الجزائر العاصمة، 30 أبريل 2012 – وقع البنك الدولي والحكومة الجزائرية مؤخرا ست اتفاقيات للمساعدة التقنية للحصول على خدمات الاستشارة من البنك في المجالات الخاصة بالفلاحة والبيئة والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار برنامج الشراكة القطري للجزائر للفترة 2011-2014.
وأعلن سايمن غري، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، أن "هذه الاتفاقيات تشهد على الثقة التي تضعها الحكومة الجزائرية في البنك الدولي" وأضاف "إننا نطوق إلى تقاسم هذه التجربة ودعم الجزائر حتى تحقق أهدافها، لاسيما في مجال تنويع الأنشطة الاقتصادية".
وأعدت الحكومة الجزائرية استراتيجية شاملة للسير نحو اقتصاد أكثر تنوعا، كما تعمل عن كثب مع البنك الدولي بشأن الإصلاحات جارية التنفيذ. وتقدم برامج المساعدة التقنية هذه، الممولة من طرف الحكومة الجزائرية، خدمات استشارية كاملة للحكومات التي ترغب في الاستفادة من المعرفة والخبرة المتوفرة للبنك.
وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للمساعدة التقنية في قطاع الفلاحة لدعم الجهود الجارية لتحسين إنتاجية القطاع وأدائه. وستمكن المساعدة التقنية من الدفع قدما ببناء القدرات في مجال الإحصائيات الفلاحية، ونظم المعلومات والرصد والتقييم داخل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وستدعم الاتفاقية الثانية تصميم وتنفيذ وإدارة والإشراف على برنامج دعم التجديد الريفي، من خلال مقاربة متكاملة وتشاركية. وتركز الاتفاقية الثالثة على تنشيط سلاسل الإمدادات، وإنشاء أقطاب مندمجة للصناعة الفلاحية بهدف الاستجابة للحاجيات الغذائية المحلية، والتصدير للأسواق المجاورة.
وتدعم الاتفاقية التقنية الخاصة بالبيئة بناء القدرات للإدارة المتكاملة للصحراء مع التركيز على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتحسين سبل عيش السكان في إطار الخطة الوطنية لتدبير التراب. ويضم التراب الوطني الجزائري مليوني كيلومتر مربع من الصحراء، مما يطرح تحديات تتصل بندرة الماء والتوزيع الاقتصادي للفرص والأسواق.
وتم التوقيع على اتفاقية تقنية تخص المجال الاجتماعي مع وزارة التضامن الوطني والأسرة والوكالات التابعة لها،وكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لتدبير القروض الصغرى. وستساعد هذه الاتفاقية على تعزيز القدرات لرصد وتقييم آثار برامج القطاع الاجتماعي، كما سيساعد البنك الدولي الوزارة على مراجعة استراتيجيتها الخاصة بهذا القطاع.
وأعلن السيد موكيم تيموروف، الممثل الدائم للبنك الدولي بالجزائر، "يسعدنا أن نكون قد أحرزنا تقدما جيدا مع هذه المجموعة الأولى من الاتفاقيات التقنية في مجال الفلاحة والبيئة والرعاية الاجتماعية"، وأشار "ونطوق إلى توسيع عملنا ليشمل القطاع المالي لدعم البنك المركزي ووزارة المالية، وكذا قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية". وأضاف السيد تيموروف أن البنك سيدعم كذلك جهود الحكومة الرامية إلى تحسين منهجية تحليل وتتبع تشغيل الشباب.
