تقرير جديد: زيادة النفايات الصلبة 70 في المائة بالمناطق الحضرية
واشنطن، 6 يونيو/حزيران 2012- يفيد تقرير جديد عن النفايات الصلبة البلدية في العالم بأن كميات النفايات التي يخلفها سكان الحضر وكذلك تكلفة معالجتها سترتفع ارتفاعا حادا خلال 13 عاما. وتوقع التقرير الصادر بعنوان يا له من تبديد: مراجعة عالمية لإدارة النفايات الصلبة أن تزيد كميات النفايات الصلبة البلدية من 1.3 مليار طن سنويا في الوقت الحالي إلى 2.2 مليار طن عام 2025، وستأتي الزيادة الأكبر من المدن السريعة النمو في البلدان النامية. ويرى التقرير أن التكلفة السنوية لإدارة النفايات الصلبة سترتفع من 205 مليارات دولار إلى 375 مليارا في الفترة ذاتها، وستشهد البلدان المنخفضة الدخل أكبر زيادة في هذه التكلفة.
ويمثل هذا التقرير أول تجميع لبيانات عن إنتاج النفايات الصلبة البلدية وجمعها وكمرها والتخلص منها حسب البلد والمنطقة. وهذا إنجاز في حد ذاته، حسبما يذكر التقرير، لأن المعلومات الموثقة عن النفايات الصلبة للبلديات في العالم إما أنها غير متوفرة أو غير مكتملة وغير متسقة ولا يمكن المقارنة فيما بينها. ويشير المؤلفان إلى أن ثمة أزمة تلوح في الأفق بشأن معالجة هذه النفايات الصلبة مع ارتفاع مستوى المعيشة ونمو السكان في المناطق الحضرية.
تقول راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة "إن تحسين إدارة النفايات الصلبة، لا سيما في المدن السريعة النمو بالبلدان المنخفضة الدخل، باتت قضية أكثر إلحاحا... فالنتائج التي خلص إليها التقرير مزعجة، لكنها تبعث أيضا على الأمل إذ أنه بمجرد إدراك أبعاد هذه القضية فإن القيادات المحلية والوطنية وكذا المجتمع الدولي سيحتشدون لوضع برامج لخفض أكبر قدر ممكن من النفايات أو إعادة استخدامها أو تدويرها أو استخلاصها قبل حرقها (وتوليد الطاقة منها) أو التخلص منها. ويشكل قياس أبعاد المشكلة خطوة أولى مهمة نحو حلها."
ويشير التقرير إلى أن النفايات الصلبة للبلديات هي أهم خدمة يمكن أن تقدمها المدينة. وغالبا ما تمثل النفايات الصلبة للبلديات في البلدان المنخفضة الدخل أكبر بند منفرد في ميزانية المدن وواحدا من أكبر مجالات التوظيف. فالمدينة التي تعجز عن إدارة نفاياتها بفعالية قلما تستطيع إدارة الخدمات الأكثر تعقيدا كالصحة والتعليم أو النقل. ويعدّ تحسين إدارة النفايات الصلبة من أكثر الطرق فاعلية في تعزيز إدارة البلديات إجمالا.
ويظهر التقرير أن حجم النفايات الصلبة ينمو بوتيرة أسرع في الصين، التي تجاوزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفايات في العالم سنة 2004، ومناطق أخرى من شرق آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. وتضاهي معدلات نمو النفايات الصلبة في هذه المناطق معدلات التوسع الحضري والزيادة في إجمالي الناتج المحلي. فهناك علاقة طردية بين مستوى دخل الفرد في المدن ونصيبه من النفايات التي يخلفها. وبشكل عام، وفي حين تتسع مناطق الحضر في مختلف البلدان ويزداد سكانها ثراء، يزداد استهلاك المواد غير العضوية (على سبيل المثال، البلاستيك والورق والزجاج والألومنيوم) بينما يتناقص الجزء الأصغر العضوي منها.
يقول دان هورنويغ، كبير خبراء التنمية الحضرية بإدارة التمويل والاقتصاد والتنمية الحضرية في البنك الدولي والمشارك في تأليف التقرير "ما نجده في هذه الأرقام ليس مفاجئا... لكن المفاجئ هو أنه عند جمع الأرقام نجد أننا ننظر إلى مشكلة صامتة نسبيا تنمو يوميا. فالتحديات المحيطة بالنفايات الصلبة ستكون هائلة على مقياس التحديات التي نشهدها حاليا مع تغير المناخ، إن لم تكن أكبر. ولذا ينبغي اعتبار هذا التقرير جرس إنذار هائلا لواضعي السياسات في كل مكان."
ويقول مؤلفا التقرير إنه من الضروري وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في المدن للتعامل مع هذه النفايات بطريقة شاملة. ومن العناصر الرئيسية لهذه الخطة المساهمة بالرأي والمشورة من كافة أصحاب المصلحة، بمن فيهم جماعات المواطنين والعاملون بالنيابة عن الفقراء والمحرومين. كما تمثل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والحماية البيئية في تلك الخطة عنصرا مهما.
ويبين التقرير أيضا التوصيات الصادرة بشأن السياسات والرامية إلى الحد من غازات الدفيئة، والتي ينجم الكثير منها عن ممارسات لإدارة النفايات الصلبة لا تتسم بالكفاءة. وتشكل نفايات المستهلكين النهائية نحو 5 في المائة من إجمالي غازات الدفيئة، في حين يمثل غاز الميثان المتصاعد من مدافن النفايات 12 في المائة من إجمالي غاز الميثان المنبعث في العالم. ويوضح التقرير أيضا أنه يمكن تطبيق عدد من الأساليب العملية في أغلب المدن، ومن بينها:
- التوعية العامة لتبيان الخيارات المتاحة أمام الناس للحد من إنتاج النفايات الصلبة وزيادة معدل إعادة تدوير والكمر؛
- آليات التسعير (مثل رسوم المنتجات) لحفز المستهلك على انتهاج سلوكيات تحد من إنتاج المخلفات وتزيد من أنشطة إعادة التدوير؛
- الربط بين رسوم الاستخدام وبين كمية المخلفات التي يتم التخلص منها، مع فرض رسوم أقل مقابل التخلص من النفايات (على سبيل المثال) على المستهلكين الذين يفصلون المخلفات القابلة للتدوير؛
- سياسات توريد وتسعير تفضيلية لتحفيز الطلب على المنتجات المصنوعة بنفايات المستهلكين بعد إعادة تدويرها.
