واشنطن، 15 أبريل/نيسان 2011 - أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم أن ثلثي البلدان النامية تقترب من بلوغ أهداف إنمائية رئيسية لمعالجة الفقر المدقع والجوع أو تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيقها.
ويلقي "تقرير الرصد العالمي (2011): تحسين احتمالات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" نظرة فاحصة على أداء مختلف البلدان ويكشف عن صورة متنوعة الملامح، ومتفائلة في أغلب الأحيان. وذكر تقرير جديد للمؤسستين أن حوالي نصف البلدان النامية، التي كانت ستعجز عن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، أصبحت قريبة من الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف. ومع تحسن السياسات وتسارع خطى النمو، تستطيع هذه البلدان تحقيق تلك الأهداف عام 2015 أو بعده مباشرة.
قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية إنجاز مهم للبلدان النامية. لكن ما زال هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي بذله لتقليص حدة الفقر وتحسين النواتج الصحية حتى في البلدان الناجحة... ويجب أن يبني المانحون على هذا النجاح وأن يساعدوا البلدان المعنية على اتخاذ الخطوة التالية من خلال الاستثمار في فاعلية الخدمات".
وإجمالا، فإن الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر تسير سيرا حسنا؛ فاستنادا إلى التوقعات الاقتصادية الحالية، ما زال العالم على الطريق الصحيح نحو خفض عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف. ومن المتوقع أن يبلغ عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا 883 مليون شخص عام 2015، مقابل 1.4 مليار شخص عام 2005 و1.8 مليار شخص عام 1990. ويرجع معظم هذا التقدم إلى النمو السريع في الصين والهند، في حين أن بلدانا أفريقية كثيرة متخلفة عن الركب.
وهناك 17 بلدا بعيدة عن تحقيق الهدف المتمثل في خفض عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، مع أن الأهداف الإجمالية سوف تتحقق.
ومن المرجح أيضا أن تحقق البلدان النامية الهدفين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، والحصول على مياه شرب آمنة؛ وستقترب كثيرا من بلوغ هدفي القضاء على الجوع وإتمام التعليم الابتدائي. غير أن التقدم بطيء، والأهداف الأخرى قد يصعب بلوغها؛ فنحو 45 في المائة من البلدان النامية بعيدة عن بلوغ الهدف الخاص بإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، و39 في المائة و38 في المائة منها بعيدة عن بلوغ الهدفين المتصلين بوفيات الأمهات والأطفال على التوالي.
وقال هيو بريدينكامب، نائب مدير إدارة الإستراتيجيات والسياسات والاستعراضات بصندوق النقد الدولي "ما زالت السياسات السليمة على مستوى الاقتصاد الكلي ضرورية لتحقيق تقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية... والتحدي الذي تواجهه البلدان المنخفضة الدخل يتمثل في الحفاظ على النمو وتسريع وتيرته من خلال انتهاج سياسات أفضل تساعد على خلق فرص عمل وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص. وعلى البلدان المتقدمة أن تؤدي دورها في تحقيق الانتعاش العالمي من خلال إصلاح نظمها المالية ومعالجة الاختلالات في ماليتها العامة".
وفي بعض البلدان، سيكون من الضروري التركيز على مساندة الفئات المستبعدة اجتماعيا في العالم، ومنها الشعوب الأصلية وكذلك الأقليات العرقية واللغوية؛ فمعظم مؤشرات الأهداف الإنمائية بين هذه الفئات أسوأ كثيرا من مثيلاتها بين عموم السكان، ولا سيما من حيث فقر الدخل.
ولكي يتسنى زيادة فهم النتائج على أرض الواقع، يعرض التقرير النتائج والدروس المستفادة من تقييمات الأثر في مجالي الصحة والتعليم؛ فغالبا ما تظهر هذه التقييمات أن المساعدات الإنمائية في الصحة والتعليم زادت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، بيد أنها لم تؤد إلى التحسّن المتوقع في النواتج.
أما دلفين جو، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، فقال "بعض النواتج الصحية والتعليمية مخيبة للآمال؛ ويرجع ذلك إلى أسباب منها أن الإنفاق يتركز إلى حد كبير على زيادة كمية الخدمات، مع عدم الاهتمام بنوعيتها بالقدر الكافي. ومن الدروس المهمة المستفادة أن تحسين النواتج يستلزم تدعيم المؤسسات وتحسين الحوافز، وذلك من خلال تعزيز دور الأداء في تحديد أجور موظفي الصحة، على سبيل المثال."
وأكد براد مكدونالد، وهو نائب رئيس قسم بصندوق النقد الدولي ومنسق التقرير، على أن النمو الاقتصادي ما زال يمثل عاملا رئيسيا في بلوغ الأهداف الإنمائية. وأوضح قائلا "مع أن الأزمة التي وقعت في الآونة الأخيرة تسببت في انتكاسة فيما تحقق من تقدم، فإن كثيرا من البلدان المنخفضة الدخل التي تتبع سياسات قوية للاقتصاد الكلي استطاعت تخفيف آثار الأزمة من خلال سياسات ضرائب وإنفاق نشطة."
ويتطلب استعادة الزخم وقوة الدفع لتحقيق الأهداف الإنمائية تعاونا على الصعيد الدولي على جبهات ثلاث: أولا، ستحتاج البلدان المنخفضة الدخل على نحو خاص إلى بيئة اقتصادية عالمية قوية ومستقرة لمواصلة النمو؛ ثانيا، من الضروري اتخاذ تدابير لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على تحقيق نمو اقتصادي أسرع ومستدام مع استعادة احتياطياتها؛ ثالثا، الدول الهشة هي أكثر البلدان تخلفا عن بلوغ الأهداف الإنمائية وتحتاج إلى مساندة إضافية للمساعدة في بناء المؤسسات والمضي قدما نحو أوضاع جيدة تسودها التنمية والسلام والأمن.
إن المساعدات المتزايدة من جهات مانحة جديدة - وكثير منها في العالم النامي – هي موضع ترحيب، ولكنها لن تعوض تعويضا كاملا عن الهبوط الكبير في المعونات من المانحين التقليديين، ولا سيما إذا كانت تتبع أولويات وممارسات إنمائية مختلفة. وربما يكون لمشهد المساعدات المتغير تبعات على شفافية تدفقات المعونة الرسمية والسياسات والبرامج التي تساندها المساعدات.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، بدأت التجارة في الانتعاش، بيد أن الحفاظ على هذا الانتعاش يتطلب اتخاذ خطوات لتدعيم النظام الدولي، والانتباه إلى الاتجاهات الحمائية، والسعي إلى إتمام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وفضلا عن ذلك، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات لتيسير الحصول على تمويل للتجارة، وتسهيل التجارة للربط بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان غير الساحلية والمناطق المتخلفة وبين الأسواق الإقليمية والدولية.
