمائية للألفية إلى كفالة تمكن جميع الأطفال في كل مكان من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. وقد بات تحقيق هذا الهدف أمرا وشيكا. ففي نهاية عام 2007، حيث كان 7 من كل 10 أشخاص من بلدان العالم النامية في بلدان حققت نسبة القيْد الكامل في التعليم الابتدائي أو أنها ماضية على الطريق الصحيح لفعل ذلك. إلا أن ذلك يترك وراءه 72 مليون طفل ممّن هم في سنّ الدراسة وغير ملتحقين بالمدارس، ومعظم هؤلاء في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
المساواة بين الجنسين
- اتسع نطاق فرص التعليم المتاحة أمام الفتيات في كل مكان، ولكن ما زالت هنالك فجوات كبيرة بين الجنسين في البلدان المنخفضة الدخل، وخاصة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي.
- ارتفع عدد النساء المشاركات في القوى العاملة، ولكنّهنّ على الأرجح يشغلن وظائف أقل جودة واستقراراً مقارنة بالرجال، وبدون رواتب أو مزايا منتظمة.
- زاد معدل دخول المرأة للبرلمانات الوطنية. وتحققت المكاسب الأكبر في هذا الشأن في جنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث تشغل النساء أكثر من 20 في المائة من مقاعد البرلمان.
صحة الطفل
- ساهمت زيادة معدلات التطعيم، وتحسين إدارة البرامج المعنية بالوقاية من أمراض الإسهال والملاريا، في خفض معدلات وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة. وفي البلدان النامية، انخفض معدل وفيات الأطفال من 101 حالة وفاة لكل ألف في عام 1990 إلى 73 حالة وفاة لكل ألف في عام 2008.
- حقق 39 بلدا، تضم 45 في المائة من سكان البلدان النامية، انخفاضا بواقع الثلثين في معدل وفيات الأطفال أو أنها على الطريق الصحيح لإنجاز ذلك في موعد لا يتجاوز عام 2015.
صحة الأمّهات
- تُظهر التقديرات الجديدة لمعدل الوفيات النفاسية، التي أصبحت متاحة بعد إرسال تقرير مؤشرات التنمية العالمية إلى المطبعة، انخفاضات كبيرة في معدلات الوفيات النفاسية للمرة الأولى منذ وضع الهدف الإنمائي الخامس الذي يقضي بخفض الوفيات النفاسية بنسبة 75 في المائة مقارنة عن المستويات السائدة في عام 1990. ومن المحتمل أن التقديرات الرسمية للأمم المتحدة ستؤكد هذا الاتجاه في وقت لاحق من هذه السنة.
- ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي حصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة بواقع زيارة واحدة على الأقل من 64 في المائة في عام 1990 إلى 79 في المائة في عام 2008. ولكن نسبة من قمن بأربع زيارات أو أكثر للحصول على الرعاية الصحية كما هو مُوصى به ما زالت أقل من 50 في المائة في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللتين تحدث فيهما معظم الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع.
مكافحة الأمراض
- انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس ومرض الإيدز بنسبة 17 في المائة منذ عام 2000، وساهم توسيع نطاق القدرة على الحصول على العلاج بعقاقير مضادة للفيروسات الرجعية في تحقيق أول انخفاض في وفيات الإيدز منذ بداية انتشار هذا المرض الوبائي. ولكن ما يزال هناك 33.4 مليون مُصاب بفيروس ومرض الإيدز ـ يعيش ثُلثيهما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ علما بأن معظم المصابين من النساء.
- انخفض معدل انتشار السل/ التدرن الرئوي، ولكن من غير المحتمل أن يتم تحقيق هدف خفض معدل انتشار هذا المرض إلى النصف، قياسا على المعدل السائد في عام 1990، في موعد لا يتجاوز عام 2015. وفي عام 2007، بلغ عدد الإصابات على مستوى العالم 13.7 مليون إصابة، وهو انخفاض طفيف عن مستواها في عام 2006.
- ارتبط حوالي مليون حالة وفاة في عام 2006 بمرض الملاريا. ويحدث 90 في المائة من وفيات الملاريا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومعظمها لأطفال دون سنّ الخامسة. وقد تم تحقيق تقدم في زيادة استخدام ناموسيات مُعَالجة بمبيدات الحشرات لحماية الأطفال، حيث ارتفعت نسبة استخدامها من 2 في المائة في عام 2000 إلى 20 في المائة في عام 2006.
الاستدامة البيئية
- كان صافي فقدان الغابات كبيرا منذ عام 1990، ولكن البيانات الحديثة تُظهر تباطؤا في المعدل العالمي لإزالة الغابات والأحراج. وفي شرق آسيا، قامت الصين بزيادة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات عن طريق برامج تحويل الأراضي الهامشية المستخدمة في زراعة المحاصيل.
- على الرغم من ارتفاع كفاءة اقتصادات البلدان في استخدام الطاقة مما أدى إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي، فإن متوسط نصيب الفرد من هذه الانبعاثات مازال مستمرا في الارتفاع.
- ارتفعت نسبة الأشخاص القادرين على استخدام مصادر مياه الشرب المُحسّنة (المياه المأمونة والممكن الحصول عليها باستمرار)، ويسير 65 في المائة من البلدان النامية على الأقل في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يُمكنُهم الحصول باستمرار على مياه الشرب إلى النصف. ولكن يفتقر أكثر من 1.5 مليار شخص إلى القدرة على استخدام المراحيض بأنواعها وأية أشكال أخرى من خدمات الصرف الصحي الأساسية المحسنة، بالإضافة إلى محدودية التحسّن الذي تم تحقيقه منذ عام 1990.
الشراكة من أجل التنمية
- زادت تدفقات المعونة من أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ـ من 69 مليار دولار في عام 2000 إلى 122 مليار دولار في عام 2008 ـ إلا أن هذه التدفقات، حتى في حالة ارتفاعها بدرجة أكبر في عامي 2009 و2010، ستظل قاصرة عن بلوغ مستوى التعهدات المحددة قبل.
- أدى تحسين إدارة الديون، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، والتخفيضات الكبيرة لديون البلدان الأشد فقرا، إلى تخفيف أعباء خدمة الديون.
- يعتبر متوسط التعرفات الجمركية آخذا في الانخفاض، وتشهد البلدان درجة أكبر لتحرير التجارة، ولكن ما يزال هناك العديد من الحواجز والعقبات الماثلة أمام المصدّرين من البلدان النامية. إذ يتم فرض بعض هذه الحواجز من قبل الشركاء التجاريين ـ مثل تطبيق الحد الأقصى للرسوم الجمركية بصورة انتقائية على سلع معينة وإعانات الدعم التي تدفعها البلدان الغنية إلى المنتجين الزراعيين المحليين ـ بينما تنبع بعض العقبات الأخرى من سوء حالة البنية الأساسية وجوانب انعدام الكفاءة التي تُحدّ من قدرة البلدان النامية على المنافسة في السوق العالمية.
