واشنطن، 14 سبتمبر / أيلول، 2011 – وقّعت المديرة المنتدبة لدى البنك الدولي سري مولياني أندرواتي اليوم اتفاقاً مع سفير دولة الكويت لدى واشنطن سعادة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يقضي بأن يُحوَّل مبلغ 50 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يُديره البنك الدولي لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية الجاري تنفيذه. ويأتي هذا المبلغ إضافةً إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي كانت دولة الكويت قد تبرّعت به بسخاء للبرنامج المذكور خلال عامي 2008 و 2010.
سوف تُساعد هذه الموارد المالية في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، التي تقدّم، من جُملة أمور أخرى، الدعم لقطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى للشعب الفلسطيني وللإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في الوقت الراهن.
وتعليقاً على هذه المساهمة الكويتية، قالت إندراواتي: "الصندوقٌ الاستئمانيٌّ عنصرٌ أساسيٌّ في دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، باعتبارها أحد المُحَفّزات للنمو الاقتصادي. ونحنُ نشعر بالامتنان لدولة الكويت على مساهمتها هذه. ومن شأن مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد ما يبذل من الجهود الإصلاحية أنْ تقوّي قدرة السلطة الفلسطينية على سرعة وضع الإصلاحات موضع التنفيذ، وعلى دعم الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق مستقبل أفضل."
ومن جانبه كرّر السفير سالم الصباح موقف دولة الكويت الثابت ودعمها المستمر للسلطة الفلسطينية، وأبْرَزَ أهمية البرنامج الإصلاحي لديها، وأثنى على التقدم الكبير الذي جرى إحرازه على هذا الصعيد. وأضاف السفير قائلاً: "دعمُ الموازنة مسألةٌ حاسمةٌ في هذه المرحلة الزمنية المفصلية، ويجب أن تكون السلطةُ الفلسطينية قادرةً على المحافظة على ما حقّقته في مجال البناء المؤسسي وتقديم مستوى من الخدمات العامة أفضل للفلسطينيين، وعلى الاستمرار في كل ذلك."
لقد تأسس صندوق البنك الدولي المعني بمساندة البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في أبريل / نيسان 2008 عندما وُقِّع اتفاق في مقرّ البنك الدولي بين السلطة الفلسطينية والبنك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ربيع 2008. ويشكل الاتفاق عنصراً أساسياً في جهود البنك لمساندة خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية الجاري تنفيذها. وقد ساهمت حكومات أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وبولندا، والمملكة المتحدة بالفعل في هذا الصندوق. ومع المساهمة الجديدة من قبل الكويت، سيبلغ حجم الصندوق 706 ملايين دولار أمريكي، وقد سبق صرف 657 ملايين دولار منها تقريباً.
علاوة إلى ذلك، فقد ساهم البنك الدولي في هذا الصندوق الاستئماني بمبلغ 120 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال ثلاث منح لسياسات التنمية) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.
