30 مليون دولار أمريكي لإنجاح المؤسسات القائمة والمستحدثة غير القادرة على الوصول إلى الإقراض
بيروت، 13 شباط 2012- يعتبر القطاع المصرفي أكثر القطاعات ازدهاراً في الاقتصاد اللبناني. إلا أن سياسة تجنب المخاطر، بالإضافة إلى التشدد في طلب الضمانات، تعد عوائق رئيسية تحد من قدرة شريحة واسعة من المواطنين على الاستفادة من الوضع المصرفي القوي، وحرمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على قروض هي في أمس الحاجة لها. لكن ظهر الآن أمل جديد في تغيير هذا الواقع، وذلك بفضل قرض يقدمه البنك الدولي للحكومة اللبنانية.
ويعد "مشروع دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان عبر صندوق مشترك لأسهم رأس المال بين القطاعين الحكومي والخاص"، برنامج تجريبي جديد تم التوقيع عليه يوم الأربعاء الموافق 13 شباط 2013 من قبل وزارة المالية والبنك الدولي. وسيتم تقديم هذا المبلغ على شكل قرض حسن تصل فترة سداده إلى 17 عاماً مع فترة سماح مدتها 6 أعوام.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة كفالات، وهي المؤسسة المعنية بضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان. ويتألف المكون الرئيسي من المشروع في برنامج لتمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيطلق عليه اسم "صندوق دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم". وسيقدم الصندوق مصدرين للتمويل: (1) هبات لتطوير الأفكار بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي؛ (2) الاستثمار في أسهم رأس مال الشركات في مرحلتي التأسيس والنمو. وسيذهب المبلغ المتبقي من المشروع إلى أنشطة إدارة المشروع والتدريب الإستراتيجي، التسويق والتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء في رأس المال المغامر والمغتربين والمجتمع ككل بغرض الترويج للمشروع لرواد الأعمال المستفيدين من المشروع.
وسيصار إلى تقديم هبات لتطوير الأفكار إلى رواد الأعمال من أجل تطوير الأفكار والمفاهيم لديهم.
ومن أجل التأهل للاستفادة من الاستثمار في أسهم رأس المال، يتوجب على رائد الأعمال الحصول على التزام من قبل أحد المستثمرين قبل التقدم بطلب للاستفادة من الصندوق. بحيث سيقوم مقدم الطلب المستوفي للشروط بالتشارك في المخاطر الأولية للمستثمر وزيادة رأس المال المتوفر لإقامة أعمال جديدة.
وخلال حفل التوقيع على القرض، أشار معالي وزير المالية محمد الصفدي إلى أن " الجديد في هذا البرنامج هو أنه الأول الذي يدعم رأسمال هذه الشركات"، وأضاف قائلاً "نتقدم بجزيل الشكر إلى البنك الدولي لقيامه بهذه المبادرة".
من جانبه، شدد المدير القطري السيد فريد بلحاج على أهمية هذا المشروع لقطاع الشباب، والذين يشكلون بحسب أحدث الأرقام نحو 30% من السكان العاطلين عن العمل في لبنان. ومن خلال الإشارة بصورة غير مباشرة للتأخيرات الحادثة في العملية التشريعية لدى مجلس النواب، قال بلحاج أن المشرعين سيلمسون "مزايا تسريع العملية وإقرار القرض والذي سيعمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الناشئة واستحداث فرص عمل جديدة".
وأشار بلحاج إلى أن من المتوقع أن يؤدي نجاح البرنامج في نهاية المطاف إلى تشجيع المصارف التجارية على التخفيف من القيود المفروضة على الإقراض.
وتحدث السيد خاطر بو حبيب، مدير عام مؤسسة كفالات، وهي الجهة المنفذة للمشروع، بحماسة حول المشروع، مشيراً إلى أن المشروع "يوفّر سلسلة مكتملة تخلق ديناميكية داخلية". أملاً في أن يساهم هذا البرنامج في "قيام شركات تملك منذ البداية نسبة عالية من الشفافية، وتتسم بالتنظيم الذي يتيح لها، في حال نجحت، أن تصل الى البورصة، فتكتمل الحلقة المالية في البلاد".
وفي ختام الحفل، أشادت السيدة رندة عقيل، رئيس فريق البرنامج، بالتوقيع على القرض، مشيرةً على أنه يعد ثمرةً لعملية حوار ثلاثية استمرت على مدار 18 شهراً ما بين وزارة المالية، مؤسسة كفالات، البنك الدولي. وقالت عقيل "ما أوده من الشباب اللبناني هو أن لا يفقدوا الأمل. حيث توجد العديد من السبل والطرق لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم"، "وقد يعمل هذا المشروع على إحداث الأثر المضاعف المطلوب".
