باريس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 - صدر اليوم تقرير جديد بعنوان "تناسب أم اختراق: التوصل الى الاستدامة المالية مع توفير معايير الجودة العالية في التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة التمويل لتلبية الطلبات المتزايدة وتحسين فرص التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أثارت الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي تحديات إضافية بالنسبة لمعظم البلدان في المنطقة. في حين يطالب الشباب في منطقة الشرق الأوسط بمزيد الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ولم يترجم ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس إلى مكاسب اقتصادية كافية، كما لا تزال معدلات البطالة لدى خريجي الجامعات مرتفعة جدا. هذا ولم يستوعب نمط النمو الاقتصادي الزيادة في عدد القوة العاملة المتعلمة لأسباب عدة: تقلب مفرط في الناتج المحلي الإجمالي؛ الطلب على اليد العاملة يهيمن عليه القطاع العام؛ الإفراط في الاقتصادات التي تعتمد على عائدات النفط وتعتمد بشكل كبير على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة؛ وضعف الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويوفر هذا السيناريو بيئة مليئة بالتحديات لما يكون مقرونا بعدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل وبالانتقال البطيء من المدرسة إلى العمل وبالانخفاض المقلق في جودة التعليم خاصة في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي وفي نظم التدريب. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتواصل نسق النمو المرتفع لمعدلات الالتحاق بالمدارس خلال العشرية القادمة، فاذا استثنينا عدد قليل من البلدان الغنية بالنفط، يصبح من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، في معظم بلدان المنطقة مواجهة متطلبات التوسع في قطاع التعليم بالموارد الحكومية.
في هذا الإطار، أعد البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي التقرير "تناسب أم اختراق: التوصل الى الاستدامة المالية مع توفير معايير الجودة العالية في التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك لدراسة ديناميكية تمويل التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولتقديم نماذج لتمويل التوسع اللازم مع الحفاظ على الجودة وضمان الانصاف.
ويشدد التقرير على ضرورة تنويع مصادر التمويل وتحسين الكفاءة في استخدام الأموال الحالية. تقول أدريانا خاراميو، أخصائية في التربية والتعليم لدي البنك الدولي والمحرر المشارك في التقرير: "يجب أن تكون مؤسسات التعليم العالي جاهزة لإنتاج الخريجين بالمهارات المطلوبة في عالمنا اليوم. ويعني ذاك حتمية تنمية المهارات المعرفية والسلوكية والاجتماعية والفنية بطريقة تتماشى مع التغيرات السريعة للعولمة." وتضيف: "ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد المالية، ولكن الأهم من ذلك، هو استخدام الموارد المتاحة بطرق أكثر فعالية".
بالإضافة إلى ذلك، يقيم التقرير أنه من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من إيرادات الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك حاجة إلى اللجوء الى مساهمة المنظمات غير الحكومية والى ايرادات الرسوم الدراسية وغيرها من الأنشطة الجامعية والمشاريع والمنح الخارجية، والعقود، ومساهمة القطاع الخاص والعمل الخيري. يقول توماس مالونيو، خبير اقتصادي في دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في الوكالة الفرنسية للتنمية والمحرر المشارك للتقرير: "إذا يفترض عموما أن يكون للتعليم عوائد خاصة واجتماعية، فإن نظام التعليم المدفوع بالكامل من قبل الطلاب يكون غير منصف وغير مجد، ولكن تقاسم التكاليف، مع نسب متفاوتة من التمويل العام والخاص وفقا للسياق يكون له مبررات اقتصادية. "
ويلاحظ التقرير أن مساهمة الطلاب وأسرهم في تغطية بعض تكاليف التعليم العالي له معنى في البلدان ذات المحدودية في القاعدة الضريبية، أو عندما تكون الحكومات مشغولة بقضايا الانصاف في واقع يتسم بإيرادات مالية محدودة. وفي حالة وجود نسبة مرتفعة من الطلاب في الجامعات الخاصة أو عندما تعتمد الجامعات الحكومية رسوما مرتفعة تكون القروض والمنح الطلابية التي تستهدف الطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية ضرورية لتوسيع الفرص المتاحة. ويمكن أن تنفق الحكومات أيضا الموارد بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال ربط التمويل بالأداء. ويمكن القيام بذلك من خلال التعاقدات المستندة إلى الأداء، والصناديق التمويل التنافسية، أو بأي شكل من أشكال التمويل على أساس النتائج.
ويدرس التقرير أيضا وسيلة جديدة للمنطقة لإيجاد موارد إضافية عن طريق الوصول إلى التبرعات الخيرية. ويمثل نموذج الهبة الذي استخدم بنجاح من قبل الجامعات الخاصة والعامة في الولايات المتحدة نظاما جديرا بالدراسة كآلية للحصول على تمويل بديل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقول مراد الزين، مدير قطاع التعليم في البنك الدولي :"الهبة لديها مزايا عدة حيث أنها لا تتطلب فرض ضرائب جديدة، ولا تحيد المؤسسة التربوية عن مهمتها الرئيسية المتعلقة بالتدريس والأنشطة البحثية، وكذلك تجنب مواجهة المعارضة السياسية التي تعرفها مسألة الرسوم التعليمية." ويضيف: "وعلى الرغم من عدم تطور أنموذج الهبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأن هذا المصدر التمويل يعتبر مبتكر ويبدو جذابا، وخاصة للقادة السياسيين".
