واشنطن، 8 يونيو/حزيران، 2010 ـ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منح الحكومة المغربية قرضا لأغراض سياسة التنمية بقيمة 60 مليون دولار، وذلك لمساندتها في تنفيذ "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012" الذي يستهدف تحسين فعالية وكفاءة الخدمات والنواتج التعليمية.
هذا المشروع الجديد هو الأول في سلسلة برامج مقترحة لقرضين اثنين من قروض سياسة التنمية. والهدف منه هو مساندة الإجراءات المؤسساتيه والرقابية الرئيسية وكذلك استخدام مقاربات جديدة لزيادة مستوى الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات التعليمية.
وقالت فرانسواز كلوت، نائبة المدير القطري لدول المغرب العربي: "رغم نجاح المغرب في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تقليص الفجوة بين الجنسين وبين القرى والمدن في مجال الحصول على التعليم الأساسي، فمازالت هناك مشكلات رئيسية في جودة التعليم والتحصيل العلمي على كافة مستويات النظام التعليمي. ويلتزم البنك الدولي، من خلال هذا القرض، بالتعاون مع الحكومة والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها".
إن تحسين جودة النواتج في قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب. وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتعليم في عام 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقداً للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية. وخلال السنوات الأربع الماضية، حظي تنفيذ برنامج الإصلاحات بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع، هي مشروع مساندة إصلاح التعليم.
كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2009-2012 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي.
ويضع المبدأ التوجيهي الأساسي للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم التلميذ في صدارة نظام التربية والتعليم. وفي هذا السياق، سيساند هذا القرض الحكومة في جهودها الرامية إلى تكوين رأس المال البشري من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف ما يلي: (1) تعميم التعليم الأساسي، و (2) تحسين أداء النظام (تدريسا وإدارة وإشرافا)، و (3) تحسين تعبئة الموارد اللازمة. وسيساند المشروع الإجراءات والتدابير الأساسية للإصلاحات مع تعزيز المقاربات المستندة إلى النتائج.
ويتسق هذا القرض مع إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة للسنوات 2010-2013 للمغرب والتي تحدد إصلاح قطاع التعليم – ولا سيما تحسين جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه – كأولوية رئيسية ضمن هدفين استراتيجيين، وهما "تعزيز النمو والتنافسية والشغل" و"تحسين الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين".
