واشنطن، 17 مايو/آيار 2013 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان بتكلفة 30 مليون دولار، وذلك لزيادة إمكانية الفقراء على الحصول على الخدمات الأساسية وعلى فرص العمل.
وسوف يؤدي المشروع إلى توسيع نطاق تغطية البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان من 93900 شخص إلى 160700 شخص خلال السنوات الخمس القادمة.
والغرض من المشروع هو تدعيم قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويات المركزية والمحلية حتى يتسنى لمراكز التنمية الاجتماعية المائتين التابعة لها توفير خدمات مُحسَّنة. ويتضمَّن هذا وضع برنامج وطني للتنمية الاجتماعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية يتسم بالشفافية والكفاءة والخضوع للمساءلة أمام مستخدميه. وسيتيح هذا البرنامج تقديم مِنَح لتمويل مشروعات صغيرة تراعي اعتبارات المجتمعات المحلية ويمكنها تقديم خدمات اجتماعية ومساعدة الناس على زيادة دخولهم.
ويتيح البرنامج تقديم حزمة من المنافع منها الدفع الجزئي لفواتير العلاج والإعفاء من الرسوم الدراسية وتوفير الكتب الدراسية مجانا وإجراء خصم في فواتير استهلاك الكهرباء.
وعن هذه الأوضاع قال فريد بلحاج، المدير القطري لإدارة بلدان المشرق العربي بالبنك الدولي "كان إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة مشكلة الفقر من الأولويات على جدول أعمال الحكومة في لبنان منذ عدة سنوات... ويتطلَّب معالجة مشكلة الفقر والتفاوتات بين المناطق إنشاء شبكات للأمان الاجتماعي تتسم بالشفافية والتشاركية وحسن الاستهداف يكون للمجتمعات المحلية رأي في إعدادها ويمكن من خلالها أن تهيئ فرصا لنفسها "
ومع أن معدلات الفقر في لبنان تماثل المعدلات السائدة في بلدان أخرى متوسطة الدخل، فإن الفقر ما زال شديدا والتفاوتات بين المناطق في مستويات المعيشة حادة. ومما يزيد هذا الوضع سوءا ندرة مبادرات التنمية المجتمعية وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يساند المشروع سبل كسب العيش للفقراء والضعفاء، وتشجيع اندماجهم في المجتمع، وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات.
وتحدثت حنين السيد، مديرة المشروع ومنسقة التنمية البشرية للبنان والأردن وسوريا بالبنك الدولي عن البرنامج قائلة: "بدأت مشاركة البنك الدولي على صعيد التنمية المجتمعية في لبنان عام 2000... وسيبني البرنامج على هذه المشاركة القائمة منذ أكثر من عقد والدروس المستفادة من التجارب الأخرى للتنمية المجتمعية في لبنان وفي شتَّى أنحاء العالم."
وأضافت "ستتاح لمنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بالنشاط والحيوية في لبنان فرصة لتحسين قدراتها على اقتراح وإعداد وتنفيذ مشروعات وخدمات اجتماعية لتوليد الدخل."
ويتماشى مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية مع الأهداف التي تضمنتها مذكرة مجموعة البنك الدولي للشراكة القطرية للبنان لفترة السنوات 2011-2014 والتي تجعل تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنصاف بين المناطق محور تركيزها الرئيسي، مع وضع التنمية المحلية ضمن السبل المهمة لتقليص الاختلالات بين المناطق. وتعطي هذه المذكرة أولوية لتنمية نظام شبكات الأمان الاجتماعي الذي يتسم بالضعف والتفتت في لبنان وذلك كي يصل إلى الفقراء بقدر أكبر من الكفاءة والدقة. ويساند المشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011 من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق على الصعيد الوطني.
