واشنطن، 29 أبريل/نيسان، 2010 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على منحة مقدمة من صندوق البيئة العالمي إلى مصر بمبلغ 7.15 مليون دولار لمساندة مشروع إدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية.
وستعمل هذه المنحة على مساندة جهود الحكومة المصرية الرامية إلى المواءمة بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، وتنفيذ نهج متكامل في إدارة المنطقة الساحلية، لاسيما الإعداد الجاري لإستراتيجية قومية لإدارة متكاملة للمنطقة الساحلية.
وفي هذا الصدد قال ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي: "يسرنا أن تساند منحة صندوق البيئة العالمي هذا المشروع الذي يتماشى مع إستراتجية المساعدة القطرية لمصر، تحديدا لضمان تحقيق استدامة بيئية إلى جانب النمو الاقتصادي".
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الآليات المؤسسية للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الإسكندرية، وخاصة تقليل التلوث المتأتي من اليابسة إلى البحر الأبيض المتوسط. كما سيعمل المشروع على تجربة تكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكاليف لتقليل التلوث الناتج عن مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي من المنازل في المناطق الريفية.
بدوره، قال ماجد حامد رئيس فريق البنك الدولي للمشروع إن "المشروع سيحد من مصادر التلوث التي تصرف في بحيرة مريوط ومن ثم البحر الأبيض المتوسط عبر تدابير تجريبية لخفض التلوث، وسيطبق آلية تشاركية للإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الساحلية ذات القيمة".
هذا وسوف يتم تنفيذ مشروع إدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الأبيض المتوسط، الذي سيقدم المساندة للاستثمارات الرأسمالية، والأدوات الاقتصادية، وتنفيذ السياسات الإصلاحية، فضلا عن تعزيز المؤسسات العامة والمشاركة الجماهيرية.
ويعد هذا المشروع إستكمالاَ لمشروعات أخرى قائمة بتمويل من البنك الدولي من بينها المشروع الثاني لمكافحة التلوث في مصر ، الذي يهدف إلى خفض التلوث الصناعي في منطقتين هامتين هما الإسكندرية (بحيرة مريوط في الأساس) والقاهرة الكبرى. وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يستند إلى الخبرة المكتسبة من مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي ينفذ في مجالات معالجة مياه الصرف، ومراقبة جودة المياه والمشاركة الاجتماعية.
