باريس، 8 سبتمبر/أيلول 2010 ـ أعلن روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، اليوم تعيين الدكتور محمود محيي الدين ، وزير الاستثمار المصري، في منصب المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي.
وفي هذا الصدد، قال زوليك "لقد أثبت محمود محيي الدين أنه إصلاحي لا يعرف الكلل؛ فقد ساعد العمل الذي اضطلع به في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي مصر على الصمود أمام الأزمة المالية العالمية. إنه أحد القيادات الشابة المتميزة. ولا شك أن خبراته المباشرة في مجالي التنمية والتعامل مع البنك الدولي ـ ـ كونه وزيراً في الحكومة المصرية ومحافظاً ممثلاً لها لدى البنك ـ ستعود بالنفع على البنك الدولي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تنفيذ برنامجه الإصلاحي وزيادة تركيزه على البلدان المتعاملة معه".
وسيشرف محيي الدين ، بحكم منصبه الجديد، على مكاتب وشبكات البنك التي تقود جهوده في مجال المعرفة والتنمية، ومنها: التمويل وتنمية القطاع الخاص، والتنمية المستدامة، وتخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، والتنمية البشرية، ومعهد البنك الدولي. ويُعتبر الدكتور محيي الدين أحد أبرز المؤيدين لمبادرة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي، وسيواصل جهوده الخلاقة للارتقاء بهذا العمل.
وفي معرض تعليقه عن قرار تعيينه، قال محيي الدين ، "أتطلع للانضمام إلى هذه المؤسسة الديناميكية لمساندة جهودها الرامية لتعزيز النمو المستدام والشامل في البلدان النامية. وفي هذه المرحلة الحاسمة التي ألحق فيها عدم الاستقرار والأزمات المتلاحقة الضرر بالأنظمة والاقتصادات العالمية، فإن رسالة البنك الدولي وتواجده في العالم أصبحا أكثر أهمية ووضوحاً من أي وقت مضى. إنني أشارك البنك بقوة في رسالته للقضاء على الفقر ولتشجيع العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وكذلك سعيه لتحقيق التقدم الاقتصادي مع تعزيز القدرات وتمكين الناس من أسباب القوة".
تجدر الإشارة إلى أن محيي الدين يشغل منصب وزير الاستثمار المصري منذ عام 2004. وبحكم هذا المنصب، فقد قاد برنامج إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل لتحديث الاقتصاد المصري وتحريره في ثلاثة مجالات محورية، هي: الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص لتحقيق النمو وخلق فرص العمل؛ وتعزيز القدرة على الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية؛ وتطبيق برنامج ناجح لإدارة أصول قطاع الأعمال العام.
وأضاف زوليك، "إن سجل الأداء المتميز لمحمود محيي الدين في مجالات الإصلاح والتحديث وخلق المعرفة يجعله أفضل المرشحين لشغل هذا المنصب".
ويتمتع محيي الدين بسمعة عالمية راسخة في الإدارة الفعالة والإستراتيجية، كما أن له سجلاً حافلاً في تحقيق النتائج، نورد منها: توحيد هيئات الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي في هيئة واحدة فعالة؛ وإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتدعيم قطاع التأمين وتحريره وتعزيز إطاره التنظيمي؛ وإنشاء سوق للتمويل العقاري وإطلاق أول برنامج سيولة لإعادة التمويل العقاري في مصر.
وهو أيضاً مسؤول عن إنشاء أول معهد لتدريب أعضاء مجالس إدارة الشركات في العالم العربي، وتطبيق أول مدونة باللغة العربية لحوكمة الشركات، واستحداث قواعد للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ونتيجة للدور القيادي الذي اضطلع به، جاءت مصر ضمن البلدان المتصدّرة للإصلاحات التنظيمية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على مدى أربع سنوات. وتُعتبر مصر كذلك أكبر بلد متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والسيد محيي الدين حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ورويك، بالمملكة المتحدة؛ ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة؛ ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورويك؛ وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة.
وسيباشر السيد محيي الدين عمله الجديد بالبنك الدولي اعتباراً من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2010.
