خلفية:
حققت السلطة الفلسطينية نتائج قوية في السنوات الأخيرة، لكن انتعاش النمو مازال معتمداً على المساعدات التي يقدمها المانحون:
- شهد الاقتصاد الفلسطيني، في النصف الأول من عام 2010، تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 7 في المائة؛
- في الضفة الغربية، انخفض معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2009 إلى 18 في المائة، وذلك من 20 في المائة في الربع المقابل من عام 2008؛
- تراجع معدل البطالة في قطاع غزة أيضاً من 45 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 إلى 39 في المائة في الربع المقابل من عام 2009؛
- وحدت السلطة الفلسطينية برامج التحويلات النقدية التابعة لها في برنامج واحد، مما حقق زيادة كبيرة في كفاءة نظام الضمان الاجتماعي لديها، والذي أصبح أحد أكثر الأنظمة تقدماً في المنطقة؛
- قامت السلطة الفلسطينية بتحسين إجراءات إعداد ميزانيتها، وأسلوب تنفيذها، وقدرات إعداد التقارير المالية، كما استحدثت ضوابط على التعهدات بغرض تخفيض الإنفاق.
وقد أسفر برنامج الإصلاح ـ الذي يمتد لثلاث سنوات ويهدف إلى المساعدة على إحداث انطلاقة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين رفاهة المواطنين ـ عن تحسن الوضع الأمني وزيادة كفاءة تقديم الخدمات وثمة شواهد على زيادة ثقة المستثمرين. إلا أن النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراً لن يكون مستداماً في غياب النمو الذي يقوده القطاع الخاص، الذي يعتمد على تخفيف القيود المفروضة على الحركة والعبور داخل الضفة الغربية وإلى الأسواق الدولية.
كيف يمكن أن نساعد:
- تُعتبر مجموعة البنك الدولي شريكاً ثابتاً للسلطة الفلسطينية وداعماً للتنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث استثمرت أكثر من 608 ملايين دولار من أموالها الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويهدف جانب كبير من مساعدات البنك إلى دعم السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وذلك من خلال دعم الإجراءات التي تقوم بها في اثنين من مجالات السياسات، هما: (1) تدعيم وضع المالية العامة؛ و (2) تحسين إدارة الشؤون المالية العامة.
- تتألف حافظة مشاريع البنك حالياً من 11 مشروعاً (أكثر من 200 مليون دولار من الارتباطات). ويمضي تنفيذ هذه المشاريع عموماً حسب الجدول الزمني المحدد لها، لكن نصف مشاريع الحافظة (التي يتم تنفيذها في قطاع غزة) تواجه حالياً عقبات لوجستية نتيجة للقيود المفروضة على تدفقات المواد إلى القطاع.
- لتحقيق الهدفين المزدوجين المتعلقين بإحداث توازن بين أنشطة التنمية متوسطة الأمد وتقديم المساعدات الطارئة، أعد البنك مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الأدوات المرنة، منها: المساعدة الفنية والعمل التحليلي من أجل تنمية القطاع الخاص وبناء المؤسسات ووضع الإجراءات التنظيمية؛ ودعم الميزانية، والتحويلات النقدية إلى الفئات الضعيفة، وتمويل الإنفاق المتكرّر غير الرواتب في القطاعات الاجتماعية؛ والمساعدات البلدية الطارئة، وإعادة تأهيل/إنشاء البنية التحتية الأساسية. فعلى سبيل المثال، تم تطبيق هذا النهج المرن من خلال برنامج التمويل الإضافي للاستجابة الطارئة في قطاع غزة وحجمه 21.5 مليون دولار.
- في مجال تنمية القدرات، يقدم البنك الدولي مساعدات فنية كبيرة ويقوم بعمل تحليلي واسع من خلال تقاريره ومشاريعه. وتشمل مجالات مشاركة البنك في الوقت الحالي ما يلي: التعليم العالي، والمعاشات التقاعدية، وإدارة المالية العامة، وتمويل البلديات، وبرامج تقديم المساعدات النقدية للفقراء؛ ومساندة المؤسسات الاقتصادية والهيئات التنظيمية الرئيسية، مثل سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة التقاعد الفلسطينية.
- تساند برامج المساعدة النقدية التي أعدها البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة السلطة الفلسطينية في إعداد وإدارة أحد أكثر برامج المساعدة النقدية تقدماً في المنطقة، والذي يمكن توسيع مظلة المستفيدين منه خلال فترات الأزمات. وقدم البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية الذي تديره السلطة تحويلات نقدية إلى أكثر من 63 ألف أسرة فقيرة، باستخدام آليات فعالة لاستهداف الفقراء وقواعد البيانات الخاصة بأوضاع الفقر.
- بفضل أحد مشاريع البنك الدولي التي شارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها، يتمتع حالياً نحو 600 ألف شخص يعيشون في شمال الضفة الغربية بمدفن صحي جديد للتخلص من النفايات البلدية بصورة مأمونة. وأدى ذلك أيضاً إلى إغلاق نحو 85 مقلباً للقمامة غير منظم في جنين وطوباس، وهو ما حرر 1200 دونم من الأراضي التي تمت إعادة تأهيلها وهي متاحة حالياً لأعمال التطوير والتنمية.
- لعب البنك دوراً بارزاً في تنسيق جهود المانحين من خلال قيادة البرامج، وتقديم الدعم التحليلي والاستشاري (في قطاعات منها إدارة الموارد المائية، وقطاع الصحة، والمساواة بين الجنسين والاشتمال الاجتماعي، وتسهيل التجارة، وتمويل البلديات، والنقل، والقطاع المالي)، وتعبئة الأموال من خلال التمويل المشترك. وبشكل عام، يدير البنك أكثر من 1.5 مليار دولار قدمها مانحون آخرون، ويعني ذلك أن هناك 3 دولارات تقريباً من أموال المانحين لكل دولار يقدمه البنك. بل إن هذه النسبة تزداد (4 دولارات لكل دولار واحد) إذا أدرجنا التمويل الموازي لمشاريع البنك.
- وعلى الرغم من أن تنمية القطاع الخاص مازالت محفوفة بالتحديات والمصاعب بسبب المخاوف الأمنية، فقد ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية ـ وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص ـ استثماراتها في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخراً بأكثر من ثلاثة أمثال، ويشمل ذلك: 20 مليون دولار إلى بنك فلسطين؛ و 3.6 مليون دولار في شكل مساعدات إلى البنوك المحلية لتمويل التجارة؛ و 30 مليون دولار إلى شركة موبايل الوطنية الفلسطينية؛ و72 مليون دولار من الضمانات دعماً لبرنامج تمويل إسكاني حجمه 500 مليون دولار من شأنه تقديم قروض ميسورة التكلفة لشراء مساكن عبر البنوك المحلية (يقدم البنك في الوقت ذاته مساعدات فنية إلى السلطة الفلسطينية لإعداد سياسات الإسكان وإقامة مؤسساتها وهيئاتها التنظيمية).
