واشنطن، 24 يناير/ كانون الثاني، 2012 - تواصل مجموعة البنك الدولي دعمها لجهود الإصلاح التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الراهن بغرض تحسين نظم الحوكمة وإدارة المالية العامة. وتركز إستراتيجية الشراكة الجديدة للبنك الدولي الخاصة بالأردن، التي ناقشها اليوم مجلس مديريه التنفيذيين وتغطي السنوات المالية 2012-2015، على بناء أساس متين للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على نحو قابل للاستمرار.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم على تقديم قرض لأغراض سياسة التنمية قيمته 250 مليون دولار إلى الحكومة الأردنية من شأنه مساعدة البلاد على إدارة آثار الانكماش الاقتصادي العالمي والصدمات قصيرة الأجل الناتجة عن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. وأعلن البنك أن الغرض من هذا القرض هو تعزيز الشفافية والمساءلة، وإدارة الموازنة العامة والديون، وترشيد بنود الإنفاق الحكومي والخدمات العمومية، وتنمية القطاع الخاص.
وتضمنت أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد إقرار مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون مكافحة الفساد، وقانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتدابير الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي على الصحة، وقانون الاستثمار الجديد الذي يحقق زيادة شفافية المعاملات وتسريع الحصول على التراخيص.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكف الحكومة الأردنية على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية المقترنة بإصلاحات أساسية معززة للنمو من أجل تعجيل تحسين فرص العمل. وقد انتبهت السلطات في الأردن والكثير من بلدان المنطقة إلى أهمية الإصلاحات السياسية وارتباطها العميق بتحسين الأحوال المعيشية والتقدم الاقتصادي لأنهما صنوان متلازمان لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر. وإننا ملتزمون بدعم هذه العملية ومساندتها".
وكان الاقتصاد الأردني، وهو اقتصاد صغير ومنفتح، قد تضرر في عام 2011 من جراء الصدمات العالمية للارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، والهبوط الحاد في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر (بانخفاضات بلغت 16 في المائة، 3 في المائة، و32 في المائة على التوالي) بسبب التغيّرات الهائلة التي عصفت بالمنطقة. ويُضافُ إلى ذلك أن ارتفاع الإنفاق الاجتماعي لمواجهة هذه الصدمات، بما في ذلك المخصصات الكبيرة للدعم غير الموجه، قد أسفر عن اتساع فجوة العجز المالي وقابلية تأثر الأردن بالمزيد من الصدمات.
من جانبه، قال هادي العربي، المدير القطري للبنك الدولي المعني بالأردن: "تتمثل رؤية الأردن في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، وهو على مستوى المنطقة في وضع جيد يُمكّنُه من تحقيق ذلك. فالأردن يتمتع بميزة نسبية من حيث الكفاءات والمؤهلات التعليمية لسكانه وإمكانات القطاعات القادرة على المنافسة عالميا. ويستطيع استعادة مسار النمو من خلال بيئته المواتية لأنشطة الأعمال والحوكمة الرشيدة وتحسين إدارة بنود الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وقد تم تصميم إستراتيجيتنا ومساندتنا بما يحقق دعم هذه الجهود في الأردن.
تقوم إستراتيجية مجموعة البنك المعنية بالأردن التي تغطي أربع سنوات على ثلاثة محاور رئيسية. يركز المحور الأول على تعزيز الحوكمة من خلال تحسين إدارة المالية العامة وزيادة المساءلة، فضلا عن المساندة التي يقدمها القرض المعني بسياسة التنمية. وسيقدم البنك إرشادات بشأن طرق تحسين إدارة الشؤون المالية العامة وزيادة كفاءة بنود الإنفاق العام وتعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
أما المحور الثاني فيستهدف تعزيز النمو المستدام مع التركيز على تحسين قدرة البلاد على المنافسة. ويشمل ذلك تهيئة البيئة المتسمة بزيادة الانفتاح والكفاءة والتركيز على جودة التعليم لضمان تمتع الخريجين الأردنيين بالمهارات اللازمة في سوق العمل. ونظرا لتدني نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة سيقوم البنك بدعم الجهود الرامية إلى زيادة قدرة المرأة على الحصول على فرص العمل.
ويتطلع المحور الثالث لهذه الإستراتيجية إلى الوصول إلى المواطنين الأكثر تعرضا للمعاناة، وخاصة في المناطق الريفية حيث يمكن لمعدلات الفقر البالغة في المتوسط 13 في المائة أن تشهد ارتفاعات حادة. ويعد تحسين توجيه المساعدات الاجتماعية والإعانات أمرا أساسيا لمساعدة المجتمعات الأكثر عرضة للمعاناة. ويقترح البنك اتباع نهج مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية نجحت في أماكن أخرى في العالم من أجل الوصول إلى الشرائح المحرومة التي تتألف في معظمها من النساء والشباب.
وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، بتوسيع نطاق برنامجها في الأردن في السنوات الأخيرة، ويُتوقع استمرار هذا الزخم في مساندة القطاع الخاص الأردني في الفترة التي تغطيها إستراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة.
وفي هذا الصدد، قال مؤيد مخلوف، المدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية بشأن المنطقة، فإن مؤسسة التمويل الدولية مازالت ترى أن هناك إمكانات قوية لتقديم التمويل والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص بالأردن. وستواصل المؤسسة، في الأمد القصير، مساندة القطاع الخاص الأردني لاستعادة ثقة المستثمرين، وستعمل بالتوازي مع كافة الأطراف المعنية والبنك للتصدي للتحديات متوسطة الأمد المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاح التعليم".
وفي ضوء زيادة تركيز الحكومة الأردنية على تعزيز الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة الحكومية، سوف يسعى البنك الدولي أيضا لاغتنام فرص تدعيم هذه الجهود في إطار حافظة إستراتيجية الشراكة القطرية وتشجيع توسيع نطاق التشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقد جرى تصميم هذه الإستراتيجية بالتشاور مع ممثلي الحكومة الأردنية والأطراف الأخرى المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وسوف تكون عملية النقاش والتفاعل مع المجتمع المدني عملية مستمرة وأوسع نطاق في سياق تنفيذ إستراتيجية البنك في مختلف المبادرات والمشاريع.
وخلال الفترة التي تغطيها الإستراتيجية الجديدة، من المتوقع أن تتراوح القروض المقدمة من البنك بين 500 إلى 650 مليون دولار. وتبلغ حافظة عمليات مؤسسة التمويل الدولية حاليا 653 مليون دولار، ويُتوقع أن تصل الاستثمارات السنوية إلى حوالي 100 مليون دولار في الفترة ذاتها.
