واشنطن، 12 يونيو/حزيران 2012 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم قرضين بقيمة 115.8 مليون دولار لمشروعين في المغرب للمساعدة على توفير فرص عمل وإصلاح القضاء. وسيساعد المشروع الأول على خلق مزيد من الوظائف في المغرب بالتوفيق بين المهارات المهنية ومناهج التعليم العالي وبين احتياجات سوق العمل. وسيعمل المشروع الثاني على تعزيز قطاع القضاء كي يقدم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية للمواطنين والشركات.
وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي ""البطالة واحدة من أهم التحديات التي تواجه المغرب. وسيعمل البنك الدولي، من خلال الدعم المالي والفني، على مساعدة السلطات المغربية على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويمثل الارتفاع إلى مستوى التحديات المتعلقة بالبطالة والعدالة المفتاح لضمان الرخاء الاجتماعي والاقتصادي."
يهدف القرض الأول لسياسات تنمية المهارات والتوظيف بقيمة 100 مليون دولار إلى مساعدة الحكومة المغربية على تطبيق برنامجها الرامي إلى تحسين المهارات والإنتاجية ونوعية الوظائف. وقد أدى نقص الوظائف، بما فيها "الوظائف الجيدة"، إلى الحد من إمكانية المشاركة على نطاق واسع في النمو الاقتصادي المستدام الذي تحقق خلال العقد الماضي ومن إمكانية الاستفادة من ذلك في الحد من الفقر. كما يهدف إلى تحسين فعالية خدمات الوساطة، بما في ذلك البرامج النشطة لسوق العمل، وجودة الوظائف، وإنشاء نظام قوي للمعلومات عن سوق العمل.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، نادين بوبار ان " هذا القرض سيساعد طلاب السلك العالي والتكوين المهني اكتساب الكفاآت اللازمة لسوق الشغل. كما سيعمل على دعم تطوير برامج للشغل أكثر فعالية وادماج عدد كبير من العمال ذوي الدخل المحدود الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل في منظومات عمل مهيكلة".
وسيتم تجريب مشروع إصلاح قطاع القضاء بقرض قيمته 15.8 مليون دولار في 12 محكمة ليقدم أفضل الممارسات الدولية في إدارة المحاكم. ويقتضي تنفيذ المشروع عملية تشاركية ينخرط فيها القضاة والموظفون الإداريون والمعاونون والمستخدمون في محاكم تجريبية مختارة. وسيساعد المشروع في تعزيز قدرة المؤسسات بوزارة العدل وفي تحسين المساندة والرقابة لنظام المحاكم.
ويتسق المشروعان مع استراتيجية الشراكة القطرية التي تفعّل إطار التعاون والتوجه الاستراتيجي لمساعدات البنك الدولي للمغرب بين عامي 2010 و2013. وقد أدى تشكيل حكومة جديدة عام 2011 والدفع في اتجاه تسريع وتيرة الإصلاحات إلى مراجعة أهداف استراتيجية الشراكة القطرية، وتم رفع تقرير عمّا تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية إلى مجلس مديري البنك اليوم.
ويقيّم هذا التقرير، الذي تمت صياغته بالتشاور مع حكومة المغرب، تطبيق برنامج البنك ويقترح مجالات التركيز الأكبر بما في ذلك النمو والتوظيف والمنافسة ونظام الإدارة العامة والاحتواء والإعلان عن الرأي وإصلاح نظام الدعم.
وقال غراي إن البنك الدولي سيتمكن من خلال استراتيجية محدثة لصقل مساعداته للمغرب، في التشجيع على زيادة الاحتواء وتحسين الخدمات وتعزيز المنافسة، وكل ذلك يهدف إلى خلق المزيد من الوظائف.
