واشنطن، 27 مارس/آذار 2012 – أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الاستراتيجية المحدثة للبنك بشأن نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد وخطة تنفيذها باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحسين فعالية التنمية والحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.
وستركز الإستراتيجية المحدثة لمجموعة البنك الدولي المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد وخطة تنفيذها على زيادة الأنشطة في هذا المجال وإضفاء الصبغة المنهجية عليها في البرامج القطرية والقطاعية؛ وتعزيز المؤسسات القطرية؛ وتحسين قياس النتائج من واقع البرامج والسياسات؛ وإدارة المخاطر؛ ودعم نظام الإدارة العامة في المبادرات العالمية؛ وزيادة تنظيم الموارد الداخلية للبنك من أجل أعمال الإدارة العامة.
تقول ليندا فان جيلدر، مديرة البنك الدولي للقطاع العام والإدارة العامة "هناك حاجة إلى مؤسسات تخضع للمساءلة لتحسين فعالية التنمية والحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يشمل الجميع بمكاسبه... وسوف تساعد استراتيجيتنا المحدثة في بناء تلك المؤسسات من أجل تحسين نظام الإدارة العامة حول العالم. وسوف يتعزز أسلوب البنك الدولي المدفوع بتوجهات البلدان عن طريق مبادرات عالمية ضد الفساد والتجاوزات غير المشروعة من قبل الموظفين العموميين."
ويعتمد هذا التحديث على الدروس المستفادة من إستراتيجية 2007: تعزيز مشاركة مجموعة البنك الدولي في نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد وما حققته من نجاح، وذلك بهدف التصدي للتحديات التي أثارتها التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم منذ ذلك الوقت. وتشمل هذه التغيرات بشكل خاص الأزمة المالية وزيادة مطالبات المواطنين بالشفافية والمساءلة والمشاركة - كما أثبتته أحداث الربيع العربي - وعمل البنك الدولي بقدر أكبر من الانفتاح والشفافية.
وبالإضافة إلى تعزيز أعمال الإدارة العامة ومكافحة الفساد في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي، تركز الإستراتيجية المحدثة على تحسين قياس النتائج والأثر الإنمائي للمشاريع والبرامج التي يمولها البنك. وعلاوة على ذلك، فإن البنك الدولي يعزز من إدارته للمخاطر في حين يطبق سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن ممارسات الاحتيال والفساد.
وقد حظر البنك الدولي حتى الآن التعامل مع 485 شركة وشخصا ومنظمة غير حكومية، ومنعهم من المشاركة في المشاريع الممولة من جانب البنك في المستقبل، عن طريق مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، الذي عزز حجم أعماله في السنوات القليلة الماضية للحد من مخاطر الاحتيال والفساد في تلك المشاريع.
وإضافة إلى ذلك، فقد أصبح البنك الدولي أكثر انفتاحاً وشفافية. وعمل البنك بنشاط على عدد من مبادرات التنمية المفتوحة مثل موقع رسم الخرائط من أجل النتائج وتدفقات المعونة لتحسين رصد نتائج المشاريع وتعزيز الشفافية ودعم الحوار بين البلدان ومشاركة المجتمع المدني. وحتى نهاية عام 2011، أتاح البنك الدولي 42 ألف مستند جديد منذ تفعيل سياسة تبادل المعلومات في يوليو/ تموز 2010.
واعتمدت الإستراتيجية المحدثة لمجموعة البنك الدولي المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد وخطة تنفيذها على المعلومات التقييمية التي تلقتها في إطار الحوار مع البلدان الأعضاء في البنك والمشاورات على الإنترنت في الفترة من 17 يناير/كانون الثاني إلى 19 فبراير/شباط.
