التقرير يرى رابطا بين هشاشة جهود الحد من الفقر والمعونة
كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث تلعب المعونة المقدمة من المانحين دوراً رئيسياً في استمرار عمل الاقتصاد، في حين ترتفع معدلات البطالة، ويعيش جزء كبير من السكان قرب خط الفقر.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "تبرز هذه الدراسة أوضاع الكثير من العائلات وقابليتها للتأثر بالظروف. وهذا الأمر ضروري لفهم أوضاع الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ يمكن للتقلبات في حجم المعونة التي تقدمها الجهات المانحة ومعدلات التوظيف -- أو كليهما-- دفع العديد من الفلسطينيين أكثر فأكثر إلى براثن الفقر".
على سبيل المثال، إذا انخفض دخل الأسر المعيشية بنسبة 20 في المائة كما حدث في قطاع غزة عام 2007، فإن نسبة الأسر التي تعيش في فقر في القطاع سوف ترتفع من 33 إلى 49 في المائة.
ووجد الباحثون الذين أعدوا دراسة "التعامل مع الصراع: الفقر والاشتمال في الضفة الغربية وقطاع غزة" أن المعونة المقدمة من الجهات المانحة الدولية تعمل على تخفيض نسبة الفقر، حتى مع زيادة البطالة وعدم تحسن الهيكل الاقتصادي.
ويشكل هذا التقرير أول تحليل رئيسي عن الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2001، وسوف يتم إعلان نتائجه في مناسبتين منفصلتين في 16 و 17 أكتوبر/تشرين الأول في غزة ورام الله على التوالي.
من جانبها، قالت تارا فيشواناث التي قادت فريق البحث: "لا أعتقد أن أحداً قد فوجئ بالزيادة الهائلة في الفقر في قطاع غزة في عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس عليه وقام الكثير من المانحين بإعادة توجيه المعونات التي يقدمونها، إلا أن ما فاجأنا هو الانخفاض الكبير في نسبة الفقر على مدى السنتين التاليتين، من 49.5 في المائة في عام 2007 إلى 33.7 في المائة في عام 2009. وفي حين يشير تحليلنا إلى أن الانخفاض السريع في الفقر في غزة يعد أمراً مبشراً، لكنه انتعاش هش، لا يمكن الحفاظ عليه ويعتمد فقط تقريبا على المعونات التي يقدمها المانحون".
ووجد فريق فيشواناث أن المساعدة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تضاعفت بحلول عام 2009 وأن هناك نسبة مرتفعة للغاية وصلت إلى 71 في المائة من جميع سكان غزة استفادت من مصدر واحد على الأقل من المساعدة الاجتماعية.
ويبين البحث أن هناك تنسيقا جيدا نسبيا فيما يتعلق بمساعدات الجهات المانحة في المنطقة، ولاسيما داخل السلطة الفلسطينية. فعشرون في المائة فقط من إجمالي المستفيدين حصلوا على أكثر من مصدر واحد من مصادر المعونة المقدمة، كما أن ستة في المائة فقط من جميع الأسر المعيشية تستفيد من مصادر متعددة للمساعدة من السلطة الفلسطينية.
وقال باحثو البنك الدولي: "نظرا لظروف أزمة عام 2007 والحاجة إلى التوزيع السريع للمساعدات، فإن ذلك جدير بالملاحظة والتشجيع بالنسبة للمبادرات المستقبلية".
ويلقي التقرير أيضا نظرة على الآثار المترتبة على الفقر بسبب القيود الأمنية على حركة السلع والأشخاص، حيث وجد أن أعلى معدلات الفقر تكمن في المناطق التي تكثر فيها نقاط التفتيش والحواجز.
ويشير التقرير إلى أن "القيود الشاملة على حركة البضائع والأشخاص داخل الضفة الغربية، والقيود الكبيرة التي تعوق حركة البضائع من وإلى إسرائيل، والفصل شبه التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة قد أسفرت عن تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وتشويهه بشدة".
وأشار الباحثون إلى تفاوتات صارخة في معدلات الفقر فيما بين المناطق الفلسطينية؛ فمعدلات الفقر في جميع المحافظات في قطاع غزة، على سبيل المثال، تماثل على الأقل نسبة الفقر في أفقر محافظة بالضفة الغربية.
ويقول الباحثون العاملون في فريق فيشواناث: "أحد أهم أسباب هذا الاختلاف والتباين هو قيود التنقل المفروضة على قطاع غزة، الذي تم إغلاقه تماما، في ظل سيطرة إسرائيل على جميع التنقلات عبر الحدود. وقد ألحق عدم توفر المستلزمات الضرورية وانعدام إمكانية الوصول إلى الأسواق ضررا بالغا بالقطاع الخاص. ووجدنا أيضا بعض الشواهد على أن الإغلاق الخارجي يؤثر سلبا على قدرة قطاع غزة على امتصاص الصدمات، ولاسيما تلك التي تتطلب مواجهتها في جانب العرض".
ويعاني قطاع غزة والضفة الغربية أعلى معدلات البطالة في العالم، وتتزامن هذه الأوضاع مع نظام نقاط التفتيش والحواجز الذي تفرضه إسرائيل. وإجمالا، فإن معدلات البطالة تزيد على 20 في المائة في الضفة الغربية، و 35 في المائة في قطاع غزة.
وفي حين يرسم التقرير صورة اقتصادية قاتمة، فإنه يعرض إنجازات ممتازة في مجال التنمية البشرية؛ إذ يشير إلى أن مؤشرات تغذية الأطفال تكاد تكون متساوية مع مثيلاتها في الولايات المتحدة، ويشير كذلك إلى ارتفاع معدلات التطعيم، واقتراب مستوى رعاية الأمهات في مرحلة ما قبل الولادة من التغطية الشاملة، وارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس إلى 99 في المائة.
ووفقا لهذا التقرير فإن: "هذه الإنجازات مجتمعة في مجال التنمية البشرية تشير إلى استثمارات طويلة الأجل في مجالي الصحة والتعليم من قبل السلطة الفلسطينية وإلى القيمة الجوهرية التي يوليها الفلسطينيون لرأس المال البشري"، كما ينوه التقرير بأن: "السلطة الفلسطينية نجحت أيضا في توفير فرص فعلية كافية ومتساوية نسبيا للحصول على الخدمات، وهو إنجاز رائع في ظل الظروف الصعبة السائدة".
وقالت فيشواناث: "هذه حقا حالة يتم فيها وضع الناس في المقام الأول. إنه لأمر مثير للإعجاب بكل المقاييس، إلا أنه جدير بالملاحظة بصفة خاصة في ظل وجود الكثير من العقبات".
