البنك الدولي: تحسين الوقاية من الإيدز أساس إدارة تبعاته المالية

 تحليل يوضح أن أعلى تكاليف للعلاج مستقبلا قد تكون في منطقة جنوب أفريقيا وأوغندا

واشنطن، 14 مارس/آذار، 2012 – حث البنك الدولي الحكومات الأفريقية والجهات المانحة على بذل مزيد من الجهد لمنع الإصابات الجديدة بالإيدز، لأنه بدون خفض عدد الإصابات خفضا حادا، فإن برامج العلاج الوطنية القائمة قد تصبح غير مستدامة في السنوات القادمة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده كثير من بلدان العالم خاصة البلدان المتقدمة.

وقد استقرت معدلات انتشار فيروس ومرض الإيدز على الصعيد العالمي وفي أفريقيا بعد عقود من التفشي المستمر أودى المرض خلالها بحياة أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأصاب بالعدوى أكثر من 60 مليونا. ويتلقى أكثر من 6 ملايين شخص حاليا العلاج بعقاقير منقذة للحياة في جميع أنحاء العالم، وزاد التمويل العالمي لمكافحة الإيدز زيادة كبيرة من 260 مليون دولار عام 1996 إلى 15.9 مليار دولار عام 2009. لكن البنك الدولي يحذر في تقرير جديد بعنوان – البعد المالي لفيروس ومرض الإيدز في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وأوغندا - من تصاعد تكاليف العلاج مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المالية العامة للبلدان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ولا سيما في منطقة جنوب أفريقيا، حيث الوباء أشد وطأة.

وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي الذي يتزايد تقلبا يثير القلق بشأن الحفاظ على برامج العلاج وتوسيع نطاقها في البلدان المنخفضة الدخل مثل أوغندا – التي قد تكون معدلات انتشار المرض فيها أقل من نظيراتها في منطقة جنوب أفريقيا لكن اعتمادها الشديد على التمويل الخارجي بنسبة 85 في المائة من مجموع الإنفاق على برامج العلاج يثير شكوكا حول استدامة هذه البرامج.

تقول إليزابيث لولي التي شاركت في إعداد التقرير "إن كيفية تمويل التصدي للإيدز على المدى الطويل مسألة معقدة، لا سيما أن تكلفة علاج الإصابات الجديدة موزعة على مدى عدة عقود... ويمكن للاستثمارات الاستراتيجية في مجال منع الإصابات الجديدة أن تساعد البلدان المعنية على التخطيط لما سيكون عبئا ماليا لا يمكن إدارته، في الوقت الذى تلبي فيه احتياجات العلاج والرعاية والمساندة الحالية."

كما يحذر التقرير من أن الإنفاق الحالي على علاج الإيدز يتعلق بإصابات سابقة ويحتمل أن يكون مؤشرا مضللا للتكاليف العامة الطويلة الأجل لمكافحة المرض. ولكن يمكن تقليص الاستثمارات العامة لمكافحة الوباء بتحسين التخطيط المالي والحد من الإصابات الجديدة.

وفي بوتسوانا، حيث يبلغ عدد المصابين نحو ربع السكان في الفئة العمرية 15-49، يتوقع التقرير أن ترتفع تكاليف العلاج إلى ذروتها لتبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حوالي عام 2016، قبل أن تنخفض ببطء إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2030، هذا إذا انخفضت الإصابات الجديدة. ومع تراجع نسبة عائدات التعدين في إجمالي الناتج المحلي، قد ترتفع تكاليف العلاج إلى أكثر من 12 في المائة من إيرادات الحكومة بحلول عام 2021، مما يشكل تحديا ماليا خطيراً.

وفي جنوب أفريقيا، ينجم عن الإيدز تبعات خطيرة على المالية العامة وقدرة الحكومة على تحقيق أهداف سياساتها الاجتماعية والصحية الرئيسية الأخرى. ومن الجوانب المهمة للبعد المالي للإيدز في جنوب أفريقيا أثره على الإنفاق في المجالات الاجتماعية.

تقول روث كاجيا، المدير القطري للبنك الدولي في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند "عن طريق توسيع نطاق برامج الوقاية من الإيدز، يمكن لجنوب أفريقيا توفير (2500 دولار) عن كل إصابة... إن الاستثمار في جمع البيانات عن محركات هذا الوباء هو سبيل أساسي لزيادة الكفاءة في التصدي للإيدز وتحقيق نتائج اجتماعية وصحية أفضل للناس".

وفي سوازيلاند، ينشأ عن الإيدز تداعيات مالية أكثر خطورة، نظراً لتراجع الإيرادات الحكومية وحالة الاقتصاد الكلي. وقد أسهمت سوازيلاند - صاحبة أعلى معدل لانتشار الإيدز في العالم – بنسبة 60 في المائة من تكاليف العلاج من مواردها المحلية على مدى السنوات العديدة الماضية. ومع ذلك، فإن تكاليف برنامج مكافحة الإيدز آخذة في التزايد ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وينبغي زيادة التمويل الخارجي زيادة ملموسة لسد الفجوة التمويلية في سوازيلاند.

وفي أوغندا، من المتوقع أن ترتفع تكاليف برامج التصدي الوطنية للإيدز إلى أكثر من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وساهم التمويل الخارجي بحوالي 85 في المائة من إجمالي الإنفاق على مكافحة المرض. وتقدر تكلفة الإصابة الواحدة بحوالي 12 مثل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (5900 دولار) عن كل إصابة جديدة اعتبارا من عام 2010.

وقال ماركوس هاكر، وهو أحد المؤلفين المشاركين في إعداد التقرير "البلدان التي تعاني أعلى معدلات انتشار الإيدز ليست غالبا هي البلدان التي تواجه أكبر عبء في تمويل برامجها المعنية بمكافحة المرض، لكنها البلدان المنخفضة الدخل التي تكلف فيها الإصابة الواحدة أكثر من عدة أمثال نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مع قلة الموارد المحلية."

ويؤكد التقرير أن الحكومات بحاجة إلى تحسين تقييم الاستدامة المالية وكفاءة تحديد المخصصات لبرامجها الوطنية لمكافحة الإيدز مع مرور الوقت، وذلك حتى يمكن إدارة العبء الطويل الأجل للمرض بطريقة مستدامة.