الانطباعات عن وجود الفساد مرتفعة لدى الفلسطينيين، لكن قِلَّةً منهم خاضوا تجربته
القدس، 18 أيار / مايو 2011 - أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات كبيرة مهمّة على مدى العقد الماضي على صعيد تقوية الحكم الاقتصادي ومكافحة الفساد. ولكن وفقا للتقرير المُعنون: "الضفة الغربية وقطاع غزة: تحسين الحُكْم الرشيد وخفض انتشار الفساد"، الذي أطلقه البنك الدولي اليوم فإنه مازال على الحكومة الفلسطينية استكمال بعض الإصلاحات غير المُنجزة، والبدء في تنفيذ إصلاحات أخرى.
وتعليقاً على ذلك، قالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "جرى تنفيذ إصلاحات كبرى، ولا سيّما في مجال إدارة الأموال العامة، وبذلك أصبحت السلطةُ الفلسطينيةُ قادرةً الآن على إدارة أنظمتها المالية العامة وحيازات الملكية لديها. غَيْرَ أنّه ما تزال هناك إصلاحات مهمة غير مكتملة ومجالات أُخرى لم يبدأ العمل فيها بَعْدُ."
ومن بعضَ المجالات التي تجري فيها الإصلاحات في الوقت الحاضر، نظامُ الشراء العام، والتوظيفُ في القطاع العام، وتنظيمُ القطاع الخاص. و وجد البنك الدولي في عدد قليل من المجالات الأخرى مثل إدارة أراضي الدولة، والشفافية في منح رخص الأعمال، وإمكانية وصول عامة الناس إلى المعلومات، أنّ تقدّماً ضئيلاً قد تحقّق، أو إنه لم يجد أيّ تقدّم على الإطلاق لتحسين مستوى الحُكْم الرشيد أو الشروع في عملية الإصلاح.
وفي هذا السياق، قال مارك أهيرن، الاختصاصي في مجال القطاع العام وقائد فريق إعداد التقرير: "هذه المجالات ذات أهمية حيويّة لأية حكومة كانت، ولشعبها ولأعمالها، ويجب على السلطة الفلسطينية أنْ تبدأ بحيويّة ونشاط جهود الإصلاح من أجل تحسين تلك المجالات."
ويتميّز التقرير أيضاً باشتماله على دراسات مسحية تُظهر أن الكثير من الفلسطينيين يتَصوّرون بأنّ الفساد موجود في الخدمات العامة، ولكنّ عدداً ضئيلاً منهم خاضوا تجربته. وتقيس تلك المسوح الطريقة التي تنظر من خلالها الأُسر الفلسطينية والعاملون في القطاع العام إلى مستوى نزاهة الحكومة في مجال قطاع الخدمات العامة، وتُقارن تلك التصوّرات بالممارسة الفعلية للفساد.
ويُقِرُّ التقرير بأنّ السلطة الفلسطينية قد واجهت العديد من التحدّيات، بما فيها الصعوبات التي تواجهها الحكومات الجديدة في كثير من الأحيان أثناء قيامها بتطوير المؤسسات العامة، إلى جانب الأوضاع السياسية المتنوّعة والفريدة من نوعها، التي مرّت بها السلطة على مدى العقد الماضي.
يحتوي التقرير على خمس حالات دراسية ترمي إلى إيضاح بعض التحديات، ومنها على سبيل المثال، قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية – وهو قطاع شكّل في الماضي نوعاً من الاحتكار، ومن شأنه أن يستفيد كثيراً من وجود هيئة تنظيمية مستقلة. ومع أنّ قانون الاتصالات لعام 2009 أنشأ هيئة تنظيم مستقلة لهذا القطاع، إلا أن القانون لم يدخل حيّز التنفيذ بعد. وفي حالة أخرى، يكتشف التقرير مستوىً ضعيفاً للغاية في طريقة الحُكم الخاصة بمجال الأصول أو الموجودات المادية، مثل الأراضي.
ويُركّز التقرير أيضاً على أُطر العمل القانونية والمؤسسية التي أُنشئت بهدف مكافحة الفساد. ومع أنّ إنشاء هيئة مكافحة الفساد يُشكل حدثاً مهمّاً، إلا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تضمن أنّ تكون الهيئةُ قادرةً على التحقيق في الإدعاءات المعنية بالفساد والمقاضاة عليها.
ويقول أهيرن أيضاً في هذا السياق: "تحتاج السلطة الفلسطينية إلى اتّخاذ نهجٍ أكثر مُبادَرةً بشأن التحقيق في قضايا الفساد والمقاضاة عليها، وبشأن الإعلان والإعلام عن هذه الجهود بهدف بناء ثقة الجمهور في موضوع مساءلة الحكومة عن أدائها."
