الورقة الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي حول الحماية الاجتماعية في المغرب
الرباط يوم 30 أبريل 2012 – يعيش ربع سكان المغرب (أي ما يعادل 8,5 مليون نسمة) في فقر مدقع.
وفي هذا الصد، قالت الخبيرة الاقتصادية ومنسقة برامج البنك الدولي للتنمية البشرية بالمغرب نادين ﭝـوﭝـار: "في ما يتعلق بالفقر بالمغرب فإن التباينات الجغرافية موجودة حيث يمثل الفقر في الأرياف نسبة أعلى بثلاث مرات من نظيره في المدن "
وأضافت قائلة: " 80 في المائة ممن يعانون من الفقر في العالم القروي ليس لهم أية إمكانية للحصول على فرصة عمل أو الاشتغال مقابل أجر. وعليه فإنه من شأن الحماية الاجتماعية في حال تنفيذها بشكل فعال بأن تُـحَسن من مستوى التكافؤ من خلال تقليص نسبة الفقر والعوز. كما يمكنها أن تساعد على بناء القدرة على مقاومة الصدمات عبر مساعدة الناس على التأمين ضد مختلف أنواع المخاطر. "
وتلخص ورقة الإطار الاستراتيجي حول الاستهداف والحماية الاجتماعية بالمغرب التي تم نشرها اليوم مقاربة لمساعدة الفقراء والأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة على الاندماج في النشاط الاقتصادي وإدارة المخاطر التي يُحتمل أن يواجهوها. كما توفر بيانات لتطوير نظام للحماية الاجتماعية عام وأكثر استهدافا الذي يمكن أن يوفق بين المساعدة والتغطية الاجتماعيين.
وقد حقق المغرب تقدما ملموسا في مجال تقليص نسبة الفقر خلال العُـشرية الأخيرة، غير أن ذلك لا يعد كافيا للتدليل على كل التحديات، ومواجهة كافة المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون خصوصاً الفقراء منهم. كما أن البرامج الحالية للمساعدة الاجتماعية توفر تغطية غير كافية. كما تلاحظ الوقة أن استهداف الطبقات المُـعْـوِزة يعتمد أحيانا على معايير غير ثابتة، كما يشير إلى أنه توجد عدة مؤسسات تدير برامج مماثلة تستهدف نفس الطبقة من المستفيدين، لكن التناسق بينها يبقى ضعيفا. ويضيف التقرير أن الدعم الممنوح للمواد الغذائية والمحروقات جد مُـكْـلِـف ولا تستفيد منه الطبقة الأكثر حاجة.
ويشمل نظام الضمان الاجتماعي، حسب الورقة، ثلث السكان النشطين مما يجعل معظم العاملين في القطاع غير المهيكل مقصيين من أي رعاية اجتماعية. كما أن أنظمة الضمان الاجتماعي تعاني من التشتت، الشيء الذي يُـفضي إلى حماية اجتماعية غير متكافئة بين العاملين في القطاع غير المهيكل وأسرها، وإلى نقص في حركة العمالة بين وظائف القطاعات المختلفة.
وتقدم هذه الوثيقة عدة اقتراحات من أجل الانتقال من برامج محدودة ومجزأة الى نظام يستهدف الأسر، يعمل على التوفيق بين مجالات الصحة والتغذية والتربية والشغل. ومن أجل تحقيق ذلك توصي الورقة بإعادة النظر في أساليب الاستهداف، عبر استعمال أساليب الاستهداف الجغرافي القائمة وتعزيز استهداف الاسر، مما سيساعد على إحداث سجل موحد يجمع معطيات المستفيدين من مختلف البرامج.
وتشير الورقة إلى أن إصلاح نظام الموازنة سيمكن من استثمار الغلاف المالي الموفر في برامج تستهدق الطبقات الفقيرة كما توصي بتوحيد وفتح التغطية الاجتماعية لاسيما لشغيلة القطاع غير المهيكل عبر تحفيزات وآليات خاصة. وكل هذا يتطلب توضيح اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات المختلفة التي تهتم بانجاز وتطبيق وتنظيم برامج الحماية الاجتماعية.
وتساعد الحماية الاجتماعية على تعزيز الفرص المتاحة من خلال بناء رأس المال البشري وتثمين الطاقات وتسهيل الولوج إلى سوق العمل وذلك من خلال تشجيع الأسر على القيام باستثمارات مُـنـتِـجة لما توفره من شعور أكبر بالأمان كما تساهم في خلق استقرار اجتماعي. وقد أطلق المغرب عدة مبادرات لإصلاح سياساته الاجتماعية، ومواصلة هذه الجهود الاصلاحية ستمكنه من تعزيز وتقوية نظامه للحماية الاجتماعية.
