الرباط يوم 7 سبتمبر 2012 - خلال ندوة صحفية عقدتها أثناء زيارة استغرقت يومين، صرحت السيدة إنغر آندرسن (Inger Andersen) نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الإصلاحات التي دشنها المغرب و التزامه بتحسين الحكامة وإتباع خطط التنمية الادماجية تشكل خطوات وضعت المملكة في مسار إيجابي.
كما قالت السيدة أندرسن بأن» المغرب قد شهد تغيراً هائلاً فسح من خلاله الطريق لإصلاح اقتصادي واجتماعي أكثر شمولية «مضيفة بأن لقاءاتها» مع المسؤولين المغاربة وممثلي المجتمع المدني قد أثبتت عزم المغاربة على مواجهة أهم التحديات التي تعرفها البلاد،وبأن البنك الدولي يقف مستعداً بجانب المغرب لدعم جهوده. «
وخلال لقائها مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران،أكدت السيدة أندرسن على إرادة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الجارية لتقوية كل من الحماية الاجتماعية والمنافسة والحكامة بهدف خلق المزيد من فرص الشغل وفسح مجال أوسع للمشاركة في النمو الاقتصادي خصوصاً لفائدة النساء والشباب.
وقالت السيدة أندرسن بأن» الإصلاحات التي تهم عدة قطاعات تشكل العامل الرئيسي لتنمية المغرب. فكما سمعنا خلال الثورات العربية، فإن المواطنين عبر المنطقة كانوا يطالبون بالكرامة التي يمنحها العمل، وبالحكامة الجيدة، وبصوت مسموع يبدون من خلاله الرأي بخصوص تحديد المعالم المستقبلية لبلدانهم. وبالنسبة للمغرب فإن الحكومة الجديدة بصدد إطلاق إصلاحات طموحة في المجالين الاجتماعي والسياسي مما سوف يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات الحكومية. «
وبطلب من الحكومة المغربية فلقد تصدرت قائمة جدول أعمال البنك الدولي بالمغرب مسألة تحسين الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح نظام الدعم، إذ أكدت السيدة أندرسن بأن محاربة الهشاشة الاجتماعية عبر نظام استهدافي فعال يمثل أهم العوامل الضامنة لوصول الدعم لأفقر فئات المواطنين وأكثرهم عوزاً.
وفي منطقة بلغت فيها البطالة أرقاماً قياسية، أكدت السيدة أندرسن على الحاجة لتعزيز التنافسية والنمو بهدف خلق فرص الشغل خصوصاً بين أوساط الشباب المغربي.
وألمحت السيدة أندرسن لكون الشباب »يشكلون نسبة مهمة من المجتمع المغربي، وبالتالي فإن معالجة مسألة البطالة التي تعيق طموحاتهم يجب أن تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعاً. « كما أضافت بأن البنك الدولي يقوم حالياً بإنجاز عمل تحليلي كما يقوم بوضع خطط لدعم مساهمة الشباب في الاقتصاد المغربي، مع التأكد من ملائمة مهاراتهم المهنية لحاجيات سوق العمل. كما أن الأهمية تتجلى في توفير محيط يتميز بقوة دعم ومساعدة المغرب على تطوير الأعمال. ولتحقيق ذلك فإن البنك يعمل على اطلاق مبادرة جديدة في المغرب لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد.
وبموازاة مع الانفتاح الذي تشهده العديد من الاقتصاديات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومع التركيز على التشغيل، فإن أهم أحداث سنة 2011 قد جعلت الحكامة والمسائلة في صلب جدول الأعمال في المنطقة.
وبهذا الصدد، وبمعية الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، فإن البنك الدولي يساند جهود المغرب الرامية لإصلاح الحكامة وذلك في إطار برنامج سيتم اطلاقه في مستهل سنة 2013 بهدف تطوير سياسة تتسم بالشفافية والمسائلة.
وقد كان موضوع الحكامة متصدراً لجدول أعمال اللقاآت التشاورية التذي جمعت السيدة أندرسن بفعاليات المجتمع المدني حيث تم التركيز أيضا على قضية النوع الاجتماعي (الجندرة) ومسألة تشغيل الشباب. ومن بين المشاركين في هذه اللقاآت، قدم بعضهم صورة واضحة لتحديات التنمية بالمغرب وحثوا البنك على الاستمرار في تضمين توصيات المجتمع المدني في إطار المشورة للسياسات وذلك في مجالات مثل الفوارق الحادة في مجالات مثل الفوارق الإقليمية الحادة ،و إشراك الشباب والنساء في التنمية الاقتصادية.
خلال زيارتها كذلك، قابلت السيدة أندرسن وزير الاقتصاد والمالية،السيد نزار بركة، والسيد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والسيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن و المياه و البيئة، والسيد محند العنصر وزير الداخلية.
ويوفر البنك الدولي معدل 650 مليون دولارا سنوياً لمساعدة المغرب، بالاضافة الى دعمه للمرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتنافسية والحكامة و إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية. وتدعم مشاريع البنك كذلك قطاعات مثل الماء والصرف الصحي والفلاحة (عبر مخطط المغرب الأخضر) والطاقة والبنية التحتية وتدبير النفايات والتعليم.
ويُنتظر أن تبدأ المشاورات حول استراتيجية البلد للشراكة الخاصة بمرحلة 2014- 2017 مع بداية السنة المقبلة، حيث أعربت السيدة أندرسن عن تطلعها رفقة زملائها لهذه الاستراتيجية التي تشكل فرصة لبناء توافق حول الإصلاحات التي تهم مختلف القطاعات والتنسيق بخصوص تفعيل الإصلاحات.
