واشنطن/ بيروت ، 31 آب / أغسطس 2010 - أنجزت مجموعة البنك الدولي والحكومة اللبنانية استراتيجية شراكة للسنوات الاربع القادمة تتضمن مساعدات مالية تتراوح قيمتها بين 375 مليون دولار امريكي و550 مليون دولار امريكي وذلك لدعم سياسات الحكومة الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس المدراء التنفيذيين المكون من 24 عضو وهو السلطة الاعلى في مجموعة البنك الدولي قد أكد دعم هذه الاستراتنيجية في اجتماع في واشنطن خصص لهذا الغرض يوم الثلاثاء في 31 آب / أغسطس 2010 .
وكانت الاستراتيجية قد أعدّت من قبل البنك الدولي للانماء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعنى بالقطاع الخاص، وذلك للفترة الممتدة من 2011 الى 2014 . وقد استغرق اعداد هذه الاستراتيجية أكثر من سنة كاملة من التواصل والتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، كما تخللها مشاورات مسهبة مع كافة شرائح المجتمع من نواب وأحزاب سيايسة، والقطاع الخاص، وأكادميين، ومنظمات أهلية والجهات المانحة. وقد خلصت هذه المشاورات الى تحديد القطاعات التي يمكن للبنك الدولي من خلالها المساهمة في دعم اولويات الحكومة التنموية والمتمثلة ب: 1) تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة، 2) خلق مناخ تنافسي وسليم لمزاولة الاعمال، 3) اعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية ( كهرباء، ومياه، ومواصلات، والبيئة الخ...) و4) ارساء شبكات أمان اجتماعية عادلة وشاملة تطال كافة شرائح المجتمع.
وقد اعربت د. شمشاد أخطار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، عن سعادتها الفائقة لجودة وشمولية استراتيجية الشراكة. وأضافت: " ان استراتيجية الشراكة هذه تتطابق مع أولويات الحكومة اللبنانية وتشكل فرصة فريدة لتحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير خدمات ذات جودة علية للمواطنين دون اغفال الحاجة الى استقرار المالية العامة وادارة الدين العام." وأردفت قائلة: " يمكن للبنان الاعتماد دائما على دعم البنك الدولي في مسيرة الاصلاح والجهود الهادفة الى توفير الخدمات الاساسية للمواطنين."
من جهته، شكر السيد الهادي العربي ، مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي، الحكومة اللبنانية وكافة المعنيين على جهودهم ومواكبتهم التي أد ت الى بلورة هذه الاستراتيجية وتحديد أهدافها. " بالفعل ان هذه الاستراتيجية تشكل فرصة ممتازة للحكومة اللبنانية للاستفادة من الاستقرار السياسي ومن الموارد التقنية والمالية التي يمكن ان يقدمهاا البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الملحة. بالاضافة الى ضرورة المضي قدما بالاصلاحات الاقتصادية، مثل تعزيز المالية العامة وادارة خدمة الدين وهي أهداف أعلنت الحكومة الالتزام بها، آن الاوان ايضا للمباشرة باصلاحات ا جذرية في قطاعات مهمة وذلك لتوفير للمواطنين حاجاتهم الملحة بجودة عالية وكلفة متدنية - على سبيل المثال لا الحصر كهرباء منتظمة ومياه شفة نظيفة وغيرها."
أن استراتيجية الشراكة مع لبنان تتّبع اسلوبا مرنا يعطي الحكومة خياريين لاشراك البنك الدولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الخيار الاول يكمن في مواصلة البنك الدولي بدعم الحكومة اللبنانية من خلال المساعدات التقنية والمشاريع القائمة حاليا والتي تتضمن صناديق ائتمان وقروض استثمارية في قطاعات الكهرباء، والمياه، والمواصلات، والمجالس البلدية، والانماء الحضري، والحماية الاجتماعية، وتعزيز المالية العامة. ويلحظ هذا الخيار خدمات استشارية و استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية. أما الخيار الثاني، فهو يمكّن مجموعة البنك الدولي من الانخراط بشكل أعمق في قطاعات قابلة لاصلاح ينتظر أن يكون له آثار ايجابية عل معدلات النمو، وتعزيز المالية العامة، وارساء العدالة الاجتماعية.
